تصميمی برای افزايش قيمت آب و برق گرفته نشده است

به گزارش خبر ایران به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، مهندس «حميد چيت چيان» درخصوص واقعي شدن قيمت خدمات آب و برق، اظهار داشت: تاكنون تصميمي براي افزايش قيمت تا پايان سال گرفته نشده است.

وي با بيان اينكه اگر دولت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش را بدهد، هيچ باري بر دوش مردم اضافه نمي شود، افزود: واقعيت امر اين است كه دولت اين همه منابع در اختيار ندارد كه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد بنابراين بايد يك مطالعه اي شود كه چه ميزان از تعديل قيمت ها ازطريق مشتركان و چه مقدار از طريق بودجه عمومي تامين شود و ما منتظر هستيم در دولت تصميم گيري شود.

وزير نيرو با بيان اينكه هزينه مصرف آب كشاورزي از مجموع هزينه هاي كشاورزي درصد اندكي است، گفت: مشكلات ديگري نيز در كشاورزي از بابت بهره وري در زمينه هاي ديگر وجود دارد.

وي اظهار داشت: هزينه آب شرب مصرفي حدود 70 درصد از خانوارهاي ايراني در ماه كمتر از سه هزار تومان است و 25 درصد خانوارها نيز هزينه اي كمتر از پنج هزار تومان در ماه بابت آب شرب پرداخت مي كنند.

چيت چيان گفت: اكنون 95 درصد خانوارهاي ايراني در ماه كمتر از پنج هزار تومان براي آب پرداخت مي كنند و حتي اگر هزينه هاي آب چند درصد هم افزايش يابد، رقم چنداني نيست.

وزير نيرو اظهار داشت: در زمان كنوني تعرفه ها پلكاني است و به درستي مشتركاني كه مصرف بيشتري دارند، هزينه بيشتري نيز پرداخت مي كنند و اگر قيمت ها اصلاح شود، اثري در زندگي مردم ندارد.

وي با بيان اينكه در سال 91 مجموع هزينه هاي تلفن همراه و ثابت در كشور 13 هزار و 200 ميليارد تومان بوده است كه اگر به تعداد خانوارهاي كشور و 12 ماه تقسيم شود، هزينه تلفن هر خانوار 68 هزار تومان در ماه است، گفت: اين زمينه وجود دارد كه مردم اندكي بيشتر در تامين هزينه هاي ضروري آب و برق مشاركت كنند.

به گفته وزير نيرو، با مطالعه اي كه انجام شده است، افزايش تعرفه آب به هيچ وجه زندگي مردم را تحت تاثير قرار نمي دهد و فشاري بر مردم وارد نمي كند اما اين موضوع براي آينده صنعت آب و برق بسيار مهم است.

وي با بيان اينكه در بخش توليد برق، بازده نيروگاه ها رقم مناسبي در مقايسه با ساير كشورها است، گفت: قسمت قابل توجهي از نيروگاه هاي ما سيكل تركيبي است و متوسط بازده توليد برق در كشور بالاست.

وي ادامه داد: البته تلفات در شبكه توزيع بالا است و برنامه سخت گيرانه اي پيگيري مي شود كه ميزان تلفات شبكه توزيع كاهش يابد.

وزير نيرو يكي از نكته هاي مورد توجه در صنعت را كاهش هزينه هاي توليد و هزينه هاي تمام شده آب و برق دانست و گفت: براساس بند 19 قانون بودجه 92، وزارت نيرو مي تواند براي بالا بردن بهره وري، قراردادهاي بيع متقابل را با سرمايه گذاران امضا كند.

وي افزود: از محل اجراي اين بند، قراردادهايي براي نصب 33 واحد بخار در نيروگاه هاي گازي خصوصي و 11 واحد بخار نيروگاه هاي دولتي امضا شده است كه به زودي اجرايي مي شود.

چيت چيان تصريح كرد: با نصب اين واحدها، حدود چهار هزار و 400 مگاوات ظرفيت جديد در نيروگاه هاي خصوصي و يكهزار و 470 مگاوات ظرفيت در نيروگاه هاي دولتي ايجاد مي شود كه براي توليد برق در اين نيروگاه ها، حتي يك مترمكعب گاز طبيعي نيز مصرف نخواهد شد.

وي عقد قرارداد احداث 600 مگاوات نيروگاه بادي از محل همين بند و احداث نيروگاه هاي خورشيدي را از ديگر اقدام هاي انجام شده براي مديريت بار و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع عنوان كرد.

وزير نيرو اظهار داشت: بايد سالانه پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد در كشور نصب شود تا بتوانيم پاسخگوي نيازهاي رو به ازديد جامعه باشيم.

وی با تاکید بر اینكه بازده نیروگاه‌های خصوصی با نیروگاه‌های دولتی تفاوت بارزی ندارد و از نظر فن‌آوری یکسان هستند، ادامه داد: در حال حاضر، نیروگاه‌ها پولی بابت سوخت پرداخت نمی‌کنند و با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای افزایش بازده، انگیزه اي برای این کار وجود ندارد بنابراین بند 19 قانون بودجه تصویب شد تا این نقصان را پوشش دهد تا به نحوی که هر نیروگاهی، بازده خود را افزايش داد، تا دو سال از محل صرفه جویی سوخت مایع، هزینه کاهش یافته به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

چيت چيان درخصوص پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو با توجه به افزایش هزینه و کاهش درآمد، گفت: در این حوزه نتوانسته ایم کاری کنیم اما امیدواریم با پیش بینی هایی که در سال 93 شده است، بتوانیم با واگذاری بخشی از تاسیسات ازجمله نیروگاه ها و استحصال منابع برای بازپرداخت بدهی‌ها، دین خود را ادا کنیم.

وي ابراز امیدواری كرد: با اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها، بتوانیم منابع بیشتری را به دست آوريم.

وزیر نیرو با بيان اینكه 12 نیروگاه در اختیار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته‌ است، گفت: واگذاری شرکت‌های توزیع و آبفای شهری را نیز پیگیری می کنیم.

وي افزود: پروژه‌های دولتی برای احداث زمان زیادی می برند، چون به بودجه عمومی متکی است و میزان بودجه نيز در هر سال متغیر است در حالي كه بخش خصوصی می داند که برداشت سرمایه در گرو بهره برداری سریع است و بنابراین کار را با سرعت پیش می‌برد.

وزير نيرو با بيان اينكه وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب گام‌های خوبی در خصوصی‌سازی برداشته است، گفت: در این 100 روز گذشته، شش قرارداد BOO و BOT منعقد شده که ارزش آن به میزان 12 هزار میلیارد ريال است.

وي تصريح كرد: در بخش BOT سرمایه‌گذاری و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و درنهایت مالکیت آن منتقل می‌شود و در قراردادهای BOO، افزون بر اجرا و بهره برداری، مالکیت نیز از آن سرمایه‌گذار باقی خواهد ماند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای ایجاد شبکه و تصفیه خانه فاضلاب در یزد، اردکان و مهریز، گفت: می‌توانیم 70 درصد آب حاصل ازطریق تصفیه را به صورت پساب در بخش صنعتی و کشاورزی استفاده کنیم.

وي با بيان اينكه با عقد اين قراردادها توانسته ایم بخش خصوصی را راغب کنیم تا در سرمایه‌گذاری‌های سنگین صنعت آب و برق مشارکت کند، گفت: اكنون افزون بر 60 واحد آب شیرین کن در جنوب کشور و قم داریم.

وي افزود: در زمان كنوني تمام فعالیت‌های پیمانکاری، مشاوره و کارخانه‌های سازنده تجهیزات به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

چيت چيان اظهار داشت: وزارت نیرو با سرعت خصوصی سازی را انجام می دهد.

وي با بيان اينكه دارایی‌های وزارت نیرو نبايد به دیگر موسسه هاي دولتی در ازای رد دیون داده شود، گفت: اصل 44 حکم می‌کند که تجهیزات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا با بازده بیشتر به بهره برداری برسند وگرنه انتقال يه واحد تخصصي از یک بخش متخصص دولتی به بخش دیگر دولت كه فاقد آن تخصص است، معنا ندارد.