به گزارش خبرایران، علی طیب‌نیا، و زیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز، سه‌شنبه، 2 تیرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال محمدرضا خانمحمدی گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب مجلس با هدف ارتقاء درجه استقلال بانک مرکزی و قطع تفوق سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ریاست شورای پولی و اعتباری که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بنابر این قوانین وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیار ویژه‌ای در سیستم‌های پولی و اعتباری ندارد. اما با این وجود به چند دلیل به جلسه امروز مجلس آمدم، یکی از این دلایل این است که امسال سال همدلی و همزبانی بوده و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود که حداکثر تعامل بین دولت و مجلس صورت گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین بنده به عنوان یکی از اعضای دولت و عضو شورای پول و اعتبار و همچنین به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا به یکی از مسائل مهم اقتصادی بپردازم.
وی افزود: البته این ایام، ایام مبارکی است و باید از این فرصت در جهت طلب دعای خیر از شما استفاده کرد و برای برخورداری از فیوضات ماه مبارک رمضان امیدواریم خداوند به همه توفیقات خدمت به نظام ایران و پاسداری از میراث گرانب‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و پاسداری خون پاک شهدا را عنایت فرماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بحث مطالبات غیر جاری سیستم بانکی موضوع بسیار مهمی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه‌های فکری ما بود چرا که توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش می‌داد و تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند.
طیب‌نیا ادامه داد: به همین دلیل طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور و حل مشکلات مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که بنده به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
طیب‌نیا تصریح کرد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، چهار صد و چهل هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 پانصد و هفتاد و دو میلیارد تومان شد در سال 93 به هفتصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات پرداختی در سال 92، دویست و سی و شش هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود.
وی افزود: خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ گردید یعنی این مقدار چهل و چهارمین درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات مؤثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق صورت گرفت.
وی افزود: همچنین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و در سال 92 به 14.1 درصد رسیده بود در حال حاضر به 12.1 درصد کاهش پیدا کرده است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش پیدا کرده است، این توفیقات در شرایطی به دست آمد که رشد نقدینگی که در سال 92، 29.1 درصد بود در سال 93 به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی از 21 درسد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اصلاحات مؤثر در نظام بانکی کشور است.
طیب‌نیا ادامه داد: بانک ملی ایران در سال 93، 4 هزار و شصت و پنج میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری را به صورت نقدی وصول کرده است و با اقتصاد تهاتر این مقدار به 4 هزار و هشتصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: مطالبات غیرجاری بانک ملی در سال 92، 11 هزار و ششصد میلیارد تومان بود و در سال 93، 13 هزار و ششصد میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و چهارصد میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این موضوع به آن معناست که برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد رسیده است.
طیب‌نیا همچنین در جریان رسیدگی به سوال محمد‌جواد نظری‌مهر در خصوص نرخ سود بانکی عنوان کرد: این مسئله براساس قوانین در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما بنده به عنوان عضوی از این شورا به سوالات مطرح شده پاسخ خواهم داد.
وی در ادامه گفت: نرخ سود سپرده بانکی از دغدغه مردم و نمایندگان است در این خصوص اخیرا در صحن علنی حاضر شده و پاسخگو بودم از فاصله ماه رجب تا ماه رمضان اقدامات ارزنده‌ای در خصوص کاهش سود بانکی انجام شد که تحولات آن را گزارش خواهم کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هدف دولت و مجلس در زمینه کاهش نرخ سپرده بانکی مشترک است ادامه داد: ساماندهی این موضوع خواسته مهم و جدی است بر همین اساس در شورای پولی و اعتباری مصوبات مناسبی داشتیم که مقرر شد با ساماندهی تدریجی و تقویت منابع قابل وام و همچنین گسترش نظارت بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سپرده بانکی اقدام شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم تشریح کرد: زمانی که نرخ تورم به 40 درصد افزایش یافت نرخ سود بانکی نیز شاهد افزایش بود اما موضوع این است که با کاهش تورم به 15 درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد.
وی ادامه داد: نرخ سود بالا باعث شد سهم دارایی با ریسک بالا در نظام کشور افزایش یابد و آسیب پذیر شود. این خاصیت سهم دارایی با ریسک بالاست اما منطقه اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور این است که نرخ سود بانکی تفاهمی و براساس سیاست گذاری و برنامه‌ها انجام شود.
طیب‌نیا تشریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی نیاز به سه اقدام و سه تعریف دارد اول نرخ سود واقعی که دولت تلاش کرد با ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و تقویت آنها بر نرخ سود واقعی اثر بگذارد موضوع دوم نرخ تورم است که دولت با انضباط پولی و مالی این نرخ را کنترل کرد.
به گفته وی دولت برای کنترل نرخ ریسک در خصوص بهبود فضای کسب و کار اقداماتی انجام داد.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اقداماتی برای انضباط پولی و مالی با همکاری قوه قضائیه انجام شد، گفت: قطعا نمایندگان اخباری در خصوص برخورد با مؤسسات غیر مجاز شنیده‌اند که انتظار داریم مجلس نیز در این مسیر سخت ما را پشتیبانی کند.
طیب‌نیا تأکید کرد: نرخ تورم در 2 سال گذشته 25 واحد کاهش یافته است و تک‌رقمی شدن تورم را هدفگذاری کرده‌ایم. همچنین شاخص بهبود فضای کسب و کار 120 است که در نظر داریم تا سال 96 این موضوع به زیر 100 برسد.
وزیر امور اقتصادی اقتصاد و دارایی عنوان کرد: دولت 8 پروژه برای بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی اقتصاد مردمی با هدف کاهش نرخ ریسک انجام داده است.
وی ادامه داد: ساماندهی بازار تولید نیاز به اصلاحات زیر بنایی و نیاز به همکاری قوای سه‌گانه دارد بنابراین اصلاح این نرخ را در شورای پولی و اعتباری در دستور کار قرار دادیم تا براین اساس نرخ سود تدریجی کاهش یابد.
طیب‌نیا عنوان کرد: علت عدم کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم به دلیل وجود اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک‌ها در زمینه پرداخت وام است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بنابراین مقرر شد تا هم راستا با تقویت منابع بانکی نرخ سود سپرده تدریجا کاهش یابد بنابراین در بسته سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که از یک سو انضباط مالی و واسطه‌گری بانک‌ها رصد شود و از سوی دیگر سقف نرخ سود 24 درصد برای سود مشارکت، 20 درصد برای سود سپرده و 21 درصد برای سود مبادلاتی در نظر گرفته شود که همه این موارد پس از 3 ماه و براساس تغییر شرایط اقتصادی مجدد تنظیم خواهد شد.