بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک» و همچنین «قانون اصلاح بند(5) ماده(6) و ماده(2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.