وی افزود: مرکز ملی رقابت در پایان یک سلسله کار کارشناسی عمیق در حوزه خودرو، به این دستورالعمل رسیده و بر مبنای آن خودروهای داخلی از 3.7 تا 6.9 افزایش قیمت خواهند داشت.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه هدف از این افزایش قیمت کاهش نقش بازارهای واسطه در صنعت خودروست اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته بازارهای واسطه و دلالی قیمت خودرو را برای مصرف کننده نهایی به شکل کاذب افزایش می‌دادند که سعی شد در این دستورالعمل طوری رفتار شود که با در نظر گرفتن شرایط خودروساز و مشتری، با حذف واسطه‌ها، قیمت نهایی به دست مشتری برسد. البته خودروسازان باید پنج شرط اصلی مد نظر مصوب شورای رقابت را اعمال کنند.
به گزارش ایسنا، طبق این فرمول عوامل قیمت خودرو در سال 1392، تورم این صنعت در سال 1392، درصد تغییر قیمت خودرو از محل تغییر کیفیت و جریمه بی کیفیتی و همچنین عامل بهره وری اصلی ترین شاخص هایی هستند که مورد محاسبه قرار گرفته است.
همچنین پنج شرط اعلامی از سوی شورای رقابت به شرح زیر است:
1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
2- آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد.
3- طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
4- بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.