بیشترین فروش بیمه‌نامه مربوط به بیمه شخص ثالث است/ قصد تعرفه‌گذاری نداریم/ توسعه بازار بیمه منوط به ورود سرمایه جدید است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرایران، نشست خبری تشریح برنامه های بیمه مرکزی صبح امروز با حضو«محمد ابراهیم امین» رئیس کل بیمه مرکزی و اصحاب رسانه در وزارت اقتصاد و دارایی برگزارشد.

دراین نشست رسانه ای «محمد ابراهیم امین» رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: بیمه‌ها اگر فعالیت‌های خود را بر پایه و مبنای اصول بیمه‌گری و روش‌های مناسب بیمه قرار دهند، توجه به خواست و نیاز مردم در هنگام صدور بیمه‌نامه و سرعت و دقت در تعیین خسارت بازار بیمه کشور هم توسعه می‌یابد و علاوه بر توسعه بازار بیمه، مردم اعتماد بیشتری به شرکت‌های بیمه خواهند داشت.

وی تصریح کرد: این مساله ضریب نفوذ بیمه را افزایش خواهد داد، اما اگر این اصول رعایت نشود مردم از شرکت‌های بیمه سلب اعتماد کرده و سهم صنعت بیمه از اقتصاد ملی کاهش می‌یابد و متاسفانه دروغی از قول من در یکی از رسانه‌ها مطرح شد و بنده هیچ‌گاه نگفتم صدور بیمه‌نامه در بیمه ایران متوقف شود.

رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم وارد این فضاسازی‌ها شوم واما شرکت بیمه ایران یکی از دستاوردهای اقتصاد کشور است که در سال 1314 با سرمایه 2 میلیون تومان آغاز به کار کرد و در طول 80 سال هزاران میلیارد تومان سرمایه را تحت پوشش بیمه قرار داد و در مجموع فروش بیمه‌نامه در 9 ماهه امسال 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 55 درصد یعنی 6 هزار و 450 میلیارد تومان بوده است.

وی ابرازداشت: بیشترین فروش بیمه‌نامه مربوط به بیمه شخص ثالث با 2/43 درصد و بدنه خودرو 7/6 درصد، بیمه درمان 26 درصد، بیمه مسئولیت 5/5 درصد و آتش‌سوزی 4/4 درصد است و بازدهی شرکت‌های بیمه هر روز کمتر می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، در کنار عوارضی که در حال پرداخت است، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را از بین خواهد برد.

امین درادامه عنوان داشت: توسعه بازار بیمه منوط به ورود سرمایه جدید است و در همین باره باید علاوه بر سایر بخش‌ها، بیمه‌های زندگی که هم‌اکنون سهم 9 درصدی را در این صنعت دارند، افزایش یابد و تحریم بازار بیمه کشور مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای بوده و همچنین برخی شرکت‌ها از فعالیت ایران تحریم شده‌اند و شدیدترین تحریم‌ها مربوط به اسفند سال گذشته بود که هیئت عامل و بیمه مرکزی تحریم شد و شرکت‌های لویدز و سندیکای «مونیخ‌ ری»از فعالیت در ایران منع شدندو این نوع شرکت‌ها در حوزه بیمه اتکایی و پوشش ریسک فعالیت می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، بیمه مرکزی سعی در پوشش ریسک‌ها کرد زیرا حتی برخی شرکت‌های حاشیه خلیج فارس که ریسک‌ها را پوشش می‌دادند، دیگر امکان فعالیت در ایران نداشتند و از سال 2005 شرکت‌های بزرگ بیمه اتکایی از ایران خارج شدند و ارتباط ایران با بیمه‌های اتکایی قطع شد و در پی این اقدام بیمه گران اتکایی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از ارائه خدمات به ایران خودداری کردند. بنابراین برای رفع این مشکل با کمک دولت حسابی در بانک مرکزی به نفع بیمه ایجاد و یک میلیارد دلار در این حساب واریز شد تا کلیه ریسک‌ها پوشش داده شود و در واقع با این روش با تحریم بیمه‌ای مقابله کردیم و خوشبختانه هیچ حادثه فاجعه باری اتفاق نیفتاد و عملکرد صندوق ویژه تحریم و صندوق اعتباری مثبت بود.

امین ادامه داد: در این شرایط برخی شرکت‌های بیمه اتکایی روسی، هندی و آسیای جنوبی شرقی با ما همکاری می‌کردند که سهم کمتری از ریسک را پوشش می‌دادند و در صورت بروز حادثه قادر به پوشش خسارت نبودند و بیمه‌گران خارجی از پوشش خسارات پروژه‌های نفتی کشور، هواپیما و نفت‌کش‌ها منع شده بودند و با ایجاد این حساب تمامی خسارات مربوط به این بخش‌ها را پوشش داده شد و بیمه از مالکان کشتی‌ها انتظار دارد با رفع محدودیت‌های تحریم بیمه به سمت بیمه‌های خارجی نروند و ظرفیت موجود در کشور و تجربه به دست آمده برای شرکت‌های بیمه استفاده کند.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: 72 تا 73 درصد تعرفه‌ها در گذشته هم قیمت‌گذاری می‌شد و باقی حوزه‌ها توسط شورا به شرکت‌ها اجازه داده شد تحت شرایطی مشخص، نرخ‌گذاری کنند، اما این شرایط تحقق پیدا نکرد و شرکت‌ها مجاز بودند نرخ تعیین‌شده را در یک چارچوبی مشخص تعیین و به تصویب هیئت‌مدیره برسانند و سپس برای دریافت موافقت بیمه مرکزی ارسال کنند؛ اما متأسفانه اکثر شرکت‌ها این تکلیف را اجرا نکردند و شورا آیین‌نامه‌ای تصویب و چارچوبی را برای تعیین تعرفه‌های بیمه تعریف کرد، به این ترتیب که تمام شرکت‌ها ملزم به اخذ موافقت بیمه مرکزی باشند.

وی  افزود: پس از واگذاری تعیین تعرفه‌ها به شرکت‌ها به دلیل تعیین نرخ‌های غیرفنی، تنش‌هایی در بازار بیمه ایجاد شده بود، زیرا این نرخ‌ها برپایه بررسی کارشناسی نبود و شورای عالی بیمه، نرخ‌گذاری نمی‌کند بلکه چارچوبی را برای تعیین تعرفه‌های مشخص کرده است و بیمه مرکزی به عنوان بیمه‌گر اتکایی حق دارد به شرکت‌های بیمه نسبت به اقدامات‌شان اظهارنظر کنند و حق دخالت در بیمه‌نامه‌ها را به طور کامل داراست.

امین یادآورشد: قصد تعرفه‌گذاری نداریم بلکه از پژوهشکده بیمه خواسته‌ایم کتابی برای تعیین تعرفه‌ها به صورت مشورتی ارائه دهد و کارشناسان و شرکت‌های بیمه می‌توانند از این نرخ‌ها استفاده کنند تا دیگر نرخ‌های غیرفنی رواج پیدا نکند و قوانین مدنظر در قالب اصلاحی ارائه شده است و در دولت و مجلس این مسائل در حال بررسی است و یکی از این مسائل بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بیمه مرکزی تقاضا دارد صنعت بیمه از این مالیات معاف شود زیرا مالیات به عنوان یک ابزار مدیریتی است و هر بخشی که نیاز به توسعه دارد، بهتر است از معافیت مالیاتی برخوردار شود.