امروز: جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ [2024/04/19]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 39924 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

دکترنادعلی اسماعیلی درنشست خبری اعلام کرد؛

وزارت صمت و ایمیدور دست از تصدی گری بردارند/ ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد/ پیشنهاد اصلاح قانون معادن به مجلس ارسال می شود/ سرمایه باید در تولید جذب شود/ نقشه راه معدن تهیه شده است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: نقشه راه معدن تهیه شده و یکی از افتخارات مجموعه مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن آن است که در تدوین آن نقش داشته است. این نقشه راه در سال ۹۷ ابلاغ شده و در سال ۹۸ با قدرت اجرایی خواهد شد.
وزارت صمت و ایمیدور دست از تصدی گری بردارند/ ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد/ پیشنهاد اصلاح قانون معادن به مجلس ارسال می شود/ سرمایه باید در تولید جذب شود/ نقشه راه معدن تهیه شده است

به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری«سازمان نظام مهندسی معدن ایران» صبح امروز یکشنبه ۱۹ خرداد 1398 با حضور«دکترنادعلی اسماعیلی» رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران برگزارو دراین نشست خبری«دکترنادعلی اسماعیلی»رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهارداشت: سازمان نظام مهندسی معدن برای فعالیت‌های پیش روی خود، نیاز به یک برنامه جامع داشت که بر این اساس، برنامه شش ساله‌ای تدوین شده و مطابق با آن حرکت خواهیم کرد.

دکتر اسماعیلی تصریح کرد:این برنامه دارای سه محور شامل صیانت از معادن و صنایع معدنی، هوشمندسازی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است و در بخش صیانت از معادن و صنایع معدنی تلاش داریم تا وظایف خود در قبال واحدهای تولیدکننده را به ثمر برسانیم و بر این اساس، مسئولان فنی در طرح اکتشاف، استخراج و اصلاح و تولید حضور خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: در بخش هوشمندسازی نیز سه برنامه مهم ارجاع کار را تعریف کرده ایم و قرار را بر این گذاشته ایم که تا پایان سال، صدور پروانه‌های اکتشاف را به صورت هوشمند انجام دهیم و در حوزه جذب سرمایه گذاری نیز باید به این نکته توجه داشت که اکنون ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که باید به سمت تولید هدایت شود، در غیر این صورت به هر سمتی هدایت شود، در بازارها مشکل ساز خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران عنوان داشت: این سرمایه باید در تولید جذب شود و یکی از بهترین مسیرها برای هدایت آن، بخش تولید معدن و صنایع معدنی است و شورای انتظامی در سازمان نظام مهندسی معدن فعال شده و فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است.

وی افزود: با حکم دیوان عدالت اداری، مشکل حضور کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های صمت استانها در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی معدن استانی، برطرف شده و در سال ۹۷ کل کار اجرایی ارجاع شده به اعضای سازمان نظام مهندسی معدن ۱۶ هزار و ۱۶۴ مورد بوده که بیشترین ارجاع کار در زنجان و کمترین آن در کهکلویه و بویر احمد بوده است.

دکتر اسماعیلی ابرازداشت: در حوزه تهیه طرح اکتشاف نیز ۱۱۸۷ مورد کار ارجاع شده که بیشترین طرح‌ها در استان کرمان بوده و تهیه طرح بهره برداری معادن که به سازمان های نظام مهندسی معدن استانی ارجاع شده حدود ۱۵۳۹ مورد را در بر می گیرد و تهیه طرح مجوز برداشت نیز ۳۱۱۲ مورد بوده که بیشترین آن متعلق به زنجان است.

وی درمورد صدور اجازه صادرات محصولات معدنی به شرکتهای تولیدی یا نماینده قانونی هم تاکید کرد: این تصمیم وزارت صنعت به این دلیل اتخاذ شد که صادرات در کشور از طریق واسطه ها انجام می شد و از این پس قرار است که محصول کارخانجات از سوی خود تولیدکننده یا شرکت نماینده قانونی او، صادر شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در خصوص ایمنی معادن نیز عنوان داشت: دو دستور کار بازرسی پیوسته از معادن به خصوص معادن شاخص تهیه شده و قراردادی نیز بین سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صمت منعقد گردیده که با اولویت معادن ذغال سنگ بتوان به شکل پیوسته، ایمنی کارگران معادن را دنبال کرد.

وی ادامه داد: نقشه راه معدن تهیه شده و یکی از افتخارات مجموعه مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن آن است که در تدوین آن نقش داشته است. این نقشه راه در سال ۹۷ ابلاغ شده و در سال ۹۸ با قدرت اجرایی خواهد شد و برخی بخش های وزارت صمت از جمله ایمیدور باید دست از تصدی گری بردارد و اجازه دهد که بخش خصوصی فعال در این عرصه، وارد شده و کارها را پیش برد. البته ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید نیز همین موضوع را می گوید و بر روی آن صراحت دارد.

دکتر اسماعیلی اضافه کرد: وزارت صنعت باید تمام پهنه ها، محدوده های قابل واگذاری در بخش اکتشاف را ظرف یکسال تعیین تکلیف کند تا محدوده ای از معادن بلاتکلیف نباشند. وزارت صنعت نیز باید پیگیری های لازم را انجام دهد و اگر دارنده پهنه ای اهلیت ندارد، آن را بازپس بگیرد.

وی درپایان سخنان خود گفت: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که زمینه دریافت ۳هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وجود دارد و ظرف دو ماه آتی، پیشنهاد اصلاح قانون معادن را به مجلس ارسال خواهیم کرد.

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب