آخرین گزارش بانک‌مرکزی از اصلاح شش‌درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حکایت دارد. بانک‌ها در آبان سال ۹۱ دقیقا صد‌درصد منابع (ارزی و ریالی) خود را صرف پرداخت تسهیلات کردند در حالی که این رقم در آبان سال گذشته به ۹۴درصد کاهش یافته است. البته این رقم با توجه به استانداردهای بانکی هنوز بالاست اما نسبت به ۱۱۶درصدی که در دولت محمود احمدی‌نژاد رقم خورد فاصله زیادی دارد.
مانده تسهیلات شبکه بانکی در آبان سال ۹۱ حدود ۲/۴۱۱هزار‌میلیاردتومان بوده که بعد از یک‌سال ۲۷درصد رشد را تجربه کرده و به ۵۲۳/۳ هزار‌میلیاردتومان رسیده است.
بیشترین تسهیلات نصیب تهرانی‌ها و شرکت‌های مستقر در تهران شده است. بررسی آمار بانک‌مرکزی درخصوص تسهیلات نشان می‌دهد تسهیلات استان تهران روزبه‌روز در حال افزایش است. سهم تهرانی‌ها از تسهیلات بانکی در آبان سال ۹۱ ۵۶/۷درصد بوده که با گذشت یک‌سال به ۶۰/۶ درصد رسیده است. رقم تسهیلات اعطایی به تهرانی‌ها در آبان سال ۹۱ حدود ۲۳۳/۵ هزار‌میلیاردتومان بوده که با گذشت یک‌سال به ۳۱۷/۱ هزار‌میلیاردتومان رسیده است.
رشد تسهیلات اعطایی به تهرانی‌ها در این یک‌سال حدود ۳۷درصد بوده که از رشد ۲۷درصدی کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی ۱۰درصد بیشتر است. این رشد ناهماهنگ به‌وضوح نشان می‌دهد استان تهران سهم تسهیلات سایر استان‌ها را به‌اصطلاح خورده است. بررسی بیشتر آمار منتشرشده توسط بانک‌مرکزی نشان می‌دهد، سهم تسهیلاتی ۲۳ استان کاهش یافته و سهم هفت استان دیگر در مقایسه با آبان سال ۹۱ ثابت مانده است. درواقع بانک‌ها سهم ۳۰ استان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند و به تهرانی‌ها تقدیم کرده‌اند. به بیان دیگر از میان ۳۱ استان موجود تنها سهم تسهیلاتی استان تهران افزایش یافته و سهم سایر استان‌ها یا کم شده یا ثابت مانده است.
بانک‌مرکزی در زیر هر دو جدول نکته‌ای ذکر کرده که در نتیجه ماجرا چندان تاثیری نمی‌گذارد: «یکی از علل بالا بودن رقم تسهیلات در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت بانکی آنها از طریق شعب بانک‌های این استان انجام می‌شود.»
مجلس به‌دنبال انحلال شرکت‌های تابعه بانک‌ها
اما گویا برخی مجلس‌نشینان ریشه سرازیری تسهیلات به سمت استان تهران را عامل دیگری می‌دانند که به خود بانک‌ها مربوط است. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می‌گوید: «طرحی که خود من شخصا در حال تهیه آن هستم تا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارایه و بررسی شود، حذف شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی است و طی گفت‌وگویی که با رییس کمیسیون برنامه و بودجه داشتم قرار شد این طرح آماده شود.»
او می‌افزاید: «متاسفانه طبق آمار و ارقام رسمی، بانک‌ها بیشتر تسهیلات را به شرکت‌های تابعه خود می‌دهند و بنابراین بخش تولید محروم از منابع بانکی است که از محل سرمایه‌های مردم تامین شده است. هدایت منابع به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها خلاف قانون است و رقابت را از بین می‌برد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «متاسفانه برخی بانک‌ها به‌صورت دوطرفه به شرکت‌های زیرمجموعه یکدیگر تسهیلات می‌دهند. این شرکت‌ها نیز این منابع را غالبا صرف فعالیت‌های تجاری، دلالی و ساختمان‌سازی می‌کنند. باید دست شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را از فعالیت‌های دلالی کوتاه کرد.»با این حال نه در گذشته و نه حالا اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته در حالی که سال‌هاست اعتراض درخصوص شرکت‌های تابعه بانک‌ها و نحوه فعالیت آنها شنیده می‌شود.