خبرایران: دکتر شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: یکی از فوری‌ترین اقدامات اقتصادی در کشور تشکیل کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع تولید است و با شروع دولت تدبیر این کار از اقدامات عملیات شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرایران، «دکتر شاپور محمدی» معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در نشستی خبری با حضور خبرنگاران به مناسبت دهه فجر به تشریح فعالیت‌های این معاونت پرداخت.
دکتر شاپور محمدی در این نشست خبری اظهارداشت: یکی از فوری‌ترین اقدامات اقتصادی در کشور تشکیل کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع تولید است و با شروع دولت تدبیر این کار از اقدامات عملیات شده است ما با وزارت‌خانه‌های مختلف جلساتی داشتیم و نظرات دستگاه‌ها را در مورد موانع تولید شنیدیم و نتیجه این جلسات تدوین متن مصوبه 35 ماده‌ای بود که به رییس جمهور اعلام شد پیش نویس این مصوبات نیز در اختیار مقامات مربوط قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مرحله دوم حمایت از تولید نیز در حال اجرایی شدن است و جلسه سوم در ارتباط با این مبحث امروز برگزار می‌شود و سعی بر این است راهکارهایی را که اثرات سریعی برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی پیگیری کنیم و بخش خصوصی نیازهایی دارد که ممکن است در سیاستگذاری‌ها به آن توجه نشود. اما باید با واقع‌بینی به پدیده‌های اقتصادی بنگریم و همچنین از وظایف دیگر ما پایش مصوبات و نظارت بر اجرایی شدن آن است.
محمدی با اشاره به تدوین پنجمین گزارش ماهانه عنوان داشت: گزارش این دوره نهایی شده و برای دولت ارسال شده است و این مصوبات 95 درصد در حوزه گمرک اجرایی شده و به ترخیص کالا کمک کرده است در حوزه بانکداری نیز ال سی های سی درصدی به جای 130 درصد در بیشتر بانکها عملیاتی شده است و کاهش مجوزهای ورود کالا با همکاری سازمان استاندارد و کاهش مجوزها باعث ورود ساده‌تر و بهتر کالاها می‌شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: با نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و سازمان توسعه اقتصاد اسلامی رایزنی هایی انجام داده‌ایم و تلاش ما این است تا کسب و کار به صورت واقعی‌تر عملی شود و ارزیابی برای رفع نواقص انجام گیرد زیرا بهبودبخشیدن به وضعیت محیط کار بر عهده ماست و بحث‌هایی با بانک توسعه اسلامی داشتیم و در راستای افزایش نقدینگی و ایفای تعهدات مالی که تاکنون به واسطه تحریم‌ها در آن با مشکل مواجه بودیم به زودی حل خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین در قالب سلسله بحث‌هایی درباره بهبود وضعیت دریاچه ارومیه صحبت‌هایی داشتیم. ضمن اینکه در اصلاح قانون مالیاتی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور همکاری خوبی داشتیم و مدل‌های کلان و آثار سیاستهای کلان اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که کارهای خوبی در آن انجام شده و برآوردهای خوبی از آن داشته است.
وی درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها هم اضافه کرد: ما آثار سیاستهای اجرایی فاز دوم را برآورد کرده‌ایم و تصمیم گیران اقتصادی نتیجه آن را به زودی منعکس می‌کنند و این کار ثبات اقتصادی را حفظ می‌کند و اثار مطلوبی خواهد داشت و تبصره در این راستا به مجلس رفته است و در حوزه تحلیل بودجه و اقدامات جهت تدوین بهتر این مباحث انجام شده است و پایش عملکرد بودجه‌ای به زودی مستمر انجام می‌گیرد.
محمدی یادآورشد: همکاری‌هایی در راستای نحوه آزادسازی برای سهام عدالت داشته‌ایم و سازمان خصوصی‌سازی،بورس و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مدلی را برای این کار پیشنهاد کرده اند که به وزیر تقدیم شده و معاونت اقتصادی جاهایی که نیاز به کمک و روشنگری باشد عمل کرده و گزارشاتی ارایه داده و تلاش این بوده که مسیر منطقی سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و مردم کمتر به شایعات توجه کنند زیرا ذات بازار نوسان است و مردم نباید نگران نوسان باشند.
وی افزود: ما شاهد افزایش سرمایه بانکها باید باشیم تا در زمینه کسب و کار به درستی عمل شود این افزایش سرمایه به بهبود رتبه ما کمک می کند و افزایش شتاب خصوصی سازی از دیگر مسایلی است که در سازمان خصوصی‌سازی دنبال شده است و در این راستا بانکها و شرکت‌هایی که 20 درصد از سرمایه شان در دست دولت است اجازه عرضه 5 درصد از سهام را به مردم دارند تا اهداف خصوصی سازی اعمال شود.
محمدی درباره مسکن مهر هم تاکید کرد:در کنار وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی اقداماتی توسط معاونت ما انجام شده که باعث شده مسایل مسکن مهر تا حد زیادی رفع شود و سیاستهای طرفین عرضه و تقاضا و بهبود محیط کسب و کار در تمرکز ماست و در شرایط رکود تورمی که تورم بالا و رکود عمیق است باید از لحاظ عرضه اقداماتی انجام بگیرد تا بتوانیم از رکود خارج شویم.
وی عنوان داشت: بانک مرکزی از طریق سیاستهایی که در راستای تورم زدایی دارد اشتغال و تولید منابع کمک خواهد کرد و این مساله از طرف معاونت اقتصادی انجام شده که به جای رشد پایه پولی قابل توسعه است و بحران اقتصادی در تمام دنیا اثرگذار بوده و در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و توصیه‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد جامعه ایران است و تلاش می شود مباحث کارشناسی و صلاحدیدی باعث شود آثار واقعی در سیاست تصمیم گیری ها لحاظ شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی پایان این نشست مطبوعاتی از خبرنگاران درخواست کرد تا از انعکاس هرگونه مطلبی که باعث التهاب بازار شود بر پایه و اساس محکمی ندارد خودداری کنند زیرا اخبار اقتصادی آثار واقعی داشته بر زندگی مردم تاثیر مستقیم می گذارند.