خبرایران: وکیل مدافع محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور اسبق ایران درباره اینکه گفته می‌شود پرونده جدیدی برای موکلش در دستگاه قضایی تشکیل شده است، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرایران، 20 تیر امسال(1396) بود که احمدی‌نژاد در واکنش به بازداشت حمید بقایی (معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت دهم) نامه‌ای نوشت و ضمن ارائه توضیحاتی، به این بازداشت اعتراض کرد.
بر اساس این گزارش، 5 روز بعد از نامه احمدی‌نژاد، یعنی 25 تیر، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه در یکصدوچهاردهمین نشست خبری خود، توضیحاتی در خصوص نامه رئیس‌جمهور اسبق کشورمان ارائه کرد و گفت: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده نوشتند که فرازهای مختلفی دارد که بخش عمده آن، خلاف واقع است. متأسفانه مثل همیشه از یک فردی چیزی را شنیده و به استناد آن این چنین قضاوت کرده است. بُعد دیگر قضیه مبنی بر اینکه اینها قابل تعقیب است یا خیر، این است که بخشی از اینها حتماً قابل تعقیب است. بخشی هم خارج از پرونده مطرح کردند که در جای خود باید پرداخته شود.
همان روز، برخی رسانه‌ها از تعقیب قضایی احمدی‌نژاد به اتهام اظهارات خلاف واقع خبر دادند تا اینکه سخنگوی دستگاه قضا در یکصدوشانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در نشست خبری خود از درخواست این تشکل برای محاکمه احمدی‌نژاد توسط قوه قضائیه خبر داده است، گفت: قبلاً پرونده‌ای تشکیل شده بود که در حال رسیدگی است. همچنین در ماه‌ها و هفته‌های اخیر هم مطالب جدیدی رسیده که در حال رسیدگی است.
با توجه به سخنان معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا، موضوع را از عادل حیدری وکیل مدافع احمدی‌نژاد جویا شدیم که او در این ارتباط به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: در خصوص اظهارات آقای اژه‌ای تا این لحظه چیزی به ما ابلاغ نشده است.
بر اساس این گزارش، حالا باید دید طی روزهای آینده برای محمود احمدی‌نژاد به خاطر اظهارات اخیرش و اینکه سخنگوی دستگاه قضا بخشی از این اظهارات را قابل تعقیب دانسته و اخیراً نیز گفته طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر مطالبی رسیده که در حال رسیدگی است، پرونده تشکیل و به دادسرا احضار می‌شود یا خیر؟
به گزارش تسنیم، در واپسین روزها و ماه‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز با شکایت برخی شکات خصوصی و گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، پرونده‌ای برای وی تشکیل شد که این پرونده از سال 91 در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.