خبرایران:وکیل بابک زنجانی گفت: هنوز رأی دیوان عالی کشور به من و موکلم ابلاغ نشده و نگرانی ما این است که پیش از ابلاغ رأی، حکم اجرا شود.
رسول کوهپایه‌زاده در گفتگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم موکل خود گفت: من از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که حکم موکلم در مسیر اجرا قرار گرفته، این در حالی است که رأی صادره هنوز به من و موکلم ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی وجود دارد که رأی صادره حتی قطعی و صادره از دیوان عالی کشور مورد اعاده دادرسی قرار گیرد،گفت: بر اساس ماده 474 (ماده 18 سابق)، ماده 477 و ماده 478 می‌توان درخواست اعاده دادرسی داد، البته در ماده 477 عنوان شده که زمانی می‌شود اعاده دادرسی داد که رأی صادره به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد.
وی در خصوص ماده 478 گفت: در تبصره این ماده آمده به محض اینکه در مجازات‌های سالب حیات درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده شود مجازات متوقف می‌شود در واقع اگر در مجازات‌های دیگر کسی درخواست اعاده دادرسی بدهد، دیوان باید آن را بررسی کند و اگر قبول کرد اجرای حکم متوقف می‌شود،اما در مورد اعدام به صرف اینکه درخواست اعاده دادرسی بدهیم اجرای حکم متوقف می‌شود.
وکیل زنجانی تصریح کرد: منظور این است که هر چند رأی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده و قطعی است،اما قانون ظرفیت اعتراض را ایجاد کرده و ما همچنان منتظریم که رأی به ما ابلاغ شود تا درخواست اعاده دادرسی دهیم.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: اگر روند قانونی طی نشود و حکم به من و موکلم ابلاغ نشود ما نمی‌توانیم درخواست اعاده دادرسی بدهیم. من رأی دیوان را نخوانده‌ام اما شنیده‌ام که چند صد صفحه رأی است.
وی تأکید کرد: یک نکته وجود دارد و آن این است که اتهام اولیه بابک زنجانی تشکیل شبکه سازمان‌یافته، اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض بود و زمانی که من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه،ایشان گفتند که حتی اگر سه نفر هم باشند می‌توانند تشکیل شبکه دهند.
وی افزود: حالا که دیوان برای دو متهم دیگر پرونده حکم را نقض کرده دیگر شبکه‌ای وجود ندارد پس رسماً تشکیل شبکه سازمان‌یافته مخدوش شده و جا برای اعتراض به رأی وجود دارد.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سوال که در حال حاضر رقم بدهی زنجانی چقدر است و چه میزان از آن پرداخت شده گفت: بر اساس چیزی که در رأی بدوی آمده و دیوان عالی آن را تأیید کرده رقم دقیق بدهی زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون و 500هزار یورو یعنی چیزی حدود 8 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: 2 هزار میلیارد از این بدهی را زنجانی از طریق اموال داخل کشورش پرداخت کرد و در حال حاضر 6 هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده که از این مبلغ زنجانی وکالتنامه‌هایی به شرکت نفت برای پیگیری اموال در ترکیه و دبی را داده است، یک اقدام دیگری هم کرده که الان مصلحت نیست به صورت علنی گفته شود اما مراجع ذیصلاح در اطلاع هستند.
وی در پاسخ به این سوال که عاقبت این پرونده را چطور پیش‌بینی می‌کنید،گفت: این پرونده خیلی غیرقابل پیش‌بینی است اما امیدوارم حداقل اصول اساسی دادرسی عادلانه کیفری اجرا شود. من نگران این هستم که مبادا قبل از اینکه حکم به ما ابلاغ شود به اجرا درآید، آن وقت مسئله غیرقابل جبران است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سوال که با وکلای شرکت نفت وارد صحبت شده‌اید گفت: فکر می‌کنم شرکت نفت حرفش را به صراحت بیان کرده، هم وزیر نفت و هم آقای هندی مسئول وصول مطالبات صریحاً گفته‌اند که به دنبال اعدام زنجانی نیستیم و اصل مطلب کمک به تسویه بدهی است. در هر صورت امیدوارم که اجرای حکم یا تعجیل در اجرای آن ما را برای استفاده از ظرفیـت‌های قانونی محدود نکند.
وکیل زنجانی در خصوص وضعیت فعلی موکل خود گفت: متأسفانه علیرغم تلاش‌های زیادی که داشتم هنوز موفق به ملاقات با موکلم نشدم.