خبرایران : مجلس شوراي اسلامي، امروز لايحه يک فوريتي مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اصلاح کرد.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی بانک مرکزی، اين لايحه ابتدا در سال 1389 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و در سال 1390 در صحن علني مجلس به تصويب رسيد؛ ليکن با نظر شوراي نگهبان، براي طي تشريفات مربوط و انجام اصلاحاتي چند، به قوه قضائيه ارسال شد.
با توجه به اهميت ويژه اين قانون از بعد داخلي و بين‌المللي، بانک مرکزي که در تدوين پيش‌نويس لايحه ابتدايي نيز نقش برجسته‌اي داشت، با پيگيري‌هاي متعدد تلاش کرد روند تهيه و ارسال لايحه را تسريع کند. همچنين ، جلسات متعددي با حضور مقامات ارشد قوه قضائيه، مديران و کارشناسان بانک مرکزي و واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا لايحه در دست تدوين، تا حد امکان با ضروريات کشور و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ باشد.
خوشبختانه تلاش‌هاي انجام شده توسط تمام نهادهاي ذي‌ربط به ثمر و اين لايحه امروز با اکثريت آراي نمايندگان مجلس اصلاح و به تصويب رسيد.
پيش از اين، عدم تصويب اين قانون در ايران سبب شده بود نهادهاي مهم بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، ايران را در فهرست سياه خود قرار دهند. قرار گرفتن در اين فهرست مشکلات جدي در ايجاد و حفظ روابط کارگزاري بانک‌ها به وجود مي‌آورد. از اين‌رو، پس از رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور جمهوري اسلامي ايران، اين دومين گام در جهت فراهم ساختن زمينه براي ارتقاي فعاليت‌هاي تجاري با ديگر کشورها مي‌باشد.
اميد است با گشايش‌هاي انجام شده، فرايند بانکداري بين‌المللي نيز تسهيل شده و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزينه و سرعت کمتر به مشتريان خود ارائه دهند.