شبکه خبری روسیاالیوم گزارش داد که این ۱۴ جوان سعودی که عمدتا از اهالی قطیف و العوامیه هستند، به اتهام ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور و انجام عملیات مسلحانه ضد دولت اعدام می شوند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تصمیمات دادگاه عالی «ناشی از اقدامات صوری قضایی است که با قوانین دادگاه های بین المللی مغایرت دارد و هدف آن سرکوب معارضان است.»
دادگاهی در عربستان چند روز گذشته نیز با حکم اعدام 29 نفر از ساکنان مناطق قطیف، الاحساء و مدینه منوره که عمدتا شیعی هستند، موافقت کرد.
مناطق شرقی عربستان به ویژه قطیف به دلیل حملات نظامیان آلسعود بویژه طی ماههای اخیر همواره شاهد درگیری‌ها مسلحانه است و تاکنون ده‌ها نفر از اهالی این منطقه شیعهنشین کشته و صدها نفر از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شدند.
مناطق شیعه نشین شرق عربستان از سال 2011 میلادی تاکنون صحنه اعتراضات مردمی برای پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم سعودی است، اما دولت عربستان هر بار برای ساکت کردن صدای حق و عدالت دست به اقدامات سرکوبگرانه میزند و مخالفان خود را به اتهامات مختلف از جمله اتهامات تروریستی بازداشت و اعدام می‌کند.
اقدامات خشونت‌آمیز دولت عربستان علیه ساکنان شرق این کشور و صدور احکام قضایی ظالمانه به اتهام شرکت در تظاهرات و اغتشاش بویژه طی ماههای اخیر همزمان با تشدید حملات نظامیان سعودی به محله «المسوره» زادگاه شهید شیخ نمر روحانی برجسته شیعی این کشور که در ژانویه 2016 اعدام شد، افزایش یافت.
حملات گاه و بیگاه نظامیان سعودی به محله شیعه نشین المسوره بیش از دو ماه است که ادامه دارد تا جایی که به کانون درگیری‌ها و ناامنی در مناطق شرقی عربستان از جمله قطیف و العوامیه و الدمام تبدیل شده است