نسخه ای برای امروز صنعت

برای رسیدن به چنین رشدی سالیانه حدود 850 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم است که از منابع داخلی و نفت حداکثر 450 الی 500 هزار تامین و مابقی نیاز به سرمایه گذاری خارجی می باشد. در غیر این صورت شرایط تنش زا خواهد شد

در این راستا توجه ویژه مسولین و دست اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور را به موارد ذیل معطوف می دارد:.

•1-توجه به رکود: رکود شدید کمر اکثر صنایع را خم نموده و بیکاری را گسترش داده و برای کاهش آن باید تقاضای خرید را تحریک نمود. تسریع در اجرایی شدن طرح خرید سبد خانوار به صورت تخصیص اعتبار و خرید اقساطی وزارت صنایع و تبدیل بخشی از یارانه ها به کوپن خرید وسایل خانگی ساخت داخل و همچنین توزیع کارت های اعتباری خرید تا سقف مشخص توسط بانک ها و سازمان های ذیربط می تواند موثر واقع شود.

•2-بررسی و کاهش خردمندانه واردات غیر ضروری بخصوص آنچه در داخل تولید می شود که ضمن ضربه زدن به تولیدات مشابه داخلی نقدینگی خانواده ها را جذب می نماید.

•3-قاچاق گسترده انواع کالا بخصوص کالای مشابه داخلی ضمن محروم کردن دولت از وصول میلیاردها تومان سود و عوارض گمرکی به صنایع داخلی ضربات مهلکی وارد می نماید و نیز موجب جذب نقدینگی خانواده ها می گردد. در سال 2014 میلادی آمار رسمی صادرات کفش و پوشاک گمرکات چین به ایران حدود 800 میلیون دلار اعلام و آمار واردات گمرکات ایران در همان زمان فقط 5 میلیون دلار می باشد. البته مشابه این آمار در واردات قاچاق از ترکیه و دبی و ... هم میتوان دید. در اینجا خاطر نشان می سازم حتی با صفر شدن تعرفه ها نیز قاچاق به خاطر فرار از مالیات تداوم خواهد داشت.

•4-مالیات: بدیهی است با کاهش قیمت نفت و حجم فروش بخاطر شرایط تحریم دولت نیازمند درآمدهای بیشتر مالیاتی می باشد ولی بهتر است به جای رد دفاتر و ستخت گیری های بسیار برای اخذ مالیات بیشتر از آنهایی که همه ساله مثل بچه آدم مالیات خود را می دهند مالیات گریزان را شناسایی و از آنها مالیات حقه را بگیرند.

•5-کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش و نرخ تسهیلات بانکی بعضا تا 30 درصد توان تولید و رقابت پذیری صنایع داخلی را به پایین ترین حد رسانده است.

•6-برنامه ریزی خردمندانه برای کاهش تدریجی خام فروشی که حجم بسیاری اشتغال و ارزش افزوده را به آن سوی مرزهای انتقال می دهد.

•7-تسهیل بیشتر ضوابط سرمایه گذاری خارجی بخصوص سرمایه ایرانیان آن سوی مرزها که در کنار سودای سود اکثرا سودای آبادانی وطن شان را نیز دارند.

•8-تسهیل و گسترش صادرات که اخیرا کاهش نیز یافته است.

•9-توجه بسیار به برندسازی و برندینگ و تولید بدون کارخانه و تصویب قوانین مورد نیاز قبل از آنکه برندهای ترک وغیر بازارهای ایران را کلا تصرف نمایند.

•10-تصویب تسهیلات ارزان برای گسترش و تقویب بخش تحقیق و توسعه و نوآوری در اکثر صنایع

•11-تهیه و تصویب استراتژی صنعتی و اقتصادی مناسب و قابل اجرای کشور و سندهای توسعه استانی و کشوری به منظور هدایت صحیح سرمایه گذاری ها از نظر نوع، حجم و مکان و توجیه پذیری کامل.

•12-شبکه توزیع: هزینه های توزیع کالا رشد نامتعارفی نموده و 30 تا 40درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهد. با تصویب تسهیلات و شرایط مناسب و آسان برای گسترش فروشگاه های زنجیره ای دست دلالان را از سر صنعت و مصرف کننده کوتاه نمایید تا اقتصاد واسطهگری و ضد تولید تدریجا جمع شود.

•13-تلاش برای رشد بهره وری در صنعت، بهره وری را به عنوان یکی از منابع غنی رشد اقتصادی کشور بدانیم.

•14-گسترش فرهنگ خرید محصولات ایرانی برای نجات اقتصاد کشور، هزینه های تبلیغات رسانه ملی سرسام آور و اثر مخرب تبلیغات ماهواره ای عمدتا رقبای ترک ما انکارناپذیرو حضور ما در تبلیغات ماهواره ها برای مقابله با تبلیغات صنایع ترک ممنوع می باشد. در زمانیکه اعلام می نمایند حدود 80 درصد ایرانیان ماهواره می بینند و صاحبان صنایع و تجار ترک از این ممنوعیت کیف می کنند.

•15-به گسترش موج کم باوری و ناباوری بخش کثیری از مدیران صنایع به بهبود شرایط تولید توجه نمایند به گسترش موج مهاجرت از سنگر تولید به سایر بخش ها توجه فرمایند که اکثرا بخش های غیرمولد می باشد.

•16-محیط زیست اخذ یک درصدی فروش ، محیط زیست را نجات نخواهد داد با تخصیص تسهیلات بدون بهره یا کم بهره و با استفاده از منایع همین یک درصد جریمه واحدهای آلاینده را تشویق به رفع آلایندگی نمایند.

•17-آموزش ها در کلیه مقاطع تحصیلی باید متناسب با نیاز جامعه و صنایع و با توجه به فرآیند اشتغال تغییر یابند و به سهم شایسته آموزش های فنی و حرفه ای در کنار آموزش های تئوریک توجه شود. با عارضه مدرک گرایی که بلای جان جوانان و خانواده ها شده باید برخورد منطقی شود سالیانه حدود 800 هزار پایان نامه ارشد و دکتر با صرف میلیاردها تومان تهیه می شود و 99 درصد آنها در کتابخانه خاک می خورد.

•18-مشکل بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با مصوبه ارزشمند مجلس داشت حل می شد، لیکن آیین نامه اجرایی بانک مرکزی و در نظر گرفتن زمانی کوتاه برای تامین نقدینگی موردنیاز پرداخت 25 درصد رویای شیرین بیش 5 هزار واحد گرفتار را نقش بر آب نمود.

•19-در سال جاری با وجود اینکه چندین مرتبه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام فرمودند کالاهای غیراساسی مشمول کنترل قیمت و قیمت گذاری نخواهد بود مرتبا برای واحدهای تولیدی مزاحمت ایجاد می شود.

•20-پرداخت مطالبات معوق دولتی به صنایع با تهاتر آن با بدهی های صنایع به سازمان های دولتی یاوابسته به دولت با احتساب بهره و جریمه دیرکرد دقیقا مشابه عملکرد وزارت دارایی با بدهکاران

مهندس رضا حمیدی عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران