خبرایران: مدیرعامل بانک توسعه صادرات پیشنهاد داد: کالاها براساس قابلیت قیمت گذاری تفکیک شوند و به آن دسته ازکالاهای دارای این قابلیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود.
دکتر علی صالح آبادی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، با اشاره به عوارض نوسانات ارزی در ساختار اقتصادی تجاری کشور گفت: اگر قرار است ارزی با قیمت پایین عرضه شود، مصرف کننده تاثیر آن را باید در زندگی خود لمس کند.
وی با اعلام این مطلب که برخی کالاها مانند موبایل و خودرو به دلیل وسعت و تنوع بازار قابلیت قیمت گذاری در بازار را ندارند، افزود: مدیریت موضوع ثبت سفارش باید تحت نظارت دقیق بانک مرکزی انجام پذیرد به این شکل که ارز رسمی به گروه کالایی دارای قابلیت قیمت گذاری تخصیص یافته و گروه کالایی فاقد قابلیت قیمت گذاری باید با نرخ دیگری که طی عرضه در بازارکشف می شود، معامله شوند.
صالح آبادی با تاکید بر ضرورت عدم اختصاص ارز به خارج کنندگان آن از کشور و افراد مشکوک به سفته بازی ادامه داد: با مدیریت صحیح و دقیق باید تلاش کرد تا ارز وارد چرخه تجاری و ارزی کشور شده و صرف واردات و تامین نیازهای تعریف شده مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی شود.
صالح آبادی اختلال در فرایند تصمیم گیری مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را معلول نوسانات ارزی دانست و گفت: تلاطمات ارزی در کنار سلب توان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی باعث کاهش افق دید سرمایه گذاران می شود و با تاثیر منفی بر تولید ملی در بلند مدت، توان رقابتی بنگاههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دکتر صالح آبادی از دیگر مضرات نوسانات ارزی را رشد تقاضای احتیاطی دانست وگفت: تورم و رشد تقاضای احتیاطی در پی نوسانات شدید باعث می شود حتی کسانی که قبل از آن قصد خرید نداشتند وارد بازار تقاضا شده و این به معنای سوق پیدا کردن جامعه به سمت سوداگری است.
به گفته وی، افزایش معوقات بانکهایی که تسهیلات ارزی ارائه می دهند نیز از نتایج منفی جهش ارزی است و باتوجه به ارزی بودن بخش عمده تسهیلات دریافتی بانک های عامل از منابع صندوق توسعه ملی، با رشد نرخ ارز، معوقات نیز افزایش پیدا کرده و به وقت خود وصول نمی شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: باید حباب قیمتی را به عنوان یک واقعیت که در قیمت بسیاری از کالاها در جامعه خود را نشان داده پذیرفت و برای درمان آن راهکار مناسب جستجو کرد.
دکتر صالح آبادی ادامه داد: در پی اختلاف قیمت میان ارز رسمی و ارز موجود در بازار، تقاضا افزایش و عرضه به شدت کاهش پیدا می‌کند و برخی صادرکنندگان تمایلی به اظهار ارز حاصل از صادرات خود نشان نمی‌دهند.
دکترصالح آبادی پیشنهاد داد: بانک مرکزی با فراهم آوردن امکان مبادله ارز به نرخ نسبتا آزاد در سامانه های مرتبط به این موضوع، صادرکنندگان غیرنفتی را برای ارائه ارز حاصل از صادرات به این سامانه ها تشویق کند و در عین حال تقاضا نیز برای کالاهایی که قابلیت قیمت گذاری ندارند، مشخص و نرخ تعیین شود.
وی تاکید کرد: حفظ دخایر ارزی باید یکی از اصول بنیادی هر تصمیمی در این زمینه باید باشد و در کنار آن وقتی شاهد اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی هستیم باید برخی از سیاست های را نیز اصلاح و یا بهینه کرد.
ضرورت تخصیص منابع از سوی صندوق توسعه ملی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص تخصیص منابع صندوق توسعه ملی گفت: از آنجاییکه منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، لذا باید در بخش عرضه و تقاضا به نوعی مدیریت شود تا پروژه هایی که تعریف می شوند، پروژه هایی اولویت دار، زیرساختی و مهم برای کشور باشند.
صالح آبادی افزود: استفاده از پیمان های پولی دو و یا چند جانبه مهم با کشورهایی همانند چین و روسیه نیز می تواند راهگشا باشد و فرصت های تازه تری را شکل دهد.
این مقام بانکی در پایان خواستار حضور فعال صرافی ها در کنار بانک ها با نظارت مناسب از سوی بانک مرکزی شد تا برای مدیریت بازار ارز از ظرفیت های آن ها نیز به صورت مناسب تری استفاده شود.