به گزارش خبرایران ،سیدمحمود احمدی در گفتگو با رادیو اقتصاد، درباره چگونگی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی ساختاری متمرکز در تهران دارد و فاقد شعب در سراسر کشور است و به نوعی وظیفه خود را به شبکه بانکی واسپاری کرده بود و این بانک‌ها حساب‌های دولتی را به نیابت از بانک مرکزی نگهداری می‌کردند. بر این اساس رقابتی سالم در میان بانک‌های کشور ایجاد می‌شود.
وی این روند را موجب افتتاح حساب‌های دولتی متعدد دانست و افزود: این مسئله منجر به غیر ممکن شدن نظارتی دقیق شده بود و بعد از تعمیق بانکداری الکترونیکی مکلف شدیم ماموریت خود را به انجام برسانیم.
احمدی از راه اندازی سامانه‌ای بومی در بانک مرکزی با عنوان نسیم خبر داد و افزود: ابتدا چند هزار حساب به صورت آزمایشی در این سامانه قرار گرفت و دریافت و پرداخت آن‌ها کنترل شد و در این طرح حقوق نزدیک یک میلیون نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش با این سامانه واریز شد.
وی ادامه داد: در این سامانه کلیه دریافت‌های دولت در حوزه خدمات از جمله قبوض یا مالیات از درگاه‌ها مختلف مستقیما به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی قبل از سال سامانه قبوض متمرکز برای پرداخت مستقیم وجوه به حساب دولت در اختیار مردم قرار گرفت.
احمدی راه اندازی این سامانه الکترونیکی را موجب افزایش شفافیت اقدامات و حساب‌ها دانست و افزود: خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه قادر خواهند بود بر دخل و خرج و خدمات رسانی حاکمیت نظارت کنند و بر اساس بودجه تخصیص داده شده، چک به صورت کامل برداشته می‌شود.
وی معضل جعل متعدد چک‌های دولتی را یادآور شد و افزود: بر این اساس همه درآمد‌های حاکمیت قابل رصد و پایش خواهد بود و پرداخت‌ها در وزارتخانه آموزش و پرورش به صورت همزمان در کل کشور صورت می‌گیرد و در مقابله با فساد نیز موثر خواهد بود.
احمدی از دریافت همزمان حقوق بخشی از کارکنان دولت با این سامانه خبر داد و افزود: هر فرد قادر خواهد بود حساب بانکی مورد نظر خود را انتخاب کند و بر اساس آن بانک، مخارج را تامین کند که رقابتی پسندیده و بر اساس خدمت رسانی به مردم میان بانک‌ها پدیدار می‌شود.