۸ اصلاحیه شورای پول و اعتبار بر آیین‌نامه وصول مطالبات معوق بانک‌ها

در این بخشنامه آمده است: احترامًا، همان گونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می تواند سلامت هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و مألا با عنایت به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید.

متأسفانه در سال های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده ( 12 ) تصویب نامه شماره ٤٩٥١٥/١١٨٣٢٢ مورخ 1394/06/21 هیأت محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین نامه « وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه های اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق

اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 ه مورخ 1394/02/16 هیأت محترم وزیران موضوع « کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» آیین نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

اهم اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل می‌باشد:

*اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یک‌نواختی هر چه بیشتر با سایر مقررات؛

*افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال

محدودیت‌هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیرجاری؛

*امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سال های 1389 تا 1392 به دلیل شرایط کشور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیده‌اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده‌اند؛

*امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مصوبه شماره 1811/ت 50720 هـ مورخ 1394/02/16 هیات محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده‌اند.

*امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتی که مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید؛

*رفع محرومیت‌ها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی که مشتری حداقل 10 یا 20 درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصادی ) را پس از امهال طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کند.

* حذف نرخ‌های وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات ( شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات (موضوع ماده (12) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد؛

*حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آن ها درصورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری؛

در خاتمه، ضمن این که انتظار می رود با تدابیر و مشوق های کم نظیر مقرر در آیین نامه موصوف،تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی‌شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاش ها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهی های غیرجاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلی مطالبات غیرجاری بانک ها را که به هیچ وجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه‌دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی‌باشد، بهبود بخشند.

ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

متن آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) در اینجا قابل مشاهده است.