به گزارش خبرایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در بیست و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در خصوص پرونده حقوق های نجومی با انتقاد از برخی مسوولان که اعلام داشته اند رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی مربوط به دیوان محاسبات است ، اظهار داشت: قوه قضاییه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مساله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم شود ، قوه قضاییه و دادستانی مکلف به ورود است.
وی با خاطر نشان کردن اینکه مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسوولان دولتی در موضوع حقوقهای نجومی انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده اظهار داشت: رسیدگی در مراجع قضایی فرایندی دارد و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع می شود، باید مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی شود لذا نمی توان از یک طرف با طرح موضوع حقوق های نجومی جامعه را با پرسش مواجه کردو پس از ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضایی را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بر اساس عدالت و ارزشهای علوی تشکیل شده است اظهار داشت: نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با این گونه مسائل به سخره گرفته شود.
دادستان تهران تأکید کرد: قوه قضائیه فارغ از جوسازیهای سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضایی متهم را تعقیب می کند؛ چراکه وظیفه مراجع قضایی برخورد با جرایم است.
وی گفت: قوه قضاییه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضایی با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرم نبودن موضوع اعلامی را مشخص می کند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام دهد.
دادستان تهران با اعلام اینکه تا کنون 40 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان طی چند روز اخیر که غالباً پزشک بوده اند اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: یکی از افراد که عضو هیات علمی است، حقوق خود را 70 میلیون تومان اعلام کرده که 19 میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است.
دادستان تهران گفت: میزان حقوقی دریافتی افرادی که ظرف چند روز اخیر از آنها تحقیق شده است از 20 میلیون تا 70 میلیون تومان نوسان داشته است.
جعفری دولت آبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعت بخشیدن به رسیدگی اعلام کرد و در خصوص حقوق های اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، اظهار داشت: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش های حقوقی پزشکان، بهره وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.
دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضار شده در این پرونده را تا روز دوشنبه 6 دی 57 نفر اعلام کرد.
وی به اظهارات برخی متهمان اشاره کرد که از آن جمله یکی از آنها که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان داشته است که مطابق مقررات ملک را دریافت نموده و صرفاً به خاطر مشکل معلولیت برادرش، از 25 درصد تخفیف برخوردار شده است.
جعفری دولت آبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکرده اند، اشاره کرد.
دادستان تهران طبق رویه پیشین از رسانه ها و مسوولان خواست که از انتشار یا بیان مطالب خلاف واقع خودداری کنند و ضمن اعلام اینکه نشر اکاذیب و ایراد افترا و توهین جرم محسوب میشود، ارتکاب چنین جرایمی از طریق مصاحبه با شبکه های معاند را متضمن تعقیب قضایی دانست و اعلام کرد اخیراً برای برخی از افرادی که با یکی از شبکه های معاند مصاحبه کرده بود کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به تشکیل دو پرونده فساد اخلاقی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروب خواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران و همچنین برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان اشاره کرد .
عباس جعفری دولت آبادی در بیست و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با اشاره به جرایم ارتکابی در حوزه های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هدف از این اقدامات را افزایش ناامنی ها، سلب اعتماد مردم از مسؤولان و ضربه زدن به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد .
وی با اشاره به ناامیدی و ناکامی دشمن از موفقیت در حوزه های نظامی، اعمال تحریم ها، هجمه های اقتصادی و فشارهای سیاسی، اظهار داشت: امروزه معاندان به استحاله در حوزه های اجتماعی و فرهنگی دل خوش کرده اند و فکر می کنند با این اقدامات جمهوری اسلامی از محتوا خالی می شود.
جعفری دولت آبادی از جمله راهکارهای استحاله فرهنگی به زعم دشمن را، تغییر سبک زندگی مردم و ترویج ولنگاری فرهنگی دانست و در تبیین مقاصد معاندان نظام اظهار داشت: عده ای فکر می کنند نسل دهه سوم که امروزه وارد عرصه سیاسی کشور شده است باید به گونه ای تغییر هویت فرهنگی دهد که خود مانعی در مقابل جمهوری اسلامی باشد.
وی خاطر نشان کرد : فساد در حوزه های مختلف می تواند موجب کاهش اعتماد مردم به مسؤولان شود .
دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای ارشاد به برخی آمارها در حوزه مفاسد اخلاقی مربوط به شهر تهران و در مقطع زمانی 9 ماهه ابتدایی امسال اشاره کرد که از آن جمله، مقابله با 133 باند فساد و فحشا، 65 پارتی، کشف 200 هزار و 186 لیتر مشروب الکلی ساخت داخل و 29 هزار و 800 بطری مشروب خارجی، جمع آوری 926 هزار عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و 2 میلیون و 370 هزار محصولات ضد فرهنگی بود.
دادستان تهران از مقابله با 48 باند مرتبط با محصولات ضد فرهنگی خبر داد و با اعلام اینکه آمار پیش گفته صرفاً مربوط به شهر تهران است که موید سرمایه گذاری دشمن در جهت استحاله فرهنگی نسل جوان به سمت فساد و فحشا است، افزود: این آمار تا حدی نشان دهنده تلاش برای تغییر فرهنگ و رفتار مردم و جوانان است و اگرچه در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناچیز است، اما هشداری به مسوولان است تا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی ورود جدیتری داشته باشند.
جعفری دولت آبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که طی دو هفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده است اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروب خواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که طی هفته گذشته مفتوح شده است برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود.
جعفری دولت آبادی خویشتن داری دادستانی در عدم اعلام اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیت های موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرایمی را، پایین بودن هزینه های مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پرونده های اقتصادی گفت: این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر می کند چند سال حبس است اما آنهایی که مرا را به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینه های من و خانواده ام را تامین می کنند و لذا اشکال کار جای دیگر است.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش هزینه ها برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونه ای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب کنند، به عنوان راهکار اظهار داشت: محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست در کیفرخواست های صادره برای چنین پرونده هایی، درخواست تعیین مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی را کنند و دادگاهها را به پیش بینی محرومیت های اجتماعی مانند محرومیت از دریافت کارت بازرگانی یا نظایر آن توصیه کرد.
توضیحات دادستان تهران درباره پرونده گروه رستمی صفا و یکی از متهمان بانک سرمایه
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده گروه رستمی صفا که شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته است توضیحاتی ارائه کرد.
عباس جعفری دولت آبادی در بیست و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران افزود: عده ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانک ها خارج می کنند و مسترد نمی کنند و برخی با ادعای ورشکستگی و یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تأخیر می اندازند و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه می کنند .
وی گفت: برخی بانکها نیز در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمی کنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه ای را که هنوز تأسیس نشده است با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین می پذیرند.
دادستان تهران ارتکاب چنین تخلفاتی را از سوی برخی مسوولان بانکها، زمینه ساز ظهور ابر بدهکاران بانکی دانست و هشدار داد که با ادامه چنین وضعی، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونان جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در فرایند اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.
جعفری دولت آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده هایی طی هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار اینکه اخیراً دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهار داشت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانکها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد.
وی گفت: اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی-بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانکها در استرداد وجوه بانک گامهای جدیتری برداشته شود.
دادستان تهران ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانکها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمی صفا اشاره کرد و افزود: نامبرده شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته است و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل کرد، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت کرد که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تا کنون 5 هزار و 100 میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل کرده است.
دادستان تهران با احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه رستمی صفا شامل کارخانه های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعاً به مبلغ 710 میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.
جعفری دولت آبادی همچنین به توافق میان بانک و متهم در خصوص انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش یک هزار و 450 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالتنامه های مربوط به این اموال و شرکتها از جانب مالکان امضا شده است و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک واگذار شد که جمع این اموال پنج هزار و یکصد میلیارد تومان است.
وی افزود : انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.
جعفری دولت آبادی بر عزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهی های بدهکاران کلان بانکی تأکید کرد و با توصیه به بانکها برای همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسبتر از مواجه شدن بانکها با احکام ورشکستگی بدهکاران و یا انتقال اموال از سوی آنها به خارج از کشور به شمار آورد.
وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری بدهکاران بانک از طریق تعقیب قضایی اقدام خواهد شد.
دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانکها ، علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید کرد و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج که روز دوشنبه (6/10/1395) بازداشت شد و 1200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.
دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد : هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پولهای مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت.
وی خطاب به بانکها گفت : وام های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید. جعفری دولت آبادی با تأکید بر اینکه، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمان سازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است.
وی این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام اینکه ما عهد کرده ایم وجوه و سپرده های مردم در بانک ها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.