خبر ایران : اظهار نظر مسئولان اقتصادی دولت با گفته های رئیس جمهور در بخش افزایش قیمت حامل های انرژی، خصوصا بنزین تفاوت های چشم گیری دارد. درحالی که رئیس جمهور چهارشنبه شب از «شیب تند افزایش قیمت بنزین» سخن گفته بود، روز بعد دو تن از مقامات اقتصادی دولت شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را «ملایم» توصیف کرده بودند.
روز چهارشنبه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از رئیس جمهور گفته بود: «در افزایش قیمت بنزین شیب تند خواهد بود» امروز متن کامل سخنان رئیس جمهور منتشر و مشخص شد نقل قول از رئیس جمهور درسته بود. دولت قصد دارد نرخ بنزین را به عنوان پرمصرف ترین حامل انرژی، با شیبی «تند» افزایش دهد.
گرچه هیچ کس توقع نداشت که مشکلات در ۱۰۰ روز اول دولت حل شود، اما بیان این جمله از سوی رئیس جمهور که؛ «امروز در شرایط بحران هستیم» بسیار تامل برانگیز است. مردم تصور می کردند، این رویه که هرجا نیاز داشتیم کشور را در شرایط «بحرانی» توصیف کنیم، روش آنهایی بود که دیگر رفته اند.
درآمد دولت از فاز دوم هدفمندی
با این حال تبصره ای که دولت به مجلس برای افزایش حامل های انرژی ارائه داده نشان از افزایش ۸۵ تا ۱۲۰ درصدی قیمت برای این فرآورده هاست. این درحالی بود که علی طیب نیا که در همايش جهت‌گيري اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرکت کرده بود، صراحتا گفت: «شيب ملايم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده» جمله ای که با خوش بینی بسیاری از رسانه ها به عنوان تیتر یک نیز انتخاب شد.
در همين باره، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در جريان سفرش به قم، هم در جمع خبرنگاران و هم در ديدار با مراجع تقليد بر عدم افزايش شوك آور قيمت سوخت در سال ۹۳ تاكيد كرده بود. اما ضدونقیض ها در سخنان آقای طیب نیا مشهود بود. آنجا که از درآمدهای بودجه ای سخن گفته و اظهار کرده بود: «دولت درآمد ۵۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد توماني را از محل افزايش قيمت سوخت در تبصره ۲۱ هدفمندي يارانه‌ها به مجلس براي سال آينده پيشنهاد داده و همزمان با اعلام اين پيشنهاد گمانه زني‌هاي متعددي درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۳ بيان شد كه حاكي از افزايش ۸۵ تا ۱۲۵ درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي است.»
درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده و دولت یازدهم باید این میزان را در سال آینده به ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برساند، لذا قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش چشمگیری نسبت به امسال داشته باشند. طبق پیشنهاد دولت، در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی به‌حدی افزایش یابد که تا سقف ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمد فعلی دولت، در سال آینده اضافه شود و این به‌معنای افزایش حداقل ۸۵ درصدی قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی است.
در همین حال وزیر نفت در مصاحبه ای اعلام کرد: دولت تاکنون ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کرده و قرار است برای سال آینده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به این میزان اضافه شود. طبق این گفته، درآمد دولت در سال ۹۳ از محل افزایش نرخ حامل های انرژی ۶۷ درصد نسبت به میزان فعلی افزایش می یابد. این افزایش متوسط ۶۷ درصدی که از افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۵۱۹۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، را می توان به عنوان پیشنهاد جدید دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تلقی کرد اما زنگنه در مورد جزئیات این افزایش اعلام کرده است که هنوز هیچ تصمیمی درباره نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی گرفته نشده است.
باید آماده افزایش تورم بود
احمد توکلی امروز در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفته بود که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، اما با تبصره جدید دولت این شیب بسیار تند خواهد بود و باعث شوک جدید به اقتصادی میشود که دچار رکود تورمی است.
هدفمندی یارانه های در آذرماه ۸۹ درحالی به اجرا گذاشته شد که نرخ تورم کشور ۱۰ درصد بود. امروز با تلاش های دولت و کاهشی چند درصدی به به ۳۵ درصد رسیده است. بنابراین با توجه به شرایط موجود پیش بینی افزایش نرخ تورم و صعود آن به بالای ۴۰ درصد، به روشنی قابل مشاهده است. در بهترین حالت یکی از کارشناسان بودجه ای در دفاع از این اقدام دولت معتقد بود که تورم تنها ۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
این درحالی است که دولت علاوه بر افزایش درآمدش از محل بالابردن قیمت بنزین، تعداد یارانه بگیر ها را نیز کاهش خواهد داد. درعین حال آنطور که گفته شده، قرار نیست میزان یارانه های پرداختی نیز تغییر پیدا کند. به عبارت ساده تر، با «شیب ملایم ۸۵ تا ۱۲۰ درصدی» درآمدهای دولت افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر در همان بخش – یعنی پرداخت یارانه ها – هزینه های دولت با کم کردن نفرات یارانه بگیر، کمتر خواهد شد. در این میان تنها یارانه کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند احتمالا به ۸۰ هزارتومان افزایش پیدا خواهد کرد.
طرفه اینکه فصل مشترک دولت های دهم و یازدهم دلایلی است که برای افزایش قیمت بنزین بیان می کنند. هر دو دولت معتقدند برای مقابل با قاچاق سوخت، رسیدن به فوب خلیج فارس و جلوگیری از آلودگی هوا نیاز است تا با شیب تند و فشار بر مردم قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند.