خبر ايران: رشد اقتصادی یا به تعبیر دیگر افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص نسبت به سال پایه، موضوعی است که در سطح کلان با افزایش GDP یا تولید ناخالص داخلی یک کشور همخوانی و ارتباط نزدیک دارد.
به گزارش خبرايران ، افزایش نهاده های تولید همچون سرمایه و نیروی کار، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های خالی در اقتصاد در زمره منابع رشد اقتصاد در هر کشوری است، بنابراین طی کردن بخش اعظمی از رشد اقتصادی به عهده صنایع فعال در کشور و افزایش بهره وری تولید در آنهاست.اگر متولیان اقتصاد در کشورها همیشه سعی بر تداوم رشد اقتصادی و افزایش شاخص GDP دارند به این دلیل است که با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بهره وری عوامل تولید، تورم موجود در اقتصاد کاهش یافته و به دلیل جذب نقدینگی ها به سمت تولید، میزان نقدینگی سرگردان و سفته بازی در جامعه روبه کاهش می گذارد از سوی دیگر با افزایش نهاده های تولید، اشتغال در جامعه مسیر صعودی را طی می کند. از منظر بین المللی نیز رشد اقتصادی در نهایت موجب بالا رفتن ضریب نفوذ کشورها در جهان می گردد.با توجه به مطالب مطرح شده می توان به راحتی اهمیت و ارزش فعالیت صنایع در کشور را دریافت و مهمتر از آن به چگونگی این فعالیت توجه کرد.صنعت خودرو، یکی از زیر بخش های مهم صنایع و معادن کشور با سهمی حدود 3 درصدی در تولید ناخالص داخلی، این روزها در حالی با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند نجات آن از وضعیت کنونی امری حیاتی به نظر می رسد.
باتلاقی به نام هزینه های مالی
کاهش چشم گیر تیراژ تولید و در مقابل آن رشد فزآینده تسهیلات دریافتی برای جبران هزینه های خودروسازان، وضعیت این شرکت ها را به باتلاقی مبدل کرده که هرچه بیشتر در آن گام بردارند بیش از گذشته غرق در زیان می شوند.
اما آنچه به عنوان برخی از دلایل رسیدن خودروسازان به این مرحله مطرح است از یک سو تغییر مستمر قوانین و مقررات و از سوی دیگر تحمیل هزینه های هنگفت به این شرکت ها است.قوانین و مقررات موجود بر سر راه شرکت ها نه تنها به طور مستمر در حال تغییر است بلکه هر روز نیز به شدت و سختی آن اضافه می شود به عنوان مثال چنانچه شرکتی بخواهد به تأمین مالی بپردازند اگر به سمت بازار سرمایه و بحث افزایش سرمایه رو آورد با مقررات دست و پا گیر سازمان بورس و مسائلی از این دست مواجه می شود و چنانچه به سمت بازار پول و دریافت تسهیلات از بانک ها سوق یابد، در اغلب موارد با ارایه تضامین و وثیقه های سنگینی رو به رو می گردد.این داستان به اینجا ختم نشده و اساس مشکل زمانی برای شرکت هایی همچون خودروسازان خودنمایی می کند که بعد از فراز و نشیب های متعدد شرکت ها موفق به دریافت تسهیلاتی می شوند که نرخ بهره آن برای مجموعه مذکور بیش از حاشیه سود محقق شده در شرکت است. یعنی بهره پرداختی 27 درصدی و حاشیه سود 20 درصدی! اتفاقی که در واقعیت امر نیز برای خودروسازان رخ داد و این شرکت ها را وارد دور باطلی کرد که در آن هرچه تلاش بیشتری برای جبران تسهیلات پرداختی و هزینه ها می کنند، مشکلات آنها عمیق تر می گردد تا جایی که بعد از حدود 2 سال، هزینه مالی شرکتی همچون ایران خودرو 115 درصد از سرمایه اش را تشکیل می دهد.
به طور مثال هزینه های مالی ایران خودرو رقم بالایی معادل روزانه سه میلیارد تومان است و یا آنکه کل هزینه مالی خودروسازان بورسی بالغ بر دو هزار و 480 میلیارد تومان بوده که با این میزان نقدینگی میتوان سود بانکهای بزرگی همچون تجارت، صادرات و یا دی را تامین نمود و یا در شرایطی دیگر اقدام به خرید سهام بیش از 30 شرکت بورسی با احتساب قیمت روز آنها کرد.در چنین شرایطی نه تنها همخوانی میان نرخ بهره پرداختی و حاشیه سود شرکت ها وجود ندارد بلکه با گذشت یکسال از دریافت وام و با توجه به نرخ تورم 30 درصدی ارزش وام مذکور نیز کاهش یافته و در واقع شرکت متحمل هزینه مضاعف می گردد.با عنایت و جمع بندی مطالب عنوان شده به نظر می رسد در اولین قدم کاهش هزینه های مالی از صورت های مالی خودروسازان، مهم ترین اقدام خارج کردن این شرکت ها از زیان بوده که این امر نیز با تزریق نقدینگی جدید به این صنعت امکان پذیر خواهد بود.از نگاهی دیگر ترغیب مدیران این صنعت جهت بهبود کیفیت محصولات و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت از دیگر راهکارهایی است که می تواند به رشد درآمد خودروسازان کمک شایانی نماید.کاری که طی این سال ها با در نظر گرفتن تعرفه های بالای واردات خودرو و از بین بردن فضای رقابتی در این صنعت موجب کم کاری مدیران این گروه شده است.
ورشكستگي خودروسازان