متولی نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی اتاق اصناف نیست/ تنها در تعیین اولویت‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نقش داریم/ بابت صندوقهای مکانیزه فروش دولت پولی را از اصناف و فعالین اقتصادی دریافت نمی‌کند

به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «اتاق اصناف ایران» صبح امروز چهارشنبه 26 مهرماه 1396 با حضور«محمدرضا جعفریان» مشاورمالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران و اصحاب رسانه در محل  اتاق اصناف ایران برگزارو دراین نشست خبری «محمدرضا جعفریان» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درمورد طرح صندوقهای مکانیزه فروشگاهی و علل تاخیر در اجرای آن اظهارداشت: در سال 91 میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تفاهمی صورت گرفت که صندوقهای مکانیزه فروشگاهی در اولویت اول برای 10 گروه اجرایی شود که در سال بعد نیز دومین 10 گروه مشخص شد.

مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در سال 93 سومین 10 اتحادیه مشخص شدند و با اعلام فراخوان توسط اتاق اصناف ما آمادگی خود را برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اعلام کردیم و با توجه به اینکه دولت مجری این طرح است و ما تنها در تعیین اولویت‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نقش داشته و داریم نمی‌توانیم دلیل عدم اجرا و تاخیر آن را اعلام کنیم و سازمان امور مالیاتی خود اجراکننده این طرح خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: بابت صندوقهای مکانیزه فروش دولت پولی را از اصناف و فعالین اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این پول در سال اول بعد از اجرای طرح یا سالهای بعد از طریق مالیاتهای اخذ شده توسط دولت پرداخت می‌شود و در سال 94 ما متهم شدیم که اصناف کشور همکاریهای لازم را برای اجرای صندوقهای مکانیزه فروشگاهی نمی‌کنند در حالیکه مسئولیت ما تنها تعیین اولویت‌ها بود و ما بارها برای اجرای این طرح اعلام آمادگی می‌کردیم اما با این وجود 3 سال مورد هجمه دولت بودیم.

جعفریان عنوان داشت: برای اجرای صندوقهای مکانیزه فروش نیازمند توسعه فرهنگی، آموزش، تشویق‌های لازم و استفاده از شبکه اینترنتی مناسب است که سازمان امور مالیاتی در این خصوص باید دقت لازم را داشته باشد.

وی درخصوص بازداشت دو تن از اعضای هیئت رئیسه اتاق به دلیل صندوق های مکانیزه فروشگاهی هم تاکید کرد: اگر قرار باشد کسی را بگیرند اول باید من را می‌گرفتند. تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مسئولان اتاق اصناف ایران و تهران در جایگاه های خود مشغول به کار هستند و مشکلی در این باره نبوده است اما دادستانی در این خصوص می تواند خبر دهد.

مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در راستای اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب سال 82 در ابتدا قرار بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کنند که بعدا این مسئولیت به وزارت اقتصاد رسید و متولی نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی اتاق اصناف نیست و بلکه یک ساختار دولتی است اما در اجرای تبصره 2 ماده 162 قانون مالیاتهای مستقیم از سال 95 سازمان مالیاتی کشور متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی شد.

وی اضافه کرد: در دولت قبل و زمان آقای طیب‌نیا به معاون اول رئیس جمهوری نامه نوشتم که اصناف در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش همکاری نمی‌کنند اما ما این آمادگی را داریم و از ابتدا آن را اعلام کردیم و در زمان ریاست آقای عسگری بر سازمان مالیاتی کشور به طور مرتب اعلام می‌شد که اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه همراه نیستند اما باید توجه داشت که دلیل عدم اجرا توسط سازمان مالیاتی نبود زیرساخت‌های لازم بود.

جعفریان افزود: اتاق اصناف اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی را در صورتی که چارچوب مشخص داشته باشد می‌پذیرد و با یک شرکت چینی برای تامین صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی نیز صحبت کرده ام و این شرکت می‌تواند ظرف مدت یک سال 3 میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی مورد نیاز را به ما تحویل دهد.

وی ابرازداشت: براساس ماده 237 اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون بدون رعایت ماده 237 تعیین شود، باید مودی  بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش ها از طریق بانک‌ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم برگه تشخیص کشیده  شده و موضوع این است که این مصوبه مربوط به تاریخ  31 تیرماه 94 بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و بنابراین باید از سال 95 اعمال شود نه از سال 91 اجرا شود.

جعفریان درپایان گفت : یکی از نگرانی های که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال 91 برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده 237 قانون مالیات‌ها را ندارد، غیر معقول است.