خبرایران: يكي از موضوعات بااهميت كه مضمون يكي از 9 شرط اعلام شده است، همواره محور اصلي صف‌آرايي مخالفان و موافقان پيوستن به اف.اي.تي.اف بوده است؛ موضوعي كه به تعاريف مصداق هاي تروريست برمي گردد
کارگروه ويژه اقدام مالي، براي سومين بار تعليق ايران را از ليست سياه را تمديد كرد و در جديدترين بيانيه‌اي كه منتشر كرده است به ايران 4 ماه فرصت عمل داده شده است. در اين بيانيه 9 شرط براي خروج قطعي ايران از ليست سياه گذاشته شده كه در آن براي اولين بار مصداق واژه تروريست را اعلام كرده است. برخي اين موضوع را مشابه برخورد ترامپ پيش از خروج از برجام توصيف مي‌كنند و برخي برعكس حركتي در راستاي رفع سوء تفاهمات.
تصويب لايحه بومي و واكنش اف.اي.تي.اف
کارگروه ویژه اقدام مالی براي 4 ماه ديگر ايران را از بازگشتن به ليست سياه تعليق كرد. اين چهارمين بار است كه سازمان اف.اي.تي.اف به ايران فرصت عمل مي دهد كه موازين مورد درخواست آنها را به صورت قانون و ديگر اشكال اجرايي دربياورد. اگرچه دولت در اين راستا تاكنون تلاش هايي براي كسب اجماع داخلي انجام داده است اما مخالفان اجراي اساس‌نامه هاي گروه اقدام مالي را نوعي خودتحريمي عنوان مي كنند و آن را مغاير با منافع ملي كشور مي دانند. اين انتقادها همواره از سوي مسئولان دولتي رد شده و ماندن در ليست سياه را مانع اصلي ايجاد روابط بين المللي بانكي مي دانند. اما با اين حال اخيرا نمايندگان مجلس راي به مسكوت گذاشتن يكي از لايحه هاي دولت در اين زمينه دادند. الحاق ايران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) كه يكي از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این سازمان بود، براي دو ماه مسكوت گذاشته شد.
البته نماينده‌هاي مجلس بنا بر سخنان مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از قوانين بومي مشابه، چند روز پيش لايحه ديگري مربوط به مبارزه با تامين مالي تروريسم را به تصويب رساندند. گفته مي شود اين لايحه مربوط به دولت دهم بوده كه با برخي تغييرات جزئي دوباره از سوي دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده است. مسئولان دولت معتقدند كه محتواي اين لايحه به گونه اي است كه مي تواند نظر اف.اي.تي.اف را تامين كند.
تصويب اين لايحه با نشست گروه اقدام مشترك همزمان شد؛ نشستي كه در آن راي به تعليق دوباره ايران داده شده است. با توجه به لحن بيانيه‌هاي قاطع اين سازمان كه در آنها همواره توصيه مي‌شد ايران بايد في‌الفور به اجراي سياست‌هاي لازم بپردازد، به نظر مي رسيد كه با مسكوت گذاشتن موقتي لايحه، اينبار واكنش تندتري نشان دهد. اما به هر حال بيانيه اخير FATF مطابق پيش‌بيني‌ها نبوده به زعم بسياري احتمالا بيانيه متاثر از لايحه بومي تصويب شده بوده است .
گفتني است كه در بيانيه اخير اين سازمان شروطي 9 گانه براي ايران درنظر گرفته شده كه برخي آن را نشانه از عدم انعطاف FATF در برابر ايران مي‌دانند و مي‌گويند شايد تعيين اين شروط به منزله اينجاد موانع براي ايران باشد برخي ديگر هم برعكس آن را نشانه‌ي نوعي شفاف‌سازي و ايجاد تفاهم مي‌دانند.
بياينه آخر؛ تفاهم يا تنازع
بنابر گزارش ها در بیانیه اف ای تی اف آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶ اف ای تی اف از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستی‌های استراتژیک مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دریافت کمک‌های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد. با توجه به تعهد سیاسی ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز و کار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش نویس لوایح مربوط به مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را فراهم کرده است. با این حال برنامه اقدامات ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از اقدامات تکمیلی به پایان نرسیده‌اند. اف ای تی اف در ادامه از ایران خواسته است نسبت به تکمیل اقدامات زیر عمل کند:۱ -مجرمانه شناختن تامین مالی گروه های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص ۲-شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند. ۳-اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان ۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش های مشکوک ۵- شفاف سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند ۶- تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری های حقوقی مشترک ۷- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند وکامل در خصوص مبدا تراکنش ها ۸- در نظر گرفتن طیف وسیع تری از مجازات ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی ۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.
اف ای تی اف در ادامه با ابراز ناخرسندی از تکمیل نشدن برنامه‌های مد نظر برای پرداختن به نواقص پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم توسط ایران اعلام کرده است با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مد نظر این گروه در زمینه مقباله با پول شویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار می رود تا اکتبر ۲۰۱۸، متمم هایی به قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی خود بیافزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در انطباق کامل با استانداردهای اف ای تی اف اجرا کند، در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب و ضروری را اتخاذ خواهد کرد.
ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای مدنظر را برای جبران کاستی‌های شناسایی شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، اف ای تی اف نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم مالی بین المللی نگران باقی خواهد ماند.
در همين راستا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئيس كميسون امنيت ملي و سياست خارجي تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک دوره چهار ماهه دیگر از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) را شبيه شیوه‌ای دانسته که استراتژي دولت ترامپ در قبال ایران داشته است. از نظر اين نماينده مجلس اين شيوه باعث ترديد در ميان مقامات ايراني مي شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مناسبات بانکی و توجه به مواردی همچون پولشویی و غیره بسیار شفاف تر از سایر کشورهای مرتبط با FATF است اما به دلایل سیاسی این اقدامات در قبال ایران تکرار می شود.
وی در ادامه پروژه‌های زمانی مختلف که این بار از سوی FATF به ایران داده شده را شبیه لحنی دانست که تمدید تعلیق تحریم‌ها توسط ترامپ صورت می‌گیرد و اظهار داشت: این شباهت شائبه سیاسی بودن رفتارها در FATF را جدی تر می‌کند از این رو نباید به این فرصت خوش‌بین باشیم.
فلاحت پیشه در ادامه در رابطه با اقدام مجلس درباره قانون‌نویسی در حوزه مبارزه مالی با تروریسم به جای پیوستن به CFT گفت: از مجموعه کارشناسی و مشاوره ای مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستیم در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در موضوع بومی سازی قوانینی که دارای برد بین المللی هستند مثل قانون مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی، فعال شده و در این زمینه قانونگذاری صورت گیرد و یا اگر خلائی وجود دارد، پر شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم ادامه داد: در شرایطی که دولت لایحه ارائه کرده و پاراف کرده که بخشی از کنوانسیون های بین المللی را در راستای امنیت ملی و منافع ملی کشور کارشناسی کنیم ما نیز کار را آغاز کردیم که این گزارش حداکثر تا پانزدهم ماه جاری از مجموعه کارشناسی مشاوره ای مرتبط با مجلس به ما می رسد تا کمیسیون کار را آغاز کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کنوانسیون های بین المللی شرایط خاص خودشان را دارند، عنوان کرد: بخشی از شروطی که در کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) بررسی می شود شروطی است که دوجانبه و با مذاکره حاصل شده و بخش دیگر معاهدات چندجانبه است و کشورها باید شروط خود را بیاورند.
فلاحت پیشه ادامه داد: ما نیز در مباحث کارشناسی باید به گونه ای عمل کنیم که در عین حال که بهانه زدایی کرده و نقش فعالی در قانونگذاری مرتبط با شرایط بین المللی پیدا می کنیم، فضای بین المللی را تنش زدایانه پیش برده تا دولت بتواند کار کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه تنش زدایی یکی از سیاست هایی است که باید در پیش بگیریم، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی باید سالیانه بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند از این رو لازم داریم مناسبات بین المللی دولت را تسهیل کرده و در فضای بین المللی بهانه زدایی کنیم.
شايد وقتي براي رفع سوء‌تفاهمات
در مقابل اين ديدگاه برخي ديگر قرار دارند كه معتقدند كه بيانيه اخير گروه ويژه اقدام مالي و شروط 9 گانه گامي براي رفع سوء تفاهامات داخلي بوده است. يكي از موضوعات بااهميت كه مضمون يكي از 9 شرط اعلام شده است، همواره محور اصلي صف‌آرايي مخالفان و موافقان پيوستن به اف.اي.تي.اف بوده است؛ موضوعي كه به تعاريف مصداق هاي تروريست برمي گردد. مخالفان به صورت واضح اعلام مي كردند كه «در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده است و بر اساس قرارداد «FATF» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود.»
اما در مقابل مسئولان دولتي معتقد بودند كه در متن توافق امضا شده از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول تمامی اعضای FATF نیز قرار گرفته است، به صراحت قید شده که مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا خواهد شد و اصل ١٥٤قانون اساسی، تکلیف را در حوزه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است.
به گفته آنها آنچه در برنامه توافق با FATF بعنوان مصادیق افراد و گروههای تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه داری آمریکا است.
آنها با اشاره به موضوع "قطعنامه ٢٢٣١ و لیست مرتبط آن" مي گويند: اساسا این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با FATF هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه های شماره ١٢٦٧،١٩٨٨/٨٩،٢٢٥٣ حاوی لیست افراد و گروههای القاعده طالبان و داعش را شامل می شود و مکررا لازم به توضیح است که نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی در این لیست ها وجود ندارد.
اين اظهارات كه پيش از بيانيه جديد گروه ويژه اقدام مالي ابراز مي‌شد، بسيار مشابه با شرط اول و دوم بيانيه است كه در آن گفته شده منظور از مصاديق تروريست همان قطعنامه هاي سازمان ملل است.