به گزارش خبرایران، محسن دلاویز با بیان این مطلب افزود: حداقل اضافه شایستگی کارکنان وزارت نفت بر اساس آیین نامه نظام اداری و استخدامی صنعت نفت در سال گذشته، هشت درصد و بیشتر از حداکثر متوسط ارزیابی سالانه اضافه شایستگی بوده که در سال‌های 1373 تا 1393 به کارکنان این وزارتخانه اختصاص داده شده است.
وی به آیین نامه نظام اداری و استخدامی صنعت نفت اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که باید در سال 91 تهیه و ابلاغ می شد، با تلاش‌های این دولت و پیگیری‌های شخص وزیر نفت ابلاغ شد؛ بی تردید اگر باور به اجرایی شدن این نظام نامه نبود، پیگیری های مربوطه انجام نمی شد.
دلاویز یادآور شد: حداقل افزایش حقوق منتج از نظام ارزیابی عملکردی که با توجه به این آیین نامه ابلاغی در نظر گرفته شده است، هشت درصد و سقف آن 20 درصد است و همین هشت درصد به عنوان حداقل، بزرگتر از حداکثر متوسط ارزیابی سالانه ای بوده که طی 20 سال پیش از آن در صنعت نفت پرداخت شده است.
به گفته وی، از سال 1373 تا 1393حداکثر میانگین اضافات شایستگی کارکنان وزارت نفت 7.08 درصد بوده است اما حداقل در نظر گرفته شده در آیین نامه کنونی که سال گذشته اجرایی شد، هشت درصد بوده است.
دلاویز با بیان این‌که امسال نیز درصد بیشتری برای تعیین حداقل اضافه شایستگی کارکنان نفت به شورایعالی حقوق و دستمزد ارائه می‌شود و امیدواریم مورد قبول واقع شود، ادامه داد: اخذ مصوبه از این شورا کار راحتی نیست، اما وزارت نفت همه سعی خود را به‌کار گرفته است.
برنامه ریزی برای جذب تعدادی از کارکنان قراردادی
مشاور منابع انسانی وزیر نفت در زمینه برنامه استخدام 2 هزار و 500 نفر در این وزارتخانه هم توضیح داد: این بحث انتخاباتی نیست و صنعت نفت با توجه به بازنشستگی حدود 6 هزار نفر طی چند سال گذشته، نسبت به جذب نیرو اقدام خواهد کرد. البته امیدواریم سازمان اداری و استخدامی با سقف تعداد درخواستی جذب وزارت نفت موافقت کند.
وی به برنامه وزارت نفت برای جذب نیمی از این تعداد از محل نیروهای قراردادی و جذب نیمی دیگر از میان فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت و دیگر دانشگاه های معتبر کشور اشاره کرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی بر برگزاری آزمون برای جذب نیرو تاکید دارد که در صورت برگزاری آزمون نیز امتیازات ویژه ای برای کارکنان قراردادی مدنظر قرار گرفته خواهد شد تا انصاف رعایت شود.
دلاویز همچنین به اضافه شدن بند فوق العاده تخصص شغل به حقوق کارکنان در این دولت اشاره کرد و گفت: فوق العاده تخصص شغل در محاسبه پاداش بازنشستگی و محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان مدنظر قرار گرفت که گام بزرگی بود.
بازنشستگان آسوده خاطر باشند
وی به حذف سقف پرداخت پاداش بازنشستگی با پیگیری های شخص وزیر نفت، مدیران ارشد این وزارتخانه، نمایندگان خانه ملت و اصحاب رسانه نیز اشاره کرد و گفت: پیگیری و تلاش مجموعه وزارت نفت برای احقاق حقوق کارکنان مسبوق به سابقه است و انتخاباتی خواندن اقدامات این وزارتخانه در حوزه منابع انسانی منصفانه نیست.
مشاور منابع انسانی وزیر نفت، صندوق بازنشستگی نفت را از بهترین صندوق های بازنشستگی کشوری خواند و گفت: با مدیریت شایسته این صندوق و اجازه ندادن برای هرگونه دخالت های غیرکارشناسی در آن، صندوق از لحاظ سرمایه مطمئن و سودآور در جایگاهی است که بازنشستگان شریف می توانند از بابت منابع مالی صندوق طی سال های آینده کاملا آسوده خاطر باشند.
دلاویز همچنین رفع تحریم از صندوق بازنشستگی نفت را اقدامی بزرگ عنوان کرد.
وی اشاره ای نیز به نظام های ارزشیابی، ترفیع و انتصاب در صنعت نفت داشت و گفت: یکی از اقدام‌های وزارت نفت در دولت یازدهم، حرکت از نظام ارشدیت پایه به نظام شایسته پایه و تعریف نظام ارزشیابی کارکنان مبتنی بر شایستگی‌ها بود.
به گفته این مقام مسئول، آغاز به‌کار مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت نیز از دغدغه های وزیر نفت برای آینده مدیریتی این وزارتخانه حکایت دارد و این مرکز با مکانیزمی مشخص به شناسایی و پرورش مدیران آینده صنعت نفت مبادرت می ورزد.
بهره برداری و پیگیری بیش از 4 هزار پروژه عام المنفعه در نفت
دلاویز در پایان به عملکرد وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز اشاره و اظهار کرد: با تاکید وزیر نفت بر ضرورت زدودن چهره فقر از مناطق همجوار نفت، کارهای خوبی در این زمینه تعریف شده و در دست پیگیری است که از جمله آن می توان به مطالعات دانشگاه تهران در منطقه غرب کارون اشاره کرد.
به گفته وی، در این دولت سه هزار و 550 پروژه عام المنفعه شامل هزار و 234 پروژه آموزشی، هزار و 48 پروژه ورزشی، 568 پروژه بهداشت و درمان، 35 پروژه راه و جاده و 665 پروژه اعتباری با اعتباری بالغ بر 13 هزار و 769 میلیارد ریال تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است و هم اکنون 523 پروژه عام المنفعه با اعتبار 20 هزار و 865 میلیارد ریال در دستور کار نفت قرار دارد.
وی در پایان خواستار انصاف در انتقادها به عملکرد وزارت نفت شد و گفت: می گویند چرا سهم عمده رشد اقتصادی کشور در گرو رشد بخش نفت بوده است؛ یادشان رفته است آن زمانی را که نفت بشکه ای 140 دلار به فروش می رفت و رشد اقتصادی منفی 6 درصد بود.