نظام شایسته گزینی مدیران مدارس و قانون مدیریت و اصلاحیه آن؛ دو دیدگاه ناسازگار از سازمان اداری و استخدامی در کمتر از یک ماه

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386، انتظار می‌رفت هرساله این قانون تکمیل‌تر و آیین نامه‌های اجرایی با یک نگاه منسجم و نگرش سیستمی تدوین، تصویب و اجرا گردد. این قانون به دلیل کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در خود قانون و فرایند اجرای آن رخ داد نتوانست برای مهم‌ترین بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور یعنی آموزش‌وپرورش و معلمان تغییر قابل‌توجه و رضایت بخشی را در نظام پرداخت و معیشت آنان ایجاد نماید. اکنون‌که لایحه اصلاح این قانون از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس پیشنهادشده است بازهم امید این بود که به مجموعه معلمان که مطابق آمار و ارقام سازما یک بخش چهل‌درصدی از کارکنان دولت هستند توجه خاص شود و شرایط کاری و مسائل آنان در اصلاحیه قانون لحاظ و مرتفع گردد.

بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشور و پرداخت حقوق معلمان بر آن مبنا به دلیل نامناسب بودن نظام جبران خدمات معلمان در آن قانون و رفع نشدن مسائل معیشتی معلمان، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در سال 1390 در سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن و همچنین نقشه جامع علمی کشور توجه به معیشت معلمان را موردتوجه و تأکید قراردادند و به‌نوعی برای دولت و بخصوص برای نهادهای مرتبط با بودجه و پرداخت حقوق الزام شده که به‌طور خاص معیشت معلمان را موردتوجه قرار دهند.

 در سال خردادماه 1390 در نقشه جامع علمی کشور توجه به صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان به این شکل مورد تأکید قرار می‌گیرد: «بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحیت علمی و حرفه‌ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان»-. بند 6 راهبردهای ملی از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور «ارتقای سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان و ...» - بند 48 اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور

در آذرماه سال 1390 در ستد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و مبانی نظری آن بازهم این موضوع به‌صورت زیر مورد تأکید قرارمی گیرد: «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام‌وقت شدن آنان»

 علاوه بر این دو سند بالادستی و الزام‌آور  مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش در سال 1392 توجه به معیشت و رفاه معلمان مورد تأکید قرار می‌دهد و این‌گونه بیان می‌نمایند: « اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.»

سؤال اساسی که در خصوص این مستندات و ابلاغیه‌های که توسط نهادهای قانونی کشور و با پشتوانه خرد جمعی آنهم در سطح عالی کشور تصویب و ابلاغ‌شده است چرا ملاک عمل و برنامه‌های سازمان‌های  مربوط قرار نمی‌گیرد.  ناگفته پیداست که اگر قانون مدیرت خدمات کشوری معیشت و منزلت معلمان را موردتوجه قرار داده بود ضرورتی نداشت که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  دو بار در سال 1390 موضوع رفاه، منزلت و پرداخت متناسب به معلمان را مورد تأکید قرار دهند . تأکید بر این مسئله مهم  کشور توسط رهبر حکیم انقلاب نیز دلیل دیگر بر ناکافی بودن  و نامتناسب بودن قانون مدیریت برای جبران خدمات معلمان است. نهایتاً در سال 1395 و در برنامه ششم توسعه کشور سند تحول بنیادین به عنوان  سند مبنا در آموزش و پرورش به تصیب می رسد.

صرف نظر از این که چرا دولت وقت به این دو مصوبه در سال  1390 توجه نکرد، اکنون چرا دو سند مهم و مبنایی کشور که  مبتنی بر مطالعات علمی است و دولت ملبف شده در پنج ساله  ششم آنرا ملاک عمل قرار دهد  نادیده گرفته  می شود و در بازنگری قانون مدیریت به آنها توجه نمی شود.  برای تشریح  برخی از کاستی‌های قانون مدیرت و نامتناسب بودن آن در جبران خدمات قشر فرهیخته و ارزشمند معلمان  به نحوه پرداخت فوق‌العاده مدیریت مدیران مدارس اشاره می‌شود.

میزان ساعات تدریس  موظف یک معلم در مدرسه از 20 تا 24 ساعت در هفته برحسب دوره تحصیلی و سابقه خدمت است. یک مدیر مدرسه که معمولاً از معلمان موفق دارای توان و روحیه مدیریت انتخاب می‌شود با 5 روز کار در هفته و با این فرض که برای مدیریت مدرسه نیاز است مدیر حداقل هر نیم ساعت زودتر  از معلمان و دانش آموزان وارد مدرسه شود و نیم ساعت دیرتر از آنان  خارج شود؛  35 ساعت در هفته می‌شود. یعنی یک مدیر مدرسه با حداقل ساعت کار در مقایسه با وضعیت معلمی خود می‌بایست حدود 15 تا  11 ساعت حضور اضافه‌تر در مدرسه داشته باشد. اگر دوساعت تدریس اضافه ای که برعهده مدیران مدارس نهاده شده را هم اضافه کنیم وضع سخت هم می شود .

اگر یک مدیر مدرسه به‌عنوان یک معلم این میزان ساعت حضور اضافه( 11 تا 15 ساعت در هفته و 44 تا 60 ساعت در ماه)  به دلیل مسئولیت مدیر یت را تدریس اضافه بگیرد میزان حق‌التدریسی که به وی پرداخت می‌شود به عددی از  پانصد هزار تومان تا یک میلیون و دویست هزار تومان  در ماه می‌رسد.

اگر بر مبنای همین قانون و با در نظر گرفته بیشترین امتیاز برای مدیر مدرسه فوق‌العاده مدیریت وی را محاسبه کنیم(بیشترین  ضریب فوق‌العاده مدیریت برای مدیران مدارس 2400 که مبلغ فوق‌العاده مدیریت عبارت است از این امتیاز ضربدر ضریب حقوقی سال) به عدد 400 هزار توان  دست می‌یابیم. تفاوت این دو عدد به این معنا است که اگر فردی مدیریت مدرسه را نپذیرد هم از نظر مالی به مراتب وضع بهتری دار و هم مسئولیت جمع کثیری را عهده دار نیست.  از مدیران سازمان برنامه ریزی منابع انسانی کشور سؤال می‌شود  آیا این نظام جبران خدمات برای مدیر مدرسه‌ای که علاوه بر  تخصیص وقت، اضافه‌تر نسبت به معلمان؛ مسئولیت تربیت و تعلیم  تعداد قابل‌توجهی دانش‌آموز و پاسخگویی به آنان و اولیاء آنان و ادارات آموزش‌وپرورش را بر عهده می‌گیرد عادلانه و منصفانه است .اگر تخصیص سرانه دانش‌آموزی  اعداد و ارقام و برخوردهای دوگانه در این خصوص و حضور دو ماه تابستان مدیران مدارس را اضافه کنیم  به ناکافی بودن و نواقص این قانون و پیشنهاد اصلاحی آن پی می‌بریم. و اگر اضافه کار و دیگر مزایایی که به مدیران سایر وزارتخانه و  مجموعه هایی که مسئولیت آنها به مراتب ساده تر از اداره یک مدرسه است پرداخت می شود ، بی توجهی این قانون را به مجموعه مدیران مدارس را بهتر در می یابیم.

رویداد جالب دیگر در این زمینه ابلاغ الگوی شایستگی مدیران حرفه ای و نحوه انتخاب و انتصاب آنان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در بهمن ماه سال جاری(1396) است. با این نظام جبران خدمات برای مدیر مدرسه و حمایت و پشتیبانی مالی از سازمان مدرسه( فقط نرخ سرانه و نحوه واریز آن گواه این موضوع است)  آیا افراد شایسته را می توان برای مدیریت مدرسه جذب کرد؟

این قانون در خصوص نظام جبران خدمات معلمان در مقایسه با دیگر کارکنان دولت نیز وضعیتی این‌چنین دارد و اگر نحوه اجرا و مزایای دیگر که سایر دستگاه‌ها برای کارکنان خودپرداخت می‌نمایند را اضافه  نماییم به کم‌توجهی و مظلومیت معلمان و مدیران مدارس علیرغم تأکیدات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت بیشتر پی خواهیم برد.

موضوع کمبود معلم و بازنشستگی قریب به 320 هزار نفر معلم تا سال 1400 بارها از زبان مدیران آموزش و پرروش نقل شده است ، خبری که پنجشنبه 28 دی‌ماه سال جاری به نقل از معاون محترم آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نقل‌شده، این است: «استقرار پایه دوازدهم تحصیلی برای سال تحصیلی آینده ما را با کمبود ۷۵ هزار معلم در کشور مواجه می‌کند که برای رفع این مشکل باید تدبیر کنیم.» از متولیان و مسئولان برنامه ریزی منابع انسانی کشور یا همان سازمان اداری و استخدامی سئوال می شود آیا نمی‌بایست در زمان خود (با فرض دوره حداقل یک تا چهارساله برای تربیت‌معلم) که فرصت برای تأمین معلم وجود داشت برنامه‌ریزی و تدبیر می‌شد؟ آیا در این فاصله زمانی اندک تا آغاز سال تحصیلی آینده امکان تربیت 75 هزار معلم با حداقل شایستگی قابل‌پذیرش و متناسب انتظارات وجود دارد؟ آیا  برنامه ریزی و مدیریت سرمایه انسانی کشور با این رویه، آینده ای مبهم و خطرناک را برای کشور رقم نخواهد زد؟

مسئول عدم برنامه‌ریزی برای تأمین هفتادوپنج هزار معلم در سال تحصیلی پیش رو با چه سازمانی است؟ آیا از آنها سؤال شده و یا سؤال خواهد شد که چرا این‌گونه برنامه‌ریزی کرده‌اند؟ آیا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی (کنونی و گذشته) در مورد این مسئله که به تصمیمات گذشته سازمان ایشان برمی‌گردد مسئولیت ندارند؟ آیا در آینده که مسئله کم‌توجهی به معلم و شأن و جایگاه معیشت او به مسئله‌ای حاد تبدیل شد با فرض ایجاد سیستم نظارتی پیگیر، ایشان پاسخ مستدل و علمی برای تصمیم و پیشنهادشان در کم‌توجهی به معلمان خواهند داشت؟ متأسفانه در کشور ما چند سالی است که رسم شده هر مدیری و هر دولتی تمام قصور و تقصیر را بر گردن مدیر و دولت قبلمی اندازد. آیا سیستم نظارتی و حسابرسی ما از قصور و تقصیرات گذشته که امروز نتایج تلخ آنها را مشاهده می‌کنیم سؤال کرده‌اند؟ آیا رؤسای محترم سازمان‌های بودجه‌ای و استخدامی کشور در آینده پاسخگو و مسئول تصمیمات کنونی خود خواهند بود؟ اگر چنین است لطفاً نهادهای نظارتی و مسئول برای عملکرد دیگر مدیران درگذشته نیز همین روند ر ا اتخاذ نمایند. اگر هم این مدیران که زندگی مردم متأثر و مرتبط با تصمیمات غلط و درست آنها ست، نباید پاسخگو باشند، به آنها قوت قلب بیشتری بدهیم که هرچقدر می‌توانند سلایق و امیال شخصی خود و روزمرگی و رضایت مافوق و حفظ پست را مبنای تصمیم خود قرار دهند.

موضوع مدیریت منابع انسانی کشور و نظام تربیت منابع انسانی کشور، نیازمند یک مدیریت تخصصی و متناسب خود است ؛ یکسان دیدن شرایط کاری یک معلم با یک کارمند در سایر دستگاه ها دولتی،  کاری غیر تخصصی است که نتایچ تلخی را برای آینده این کشور رقم خواهد زد. آموزش و پرورش با داشتن بیشترین منابع انسانی در کشور، تأثیر بسیار مهمی بر سرمایه  انسانی و اجتماعی کشور دارد که در سنجش های سازمان بودجه ای و استخدامی کشور توجه کافی به آن نشده است .

 صرف نظر از معایب و مزایای تفکیک سازمان اداری و اسخدامی؛ تغییر نام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به سازمان امور اداری و استخدامی  این مسئله را در ذهن تداعی می کند که کشور ما علیرغم نگر ش دنیا به منابع انسانی به عنوان عظیم ترین سرمایه، همچنان نگاه  اداری و استخدامی به سرمایه های انسانی کشور دارد.

حجت الله بنیادی- پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی