امکان ادغام بیمه‌های بازرگانی و تأمین اجتماعی فراهم نیست/ هیچ پرداخت خلاف مقرراتی نباید انجام شود/ هیات عامل بانک ها یا بیمه ها نباید وام بگیرند/ میزان سرمایه برای بیمه‌ها باید کاهش یابد/ رشد حق بیمه در سه ماه ابتدایی امسال بالای ۲۰ درصد بود

به گزارش خبرنگار خبرایران، نشست خبری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز12 مردادماه 1395 با حضور«دکترعبدالناصرهمتی» رییس کل بیمه مرکزی  واصحاب رسانه در ساختمان قدیمی بیمه مرکزی برگزارو دراین نشست خبری «دکترعبدالناصرهمتی» رییس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، بخش از این موارد به ویژه در زمینه وام ها، غیرمتعارف و ناحق بوده است و نظر شخصی بنده این است که اعضای هیات مدیره یا هیات عامل بانک ها یا بیمه ها نباید وام بگیرند و وام ها صرفا باید به کارکنان اعطا شود؛ بر اساس همین اعتقاد، در طول ۱۰سالی که در نظام بانکی بودم حتی یک ریال هم وام دریافت نکردم در حالی که بر اساس آیین نامه حق دریافت این وام را داشتم.

دکترهمتی تصریح کرد: نکته که ضوابطی بوده و بر اساس آن وام های پرداخت شده و در مورد حقوق ها، بخشی قانونی و طبق مقررات بوده که این بخش را باید جدا کرد و بخشی نیز اشتباه در برداشت از قانون بوده است و در بیمه مرکزی در زمینه وام ها برداشت اشتباه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه وام مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه، هیات عامل ۴۰ برابر و رییس کل ۴۵ برابر حقوق حکمی خود می توانند وام ضروری دریافت کنند که برای این وام، سقفی مشخص نشده در حالی که برای کارکنان سقف مشخص شده است.

رییس کل بیمه مرکزی عنوان داشت: بعدها با توجه به اختلاف بانک ها و بیمه های دولتی با بانک ها و بیمه های خصوصی و بر اساس بند پ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم، این اختیار داده شد که فوق العاده های خاصی به مشاغلی که با پول سر و کار دارند، پرداخت شود که این فوق العاده ۵.۵ میلیون تومان برای مدیران عامل و ۵ میلیون تومان برای اعضای هیات مدیره بود که این فوق العاده در حکم این مدیران وارد شده و وام ها نیز بر اساس آن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنده چون معتقد بودم که برداشت اشتباه صورت گرفته است به محض سکانداری بیمه مرکزی، از روز ۱۰ خردادماه در نامه ای به بخش مالی اعلام کردم که وام های ضروری و اتومبیل مدیران پرداختی با این فرمول، باید پس گرفته شود که بر این اساس، یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان از وام های پرداختی، بازپس گرفته شد، ضمن این که ۲۱۰ میلیون تومان اضافه کار شب عید آنان نیز که قبل از ورود من به بیمه مرکزی، به خزانه واریز شده بود.

دکترهمتی افزود: به نظر من آنچه بعد از سال ۹۴ به صورت اضافه گرفته شده بود، برگردانده شد چون اعتقاد دارم که هیچ پرداخت خلاف مقرراتی نباید انجام شود، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل نباید از وام استفاده کنند و اگر هم به دلیل شرایط اضطراری می خواهند از وام استفاده کنند باید از مجمع و وزیر، اجازه بگیرند و بر سر مقررات و قانون با کسی شوخی ندارم و اگر کسی این مبالغ را برنمی گرداند حتما از کار برکنار می شد، البته دو تن از آقایان چک یک ماهه دادند.

وی تاکید کرد: قطعاً ارقام ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون تومانی وام ضروری محسوب نمی‌شود و حقوق فعلی هیأت عامل و مدیران در بیمه مرکزی بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد است اما درحقوق کارمندان منتظر ابلاغ قانون خدمات کشوری هستم و معتقدم میزان سرمایه برای بیمه‌ها باید کاهش یابد و در بیمه‌های مختلط ۱۵۰ میلیارد تومان و در بیمه‌های اتکایی ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، قبلا این رقم ۲۵۰ میلیارد تومان برای بیمه‌های مختلط و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بیمه‌های اتکایی بود که در حال ترمیم آن هستیم.

