خبرایران:وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از بخشنامه مدیر اعتبارات بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود تسهیلات متمم مسکن مهر واکنش نشان داد و به مدیر عامل بانک مسکن دستور داد که بخشنامه افزایش سود تسهیلات متمم مسکن مهر را متوقف کند.
به گزارش خبرایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیر عامل بانک مسکن در خصوص بخشنامه مدیر اعتبارات بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود تسهیلات متمم مسکن مهر شامل تسهیلاتی که از 25 میلیون تومان به 40 میلیون افزایش یافته است، ابلاغ کرد که "بلافاصله این بخشنامه را متوقف کنید و مطابق روال گذشته عمل کنید".
سید قاسم بی‌نیاز رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی در این خصوص گفت: وزیر راه و شهرسازی در پی‌نوشت بخشنامه مدیر اعتبارات بانک مرکزی آورده است: "جناب آقای بت شکن با توجه به مذاکرات مکرر حضوری و مکاتباتی که اینجانب با جناب آقای کرباسیان و سیف داشته ام، بلافاصله این بخشنامه را متوقف کنید و مطابق روال گذشته عمل کنید".
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی چندین بار با بانک مرکزی برای حل وفصل این موضوع در ماه های گذشته مکاتبه و مذاکره کرده است و در نامه ای به رئیس بانک مرکزی در 17 آبان ماه 96 تاکید کرده است که "با وجود مذاکرات مورخ 96/7/16 و توضیحات مدیران بانک مسکن، با اصرار بانک مرکزی تغییر نرخ سود تسهیلات متمم مسکن مهر برای اجرا ابلاغ شده است که اجرای این تصمیم با توجه به فروش اقساطی بسیاری از واحد ها عملی نیست."
مدیر اعتبارات بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک مسکن اعلام کرده است که نرخ سود مبلغ افزایش یافته تسهیلات مسکن مهر از 25 میلیون به 40 میلیون تومان با توجه به عدم ارسال تضمین‌نامه یارانه نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر، با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به میزان 11و 12 درصد برای مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه شود.
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دولت چهارشنبه شب اعلام کرد، پس از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال طی دو مرحله و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، نرخ سود این تسهیلات نیازمند طرح و تصویب در جلسه هیات وزیران بابت تضمین یارانه سود تسهیلات بوده تا این بخش از تسهیلات نیز مشمول نرخ های سود یارانه ای قبلی شود.
به عبارت دیگر، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت است.
به پیشنهاد بانک مرکزی، دایر بر موافقت دولت با تضمین یارانه مازاد ۲۵۰ میلیون ریال به معاون اول رییس جمهور ارسال شده و به موازات آن به بانک مسکن دستور داده شد نسبت به لغو بخشنامه شماره ۹۶.۲۱۶۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۷.۱۳ اقدام کند.