خبرایران: رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشورگفت:حجم سنگین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه پروانه FCP ضمانت می‌خواهد و در این پروانه نباید شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد و کمیسیون تنظیم مقررات نباید برای تعهدات خود درباره صدور این پروانه اما و اگر بیاورد.
به گزارش خبرایران، نشست خبری «تمدید انحصار مجوز فیبر نوری»، صبح امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۵، با حضور«مهندس ناصرعلی سعادت»رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، «محمدرضا کریمی» مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اصحاب رسانه در سالن کنفرانس دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار و دراین نشست خبری «مهندس ناصرعلی سعادت» رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوردرخصوص «تمدید انحصار مجوز فیبر نوری»اظهار داشت: در گذشته اپراتور ایرانیان نت، پروانه ارائه خدمت روی فیبر نوری را از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دریافت کرده که دوره حفاظت این اپراتور رو به اتمام است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: پروانه اپراتور فیبرنوری در دی ماه سال ۹۱ صادر شد، قرار بود بعد از ۲۴ ماه و در پایان سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت منصوبه توسط این اپراتور ایجاد شود و برای توجیه سرمایه گذاری، دوره انحصار پیش بینی شد که در پی عملکرد ناموفق اپراتور، وزارت ارتباطات با تمدید پروانه تا مردادماه سال ۹۵ موافقت کرد.
وی خاطرنشان کرد: طی ۱۲ سال پیش، بحث ارائه خدمات اینترنت و ارائه دیتا در چارچوب قوانین ارائه می‌شد و با توجه به تعهدات بخش دولتی و به خصوص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، با به پایان رسیدن دوره حفاظت این شرکت، بخش خصوصی باید بتواند در این زمینه رقابت کند.
مهندس سعادت با اشاره به لزوم صدور پروانه ارتباطات ثابت مانند ارتباطات سیارافزود: با شکل‌گیری پروانه FCP، بخش ارائه خدمات دیتا، ارتباطات تلفن ثابت، بی‌سیم ثابت و فیبر نوری در قالب پروانه FCP دیده شد؛ همچنین در سال گذشته ۲۷ تقاضا برای این پروانه آمد که ۱۸ عدد مورد تایید قرار گرفت و ۱۳ شرکت این پروانه را گرفتند، اما باید توجه داشت که ارتباطات ثابت بدون فیبر معنا ندارد و متاسفانه اگر خدشه‌ای در پروانه‌ای که به شرکت‌های خصوصی داده شده، وارد شود اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
وی اضافه کرد: این پروانه‌ها ۱۰ ساله است و نیاز به بیش از پنج سال سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین برای اینکه شرکت‌ها با اطمینان خاطر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، باید مطمئن باشند که تغییری در قرارداد حاصل نمی‌شود تا بدین ترتیب فضا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شود.
مهندس سعادت، با اشاره به نگاه مثبت دولت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی پیمان‌کار دولت نیست، بلکه نیاز است برای توسعه ملی سرمایه‌گذاری شود و بخش خصوصی جز آرامش خاطر و عمل به تعهدات چیزی نمی‌خواهد. بنابراین تمدید دوره حفاظت یک شرکت نمی‌تواند درست باشد و به اعتبار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات لطمه می‌زند.
وی تاکید کرد: حجم سنگین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه پروانه FCP ضمانت می‌خواهد و در این پروانه نباید شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد و کمیسیون تنظیم مقررات نباید برای تعهدات خود درباره صدور این پروانه اما و اگر بیاورد. تا وقتی مردم را به مشارکت دعوت نکردیم می‌توان اما و اگر آورد، اما در این ۱۰ سال که شرکت‌ها را مسئول کردیم، نمی‌توانیم شرایط را تغییر دهیم و باید بدانیم لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی گردن نهادن به همه قوانین است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه پروانه شرکت ایرانیان‌نت قرار نیست تعطیل شود، اظهار داشت: شرکت خارجی MTN قصد سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارد، اما این به معنای تمدید انحصار ایرانیان‌نت نیست. علاوه بر این سرمایه شرکت‌های خارجی را بخش خصوصی هم می‌تواند قرار دهد.
وی با اشاره به گمانه زنی و برخی اخبار درباره تمدید دوره انحصار اپراتور فیبر نوری و ورود شرکت آفریقایی MTN برای سرمایه گذاری در این شرکت، گفت: بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف خود می تواند با هر شرکت خارجی مذاکره کند اما چون MTN می خواهد وارد ایران شود نباید برای ما قانون وضع کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرد: با ورود MTN به پروژه فیبرنوری ایران مخالفتی نداریم؛ بلکه با تصمیمات خلاف قانون مانند تمدید انحصار مخالف هستیم که قطعا تمدید انحصار ایرانیان نت نمی تواند صحت داشته باشد. البته هیچ منبعی نیز رسما تمایل MTN به سرمایه گذاری در فیبرنوری ایران را اعلام نکرده و منبعی مبنی بر درخواست این شرکت از ایران برای افزایش دوره انحصار وجود ندارد.
وی بیان داشت: در قرارداد شرکت‌های خصوصی آمده است که بعد از اتمام دوره حفاظت ایرانیان نت می‌توانند به بخش FTTX ورود کنند و تغییر این بند از قرارداد عواقب خوبی ندارد و باعث می‌شود شرکت‌ها از این پس به اعتبار پروانه‌های صادرشده اعتماد نکنند و انحصار به درد هیچ کس نمیخورد و حتی برای خود شرکت ایرانیان‌نت هم بهتر است که برای حل مشکلاتش، این انحصار برداشته شود و همه بتوانند در یک فضای رقابتی به مردم خدمت کنند.
مهندس سعادت درپایان با اشاره به تعیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و ابلاغیه سه سال پیش درباره اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی بدین معناست که سرمایه‌گذاری باید توسط مردم صورت بگیرد و استفاده از منابع نفتی کم شده و منابع مردمی جایگزین آن شود. در حال حاضر نیز برای اخذ پروانه FCP، شرکت‌ها ۲۰ میلیارد تومان به دولت و کمیسیون تنظیم مقررات پرداخت می‌کنند.