رییس کل بیمه مرکزی عنوان داشت: شرکت‌های بیمه باید پوشش لازم را از طریق بیمه‌های اتکایی انجام دهد و اگر افراد مجرب فنی در اتکایی باشد با سرمایه اندک هم می‌توان پوشش‌های مناسب داد و پیشنهاد داده‌ایم که تا پایان سال ۹۶ بابت کفایت سرمایه در ارقام مذکور به بیمه‌ها مهلت دهیم و پس از آن هر شرکتی که به حد نصاب سرمایه اعلام شده نرسید در شرکت های بیمه دیگر ادغام خواهد شد.

وی درباره مجموعه ذخایر بیمه شخص ثالث در سال ۹۴هم گفت: کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه درپایان سال ۹۴، ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به شخص ثالث و حادثه رانندگی است و به یک شرکت بیمه‌ای اجازه نداده‌ایم در بیمه شخص ثالث تخفیف اعمال کند و آن ۲.۵ درصد تخفیف هم طبق قانون است که به نظر من لازم نیست اجرا شود چون شخص ثالث زیان‌ده است بنابراین کسانی که در شخص ثالث تخفیف می‌دهند دنبال خراب کردن بازار هستند.

دکترهمتی درباره آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث اضافه کرد: این بیمه ۱۶ بند دارد و به زودی نهایی شده و به دولت ارائه خواهد شد و در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مجدداً در حال بررسی هستیم همچنین نگرش عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌ها از سوی وزیر اقتصاد مثبت ارزیابی شده است و به زودی این باره بررسی‌های دقیق‌تر انجام خواهیم داد.

وی یادآورشد: طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی وظایف بیمه مرکزی در ماده یک تنظیم و هدایت بیمه‌ها است، اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه، ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه،‌ حمایت از آنها جهت حفظ بازار بیمه و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ناسالم از دیگر وظایف بیمه مرکزی است.

رییس کل بیمه مرکزی به آمار ماه ابتدایی سال در این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: رشد حق بیمه در سه ماه ابتدایی امسال بالای ۲۰ درصد بود و تا پایان سال نیز این رقم حفظ خواهد شد و یا بیشتر می‌شود و امیدواریم نفوذ بیمه در کشور از رقم دو درصد عبور کند، سال ۷۳ این رقم ۰.۳۴ درصد بود و از سال ۸۴ به ۱.۴ درصد رسید و این رقم متوقف شد و در سال ۹۳ نفوذ بیمه در کشور ۱.۹ درصد بود که این رقم در سال ۹۴ هم همین ارقام  خواهد بود البته میانگین منطقه ۱.۷ درصد، میانگین جهانی نفوذ بیمه بیش از ۶ درصد است که این رقم باید در کشور ما هم افزایش یابد.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول امسال خسارت ۳۲ درصد رشد داشته است و۶.۹ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و نسبت خسارت به حق بیمه به ۶۲.۵ درصد رسید و سه بیمه شخص ثالث، زندگی و درمان بیشترین سهم را در بیمار دارند و افراد ۴ درصد حق بیمه را در سه ماه اول امسال به خود اختصاص دادند و در پایان سه ماهه ابتدایی امسال بیمه دولتی ایران ۳۲ درصد بازار و بیمه‌های غیردولتی ۶۸ درصد بازار را بر عهده گرفتند.

دکتر همتی درخصوص بیمه زندگی گفت: هم اکنون ۱۲ درصد فوق بیمه زندگی است و ۷۰ درصد آن از این رقم بیمه زندگی اندوختگی است که ۸ درصد پورتفوی می‌شود که این رقم در منطقه ۲۵ درصد و در جهان ۵۵ درصد است، و راه اصلاح نفوذ بیمه در کشور افزایش سهم در بیمه زندگی است.

وی درپایان درباره ادغام همه بیمه‌ها گفت: امکان ادغام بیمه‌های بازرگانی و تأمین اجتماعی فراهم نیست و در دنیا هم این گونه است و اختلاف‌نظرهایی بین ما در وزارت تعاون،‌ کار و رفاه در برخی هم‌پوشانی‌ها در بیمه‌های عمر، تکمیلی و درمان وجود دارد که باید وظایف به دقت تفکیک شود.