خبرایران: بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد در ایران سابقه طولانی دارد. بسیاری از این ادغام ها و انتزاع ها با شتاب زدگی و بدون بررسی دقیق تبعات انجام گرفت.
ادغام برخی وزارتخانه ها در سال 1390 با هدف کوچک سازی دولت با تعمیم دولت و مجلس صورت گرفت، اما تجربه نشان داد که این ادغام نه تنها به کوچک سازی دولت منجر نشد، بلکه با عدم کارایی مواجه شد.
در آن زمان تصور بر این بود که برای حمایت از تولید و کنترل واردات باید این ادغام صورت گیرد، در حالی که به دلیل نداشتن مرکز آمار قوی امکان اینکه یک وزیر بتواند آمار کلی واردات را کنترل و مدیریت کند تا بر اساس آن حمایت از تولید صورت گیرد، عملا فراهم نشد، ضمن اینکه تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد ادغام وزارتخانه ها تنها با شکل گیری دولت الکترونیک موفق خواهد بود.
عملا وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی از لحاظ سیاست های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش های متعددی مواجه بوده که برای جلوگیری از تعارض و دوگانگی سیاست ها این ادغام تا حدودی توجیه پذیر بود، اما در این مدت اقتصاد کشور به دلیل شرایط پیچیده تحریم های مالی و رکود اقتصادی مجالی برای تحقق اهداف این ادغام نیافت.
از میان 30 کشور صنعتی و توسعه یافته، 24 کشور یعنی 80درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری برخوردارند و در این راستا توفیقات زیادی کسب کرده اند. از جمله چالش هایی که قبل از فرآیند ادغام در سال 1390 این دو وزارتخانه در ایران با آن مواجه بودند، می توان به عدم انسجام در فرآیند تولید و تجارت، عدم همسویی سیاست های توسعه صنعتی و تجاری، تفکیک صنوف از صنایع کوچک، عدم انطباق تولید با نیاز بازارهای خارجی اشاره کرد.
بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد در ایران سابقه طولانی دارد. بسیاری از این ادغام ها و انتزاع ها با شتاب زدگی و بدون بررسی دقیق تبعات انجام گرفت و مسلما منجر به تحمیل هزینه های گزاف بر اقتصاد کشور شد. با توجه به عزمی که برای رشد و رونق اقتصادی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی در دوران برجام صورت گرفته، انتظار می رود ساختار یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در احیای رشد اقتصادی نقش قابل قبول تری ایفا کند.
آنچه مسلم است اگر قرار باشد همچون گذشته روند ادغام ادامه یابد باید یک بازنگری کلی در فرمول اجرایی آن صورت گیرد تا از موازی کاری ها جلوگیری شده و سیاست گذاری های کلان و یکپارچه همچنان که در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور به خوبی محقق شود و چابک سازی دولت و دولت الکترونیک که یکی از برنامه های دولت دوازدهم است، اجرایی شود.
دکتر مهدی کریمی تفرشی
رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی