خبرایران:رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با گذشت 4 سال از عمر دولت یازدهم حدود ۱۰ اقدام مهم از جانب بیمه مرکزی صورت گرفت که می‌توان مهم‌ترین آن را توسعه سامانه سنهاب دانست.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری بیمه مرکزی ج.ا. ا صبح امروز 4 بهمن ماه 1395 با حضور«دکترعبدالناصرهمتی»رئیس کل بیمه مرکزی و اصحاب رسانه در ساختمان بیمه مرکزی برگزار و دراین نشست خبری«عبدالناصرهمتی» رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: تعداد واحدهای بیمه شده در ساختمان پلاسکوبیش از۱۶۰واحد اعلام شده بود و پس ازاطلاعات کامل‌تری که از واحدهای پلاسکو بدست آمد مشخص شد، حدود ۲۱۰ واحد دارای بیمه نامه بوده‌اند و این بیمه نامه ها از ۱۴ شرکت دریافت شده بود که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در کل ۴۹ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: برای بیمه کردن ساختمان‌ها باید ارزیابی ریسک را مدنظر قرار داد و در این شرایط عاطفی کشور نمی توانم با شرکت‌های بیمه برای پرداخت کردن خسارت واحد های پلاسکو برخورد کنم، اما در شرایط عادی چرا باید بیمه ها واحد های ساختمانی با این ضریب ریسک و حجم نا امنی را بیمه کنند؟
وی درخصوص اجباری کردن بیمه آتش سوزی خاطرنشان کرد: بیمه نمی‌تواند این بیمه را اجباری کند و طرحی در این رابطه نیز ندارد. موافقت نکردن شورای نگهبان با بیمه زلزله می‌تواند به خاطر اجباری بودن آن باشد. از نظر منطقی نیز هر کس می‌تواند بگوید مال خودم است می خواهم از بین برود و به همین خاطر نمی توانیم آن را اجبار کنیم، اما به دنبال پیشنهاد هستیم که هیئت مدیره ساختمان‌های اداری و تجاری کل ساختمان را بیمه کنند و جزو الزامات داخلی ساختمان‌ها شود، زیرا در حادثه پلاسکو نیز آتش سوزی از یک واحد شروع شد و به بقیه سرایت کرد در واقع هر واحد در برابر بقیه واحدها مسئول است.
دکترهمتی در رابطه با بیمه آتش‌نشانان نیز که در حادثه پلاسکو جانفشانی کردند، گفت: از این نظر نگاه کردن به این حادثه در شرایط فعلی صحیح نیست، اما این قهرمانان ملی از پوشش بیمه‌ای لازم مانند بیمه مسئولیت برخوردارند که منوط به محرز شدن مسئولیت آتش‌نشانی در مقابل کارکنان است.
وی در خصوص با اقدامات بیمه مرکزی از زمان آغاز به کار دولت گفت: با گذشت 4 سال از عمر این دولت حدود ۱۰ اقدام مهم از جانب بیمه مرکزی صورت گرفت که می‌توان مهم‌ترین آن را توسعه سامانه سنهاب در نظر گرفت که توانست کنترل نظارتی بیمه را افزایش دهد و این سامانه در حال تکمیل است و توانسته پاسخگوی خوبی برای فعالین صنعت، مردم و نمایندگان باشد.
دکترهمتی در همین رابطه افزود: ضریب نفوذ بیمه در کشور به حدود ۲.۱ درصد رسیده که نسبت به گذشته حدود ۰.۴ افزایش داشته که توانسته کمک‌حال زندگی مردم باشد و امیدواریم در سه سال آینده این ضریب افزایش یابد.
وی در رابطه با اصلاح و تصویب قانون بیمه شخص ثالث گفت: این بیمه توانست خلأهای قانون قبلی را پر کند و تحت عنوان قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره مزایای این قانون گفت: با اجرای این قانون آسیب دیدگان در حوادث رانندگی می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به حقوق خود دست یابند و مقصران حادثه نیز در صورت تخطی نکردن از قوانین تکلیف بیمه‌ای خود را به شرکت‌های بیمه محول خواهند کرد و با اجرای این قانون هیچ مقصر حادثه‌ای به زندان نمی‌رود.
