خبرایران:محمدابراهیم امین گفت: بیمه مرکزی باید بیش از 800 میلیارد تومان به زیان دیدگان بیمه توسعه پرداخت کند که علی‌الحساب معادل 200 هزار تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ 13 هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شد‌ه‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرایران، نشست خبری «چهل وچهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» امروز شنبه با حضور«محمدابراهیم امین» رییس کل بیمه مرکزی و اصحاب رسانه درساختمان مرکزی این بیمه برگزار و دراین نشست خبری «محمدابراهیم امین» رییس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث از سال گذشته تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است، به طوری که تمامی دغدغه‌های صنعت بیمه در خصوص این لایحه و جزییات آن مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و بیش از 90 درصد از خواسته‌ها در آن لحاظ شده و لایحه بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس می‌رود و بر اساس اصلاحیه‌ای که در این لایحه انجام شده است در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام می‌شود دیگر نیازی به خریداری الحاقیه توسط مردم نیست.
رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است بیمه بر اساس دیه لحاظ می‌شود. به این ترتیب هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ بر عهده صندوق تامین خسارت بدنی که سهم این صندوق از 5 به 7 تا 8 درصد افزایش می‌یابد و علاوه بر این در لایحه بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده که همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه متمرکز شده تا همه دست‌اندرکاران به این سامانه مرتبط شده و از پرداخت خسارت غیر واقعی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد بسیاری از مشکلات صنعت بیمه در حوزه شخص ثالث برطرف خواهد شد و در حال حاضر سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده و باید سرمایه تعهد شده خود را واریز کند و این سرمایه باید بر اساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گرفته و به تایید وزیر اقتصاد برسد. این در حالیست که این مراحل هنوز طی نشده است.
امین با اشاره به محبوب بودن تخصیص 70 درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده عنوان داشت: در بیمه شخص ثالث امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت به فرد تعلق می‌گیرد که این تخصیص اگر در زمان اعتبار بیمه‌نامه خودرو به فروش رود برای راننده محفوظ خواهد بود و به خریدار منتقل نخواهد شد و در خصوص جذب دفاتر شرکتهای بیمه توسط سازمان امور مالیاتی نیز باید گفت که این موضوع انعکاسی در شرکتهای بیمه نداشته اکثر بیمه‌ها در بازار سرمایه هستند و دفاتر آنها به تایید حسابرس می‌رسد و علاوه بر این دفاتر قانونی شرکتهای رسمی که بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده باشد توسط سازمان مالیاتی رد شده و به علی‌الحساب تبدیل شود غیر قابل قبول است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه هنوز عملیاتی نشده است، گفت: عملیاتی شدن این وعده نیازمند تصویب مجلس است. این در حالی است که معافیت فعالیتهای بیمه از مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است. در خصوص آخرین وضعیت بیمه توسعه هم باید گفت که بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و پرداخت نکردن زیان خسارت دیدگان با مشکلاتی مواجه شد که بیمه مرکزی فعالیت آن را محدود کرد و فرصتی دوباره به این شرکت برای اصلاحات مالی داد اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور تعلل کرده لذا شورای عالی بیمه ناچار شد مجوز فعالیت این شرکت را در بیمه شخص ثالث و بیمه عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته را به بیمه ایران منتقل کند.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: به دلیل این که برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ می‌داد موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و با پیگیری‌های قوه قضاییه اسناد و املاک این شرکت در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. این درحالیست که هر یک از دارایی‌ها و املاک این شرکت دارای مشکلات حقوقی است که به همین دلیل بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می‌کند تا خسارت زیان دیدگان پرداخت شود و تاکنون 15 هزار پرونده شکایت در بیمه توسعه رسیدگی شده است و برآورد می‌شود که تا پایان سال آینده به پرونده‌های خسارت تشکیل شده در سالهای 1390 و 1391 رسیدگی شود.
امین یادآورشد: بیمه مرکزی باید بیش از 800 میلیارد تومان به زیان دیدگان بیمه توسعه پرداخت کند که علی‌الحساب معادل 200 هزار تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ 13 هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شد‌ه‌اند و بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال اموال بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت می‌کند. در عین حال قرار است دولت تمامی زیان‌هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده‌اند را تقبل کند. این در حالیست که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند که املاک و دارایی‌های آنها بیش از تعهدات است.
وی در خصوص ذخیره‌گیری در صنعت بیمه هم ابرازداشت: ذخیره به عنوان پشتوانه مالی شرکتهای بیمه بوده که در سالهای متوالی اخذ شده است که اگر بخواهیم آن را به صورت ناگهانی حذف کنیم بخش عمده‌ای از دارایی‌های بیمه آزاد می‌شود و در بخش حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد و ممکن است در مجامع تقسیم شده و با این کار میلیاردها تومان از منابع صنعت بیمه خارج شود. بنابراین تا این موضوع تعیین تکلیف نشود همچنان اجرایی شده و در حال حاضر 5 درصد حق بیمه به عنوان ذخیره شرکتهای بیمه لحاظ می‌شود.
رییس کل بیمه مرکزی در مورد بررسی شورای رقابت برای انحصار در صنعت بیمه گفت: در بیمه بازرگانی 29 شرکت مجوز فعالیت دارند و دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت در پی اند ای فعال هستند و در صورتی که آنها را از لیست 29 شرکت خارج کنیم می‌توانیم بگوییم هم‌اکنون 25 شرکت در صنعت بیمه مشغول هستند که با یکدیگر در بخش فروش ویژه رقابت می‌کنند و در حال حاضر نرخ حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از کالاها و خدمات امری تخصصی شده و بر همین اساس شرکتهای بیمه در نرخ فنی بیمه‌نامه حق رقابت ندارند و تنها می‌تواند در میزان فروش بیمه‌نامه با یکدیگر رقابت کنند.
وی با بیان اینکه رقابت و انحصار در بازار بیمه وجود دارد، تصریح کرد: هرچند به لحاظ تعداد شرکتهای بیمه در این صنعت رقابت وجود دارد و شرکت‌ها برای جذب مشتری با خدمات خود رقابت می‌کنند، اما در حوزه صدور انحصاری وجود ندارد به این ترتیب هر چند در بازار بیمه انحصار وجود ندارد اما رقابتی هم نیست، زیرا بخشی از صنعت بیمه را پورتفوی درمان و شخص ثالث تشکیل می دهد که این دو رشته تابع نرخ گذاری هستند.
امین به نحوه صلاحیت مدیران صنعت بیمه اشاره و گفت: در حال حاضر صورت‌های مالی شرکتهای بیمه بررسی شده و نحوه ذخیره گیری در شرکت‌ها کنترل می شود. این در حالی است که توانگری برخی از شرکتهای بیمه کمتر از یک است اما وضعیت آنها در خط قرمز نیست و اقداماتی نیز برای بهبود توانگری این شرکت‌ها صورت گرفته است و شرکت‌ها باید در بخش افزایش سرمایه، کنترل ریسک‌ها، محدودیت‌هایی که بیمه مرکزی در صدور بیمه نامه در نظر گرفته است و در این زمینه بیمه مرکزی نمی‌خواهد به بازار شوک وارد شود و یا شرکتی درمقابل اصلاح حساب‌ها مقاومت کند، اما در صورت مقاومت، اسامی شرکت‌ها به بورس و فرابورس اعلام می شود تا آنها به عنوان نهاد ناظر مالی با شرکت‌ها برخورد کنند.
وی در خصوص موسسات غیر مجاز و بیمه آتیه سازان حافظ گفت: شرکت بیمه غیر مجاز به معنای آن است که مجوز فعالیت ندارد اما بیمه آتیه سازان حافظ از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دارد و یکی از زیر مجموعه های سازمان بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزاری بیمه سلامت فعالیت می کند در صورتی که شرکت بیمه ای در قالب بیمه تجاری فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بگیرد و این سازمان در این حوزه فعالیت می‌کند.
رییس کل بیمه مرکزی درپایان گفت: آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران شرکتهای بیمه را موظف به پاسخ گویی کرده، ضمن اینکه مصوبه شفافیت و گزارشگری مالی در شورای عالی بیمه نیز تصویب شده و با اجرای آئین نامه‌های توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارشگری مالی به عموم و رسانه‌ها، پاسخ گویی در مقابل مشتریان افزایش یافته است.