کسری ۴۸ هزار میلیارد تومانی بودجه/ چشم‌انداز افزایش مالیات‌ها در سال آینده

به گزارش خبرایران، بهروز هادی زنوز در سی امین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بودجه سال 93 در شرایط تشدید تحریم‌ها و ریاضت اقتصادی پیشنهاد شده است که این بودجه محاسن و معایبی دارد.اولین حسن آن تقدیم لایحه در موعد قانونی است که به معنای سرفصل جدیدی در مناسبات مجلس و دولت است.دومین حسن بودجه رعایت شفافیت نسبی است به نحوی که احکام تبصره‌ها در جداول بودجه انطباق بالایی دارد.

هادی زنوز افزود: وقتی بودجه سال 92 تقدیم مجلس شد مشخص شد که بیش از 100 هزار میلیارد تومان بی محل است، اما اگر بودجه سال جاری کسری هم داشته باشد در این حد نخواهد بود.از معایب بودجه می‌توان به بودجه 35 هزار میلیارد تومانی فاینانس‌های خارجی برای تکمیل طرح‌های عمرانی اشاره کرد که در جداول بودجه درج نشده است.

 بودجه انبساطی است

این استاد اقتصاد افزود: انبساطی بودن بودجه برخلاف آنچه است که آقای نوبخت گفته است و به استناد جداول بودجه می‌توان گفت این بودجه متوازن نیست،منابع و مصارف باید همیشه توازن داشته باشند اما برخی منابع که از محل واگذاری‌ها دیده شده است ممکن است عملیاتی نشود و با کسری مواجه شود و حتی 82 هزار میلیارد تومان کسری به وجود می‌آید ضمن اینکه کسری پنهان هم ممکن است دیده شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه گفت: وابستگی به مسیر گذشته و تعهدات گذشته و طرح‌های آغاز شده باید با این اصل در نظر گرفته می‌شد که بودجه یک برنامه یک ساله است و نمی‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند.

وی افزود: تناقضاتی که در جمع بودجه و در خلاصه گزارشات بودجه دیده می‌شود شگفت‌آور است. به نظر می‌رسد این بودجه به صورت دستی جمع زده شده است در حالی که ما در عصر کامپیوتر قرار داریم و اگر بودجه‌ها به همدیگر لینک داده می‌شد اینگونه نمی‌شد.

زنود گفت: جمع بودجه عمومی 1950 هزار میلیارد ریال دیده شده است که در مقایسه پیش‌بینی عملکرد سال جاری 46.5 درصد افزایش دارد اما اگر تورم 25 درصدی و 3 درصد رشد اقتصادی را هم لحاظ کنیم باز می‌توان به این نتیجه رسید که بودجه انبساطی است.سطح اعتبارات عمرانی در سال جاری 8.4 درصد است و قرار است در سال 93 به 19.4 درصد افزایش پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: از 37 هزار و 800 میلیارد تومان بودجه عمرانی بیش از 20 هزار میلیارد تومان عملیاتی نمی‌شود لذا کسری بودجه به وجود آمده به اسم اعتبارات عمرانی و به کام هزینه‌های اجرایی خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه فرض مهم در این بودجه این است که کل منابع ارزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اظهار داشت: احتمال عدم دسترسی به درآمد‌های نفتی در سال 93 وجود دارد و این موضوع باید در بودجه حتما لحاظ شود.

*تغیییر نرخ‌های مالیاتی در دستور کار دولت است

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه گفت: افزایش 37 درصدی درآمد‌های مالیاتی بیانگر این است که یا باید در نرخ‌های مالیاتی تجدید‌نظر شود یا تلاش مالیاتی افزایش پیدا کند لذا به نظر می‌رسد هر دو کار مدنظر دولت است که در شرایط مضیقه بخش خصوصی احتمال تحقق این امر کم است.

حضور دولت در بازارهای مالی پررنگ می‌شود

وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه آشکار دولت در لایحه ارائه شده 48 هزار میلیارد تومان است، گفت: به علت مضیقه مالی‌ که دولت دارد به نظر می‌رسد دولت حضور پر رنگی در بازارهای مالی داشته باشد به نحوی که 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 3 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شرکت‌ها و 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها خواهد بود لذا با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی انقباضی است این سیاست همراه با مداخله بیش از حد دولت عرصه را برای بخش خصوصی تنگ تر خواهد کرد.

محرومیت بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی

وی با تاکید بر اینکه امسال 15 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌ها دیده شده است اظهار داشت: بر اساس اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در 12 سال منتهی به پانزدهم آبان ماه امسال 151 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که فقط دوازدهمین درصد از آن به بخش خصوصی واقعی بوده است و مابقی برای رد دیون سهام عدالت و بدهی دولت به تامین اجتماعی و نهادهای شبهه عمومی بوده است لذا خواسته بخش خصوصی این است که روال واگذاری‌ها بازنگری شود.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون عملا بخش خصوصی استفاده چندانی از صندوق توسعه ملی نکرده است اظهار داشت: اتاق پیشنهاد می‌کند تا بانک‌های عامل، صندوق توسعه، وزارتخانه‌های مربوطه کمیته‌ای تشکیل دهند تا به امور بخش خصوصی رسیدگی شود.بخش خصوصی در عدم مسئولیت دولت‌ها قرار گرفته است و باید ریسک‌های دولت را بخرد لذا پیشنهاد می‌شود تا صندوق دو درصد از محل گشایش اعتبارات اسنادی را برای هجینگ و بیمه نوسانات ارزی در نظر بگیرد.

زنود گفت: احساس بخش خصوصی این است که به این بخش کم لطفی شده است لذا پیشنهاد می‌کنیم تا 3.5 میلیارد دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و بانک توسعه و صادرات سپرده‌گذاری‌ شود.

وی با تاکید بر اینکه وثیقه‌ها باید کم شود گفت: پیشنهاد می‌کنیم کمیته 3 نفره‌ای از اتاق، وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی تشکیل شود و نظر این کمیته در خصوص مشکلات بانکی بخش خصوصی قطعیت داشته باشد.پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه بنگاه‌ها از شمول مالیات معاف شود و جریمه تاخیر مالیات بنگاه‌های مالیاتی به شرط آنکه تا 6 ماه دیگر اصل مالیات پرداخت شود بخشیده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیشنهاد می‌شود برای حمایت از تولید مالیات بر ارزش افزوده ورود ماشین‌آلات مشمول معافیت شود و همچنین هزینه تحقیق و توسعه با سه درصد کاهش مالیاتی برخوردار شود.

زنود گفت: همچنین پیشنهاد می‌شود تا شرکت ملی نفت در پاسخ به تقاضای شرکت‌های خصوصی بخشی از هدر‌ریزی چاه‌های نفت را تا یک سوم قیمت به بخش خصوصی بفروشد.