حبيب‌اله اسماعيل‌زاده مشاور سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای گفت : براي ايجاد توسعه بنادر خشك و مديريت كلان با هدف كاهش تراكم كالا در بنادر ساحلي، تحويل و ارسال سريع‌تر و آسان‌تر محموله‌ها به صاحبان كالا و مديريت بهينه توزيع ترافيك در جاده‌ها، سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، مي‌تواند مناسب‌ترين متولي باشد.
به گزارش خبرایران از روابط‌عمومي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، حبيب‌اله اسماعيل‌زاده مشاور اين سازمان با بيان اين مطلب درخصوص ضرورت ايجاد بنادر خشك افزود: مهمترين مشكلي كه امروز بنادر ساحلي به علت رشد سريع استفاده از كانتينر در حملونقل دريايي با آن مواجه هستند، نبود فضاي كافي براي انبارسازي و همچنين نبود دسترسي مطلوب به مقاصد كالا به علت استفاده از شيوه‌هاي سنتي انتقال كالاست كه در اين شيوه جريان انتقال كالا در بين بنادر و مقاصد مختلف كالا در تعداد زيادي جاده و چند خط راه‌آهن منتهي به بنادر صورت مي‌گيرد.
وي گفت: افزايش استفاده از كانتينر حملونقل دريايي از يك سو و رشد قابل توجه كشتي‌هاي بسيار بزرگ حامل كانتينر باعث افزايش قابل توجه ميزان كالا در بنادر و در نتيجه تراكم تردد در بنادر و مسيرهاي منتهي به بنادر، همچنين كمبود فضاي مناسب به منظور تخليه، بارگيري و انبارسازي كانتينرها شده است.
مهندس اسماعيل‌زاده تصريح كرد: توسعه كارخانجات، صنايع جديد و افزايش ميزان عرضه و تقاضاي كالاي مرتبط دريايي موجب نياز به گسترش بندر و مسيرهاي انتقال كالا به بنادر مي‌شود كه كه اين امر باعث افزايش ترافيك كالا و كاهش فضا را فراهم مي‌آورد و در نتيجه لزوم نوسازي بنادر و ساختار دسترسي به پس كرانه بيش از پيش احساس مي‌شود.
مشاور سازمان راهداري و حملونقل افزود: كشورهاي مختلف براي مقابله با اين چالش، بنادر خشك را تاسيس كردند تا از اين طريق ضمن كاهش تراكم كالا در بنادر ساحلي، تحويل و ارسال محموله‌ها را سريع‌تر و آسان‌تر انجام دهند كه در كشور ما نيز ايجاد بنادر خشك ساليان درازي است از سوي مسئولان مطرح شده اما تاكنون كار اجرايي موثري به علت نبود توليت اجرايي مشخص، صورت نگرفته است.
اسماعيل‌زاده با اشاره به سابقه بنادر خشك در كشور گفت: منطقه آپرين در استان تهران قرار بودكه از بنادر خشك كشور باشد اما سال‌هاست به دليل نبود همكاري ميان بخش‌هاي مسئول، عملياتي نشده است و كماكان بدون استفاده مانده است. در حاليكه بندر خشك مي‌تواند تاثير قابل توجهي در افزايش ظرفيت حملونقل ريلي، كانتينري و ترانزيتي داشته باشد و حتي كاهش هزينه‌هاي حملونقل و قيمت تمام شده كالاها، اثراتي همچون كاهش تقاضاي نياز به استفاده از اراضي حاشيه ساحل، كاهش آثار زيست‌محيطي ترافيك جادهاي، تقويت راهكارهاي تركيبي حملونقل، توسعه نواحي داخل كشور و ايجاد فرصت‌هاي مختلف شغلي، كاهش رسوب كالا در بنادر ساحلي و افزايش سرعت مراحل گمركي را به عنوان يك هاب كانتينري و يك مركز لجستيك، ايجاد كند.
مشاور سازمان راهداري و حملونقل جادهاي خاطرنشان كرد: به دليل ضرورت و نياز جدي بخش تجاري كشور و استفاده بهينه و اقتصادي از حملونقل ريلي و جادهاي، لازم است دولت سريع‌تر دستگاه متولي اين امر مهم را تعيين نمايد كه با توجه به تمركز 90 درصدي جابجايي بار در حملونقل جادهاي و تجربه چندين ساله اين بخش در مديريت، ايجاد و بهره‌برداري از شهرك‌ها و پايانه‌هاي حملونقل بار و مسافر و آمادگي بخش خصوصي مرتبط جهت سرمايه‌گذاري مديريت و بهره‌برداري از چنين مجموعه‌هايي بدون ترديد سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، مناسب‌ترين سازماني است كه مي‌تواند متولي اين امر مهم باشد.