وی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت بیمه پس از برجام ادامه داد: در دوران برجام با توجه به تمهیداتی که بیمه مرکزی اندیشیده بود و ایجاد حساب ویژه اتکایی توانستیم در برابر تحریم‌ها شرایط خود را حفظ کنیم و دستور ایجاد حساب ویژه اتکایی را ۱۰ سال پیش به دولت داده بودم که یک میلیارد دلار برای پوشش بیمه در زمان تحریم‌ها در نظر گرفته شود که اکنون با بخشی از آن موافقت شده و این حساب ایجاد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی به دستاوردهای برجام در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: پس از برجام و موفقیت در برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی تقریبا تمام مشکل بیمه در حمل و نقل دریایی برطرف شد و در بیمه کشتیرانی و نفت‌کشی اکنون مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: قراردادهایی که اکنون با شرکت‌های بیمه خارجی می‌بندیم به خاطر نگرانی آنها از جریمه‌های آمریکا به صورت محتاطانه پیش می‌رود، اما روند خوبی در پیش داریم و باید برای جلوگیری از سوخت ثروت ملی پوشش اتکایی خارجی داشته باشیم، باید با توزیع ریسک و برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی برای گرفتن پوشش اتکایی از حوادث پیشگیری کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: این نظر را قبول ندارم که تاکنون حادثه‌ای نبوده است، پس نیازی به پوشش اتکایی نداریم زیرا ظرف 6 سال، هر ساله ۱۰ میلیون یورو از شرکت‌های پتروشیمی حق بیمه گرفتیم و خوشحال بودیم که این مبلغ را به خارجی‌ها ندادیم، اما پس از حادثه پتروشیمی بوعلی ۱۰۰ میلیون یورو خسارت پرداخت کردیم. در صورتی که اگر پوشش اتکای خارجی داشتیم، مابه‌التفاوت این رقم ۴۰ میلیون یورو می‌شد، اما ما آن را از خودمان پرداخت کردیم.
همتی با اشاره به اهمیت بیمه افزود: در حادثه پلاسکو مغازه‌داران خوشحال بودند که حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، اما اگر در طول ۱۰ سال حق بیمه آنها ۲۰ میلیون تومان می‌شد، اکنون می‌توانستند ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون خسارت دریافت کنند.
وی همچنین درباره بیمه عمر گفت: سهم بیمه عمر در صنعت بیمه به ۱۳.۱ درصد رسیده است، در صورتی که سه چهار سال پیش این سهم ۹ درصدی بود. این افزایش نشان‌دهنده توجه مردم و شرکت‌های بیمه به بیمه عمر است. به افزایش ۵۰ درصدی سهم بازداری این بیمه که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، امیدوارم.
همتی با بیان اینکه حساب‌های بیمه عمر و بیمه‌های غیرعمر باید تفکیک شوند، گفت: به شرکت‌های بیمه اعلام کرده‌ایم که باید حساب بیمه عمر را از مابقی بیمه‌ها جدا کنند به طوری که ذخایر بیمه عمر صرف بیمه‌های شخص ثالث و درمان نشود و به دنبال تخصصی کردن بیمه عمر هستیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به بیمه خودروهای لوکس گفت: در قانون مشخص شده که شرکت بیمه و مقصر حادثه در برخورد با خودروهای لوکس مسئولیتی بیش از پرداخت نصف دیه را ندارد و مبلغ نصف دیه به معنای آسیب کلی به خودرو است. در غیر این صورت قیمت متناظر نرخ دیه کاهش می‌یابد. برای مثال در صورت آسیب دیدن یک کاپوت ۴۰ میلیون تومانی قیمت متناظر ۱۰ میلیون تومان است و صاحبان این خودروهای لوکس می‌توانند بیمه‌نامه بدنه دریافت کنند. در غیر آن صورت مقصر حادثه و شرکت بیمه تعهدی در مقابل پرداخت خسارت بیش از آنچه بیان شد، ندارد.
وی در رابطه با مشکلات بیمه ایران گفت: نیازی به نگرانی در رابطه با بیمه ایران وجود ندارد. زیرا شرکت بیمه ایران یک شرکت صد در صد دولتی است. مشکلات این بیمه به خاطر زیان انباشته به وجود آمد. اکنون نیز به خاطر محدودیت‌های مالی دولت، بیمه ایران نمی‌تواند در اولویت باشد. اما با کنترل بیمه‌نامه‌ها و ایجاد بیمه‌نامه‌های اتکایی و پیگیری از دولت برای تامین سرمایه این شرکت جای نگرانی وجود ندارد.
همتی در رابطه با بیمه‌ای که خودروسازان هنگام فروش خودرو دریافت می‌کنند، گفت: خودروسازان بیمه را به صورت نقد از مشتری دریافت می‌کنند اما آن را به صورت قسطی به شرکت بیمه تحویل می‌دهند. اگر این گونه است چرا از منافع پرداخت قسطی حق بیمه خود مشتری مرتفع نشود؟ اما تاکنون زورمان به خودروسازان نرسیده است زیرا اختیار با فروشنده خودرو است اما نظارت خود را در شرکت‌های بیمه‌ای افزایش داده‌ایم به طوری که حق بیمه‌ای که قبلاً ۱۷.۵ درصد آن به خودروسازان پرداخت می‌شد، دیگر پرداخت نمی‌شود.
وی با اشاره به قانون ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: این قانون به شورای نگهبان رفت و پس از ۵ مورد ایرادی که به آن گرفته شد، درصدد اصلاح آن هستیم و با خارج شدن بودجه از دستورکار مجلس این قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت ایجاد این صندوق می‌توان انقلابی در صنعت بیمه ایجاد کرد و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این صندوق را ایجاد کنیم.