روسای سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن محاکمه می‌شوند

به گزارش خبر ایران ، پرونده دولت محمود احمدی نژاد در تخلف مالی و فساد اقتصادی هر روز در حال قطور شدن است. از ناپدید شدن میلیاردها دلار بودجه تا وام های بی حساب و کتاب و رانت های کلان به افراد خاص؛ و سایر رفتارهای خلاف قانونی که موجب شد بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران در این دوره رقم بخورد.نزدیک به یک ماه از اعدام "مه آفرید امیر خسروی" متهم اصلی پرونده فساد 3000 میلیاردی می گذرد و حالا  قاضی رسیدگی کننده به آن پرونده می گوید دادگاه محاکمه روسای سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود.شاید شاخص ترین چهره حاضر در لیست قاضی سراج، محمودرضا خاوری، رییس پیشین بانک ملی باشد که پس از افشای فساد 3000 میلیاردی به کانادا گریخت و هنوز هم در آن کشور ساکن است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از پرونده فساد 3000 میلیاردی ، خاوری حامی اصلی مه آفرید در بزرگترین اختلاس تاریخ کشور بوده و به محض اطلاع از افشای این فساد به طرزی عجیب از ایران خارج می شود.

مدت ها است ایران با همکاری پلیس بین الملل (اینترپل) در صدد دستگیری خاوری است و مقام های قوه قضائیه می گویند به این امر نزدیک شده اند.اما مه آفرید و خاوری تنها عاملان فساد اقتصادی در کشور نبوده اند. مدت ها است گفته می شود روندی که منجر به اختلاس کلان از بانک ملی شد، تنها به این بانک اختصاص نداشته و پرونده های دیگری درباره اختلاس و سواستفاده از منابع مالی کشور وجود دارد. مقابله با فساد اقتصادی یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود و  پس از چند ماه معاون اول او مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی شد. جهانگیری پس از مدتی خبر داد که معوقات بانکی کشور به رقم 850 هزار میلیارد ریال رسیده و نزدیک به 600 نفر بخش عمده ای از این معوقات را در اختیار دارند. او از ارسال لیست بدهکاران کلان به قوه قضائیه خبر داد.اما هفته قبل وزیر اقتصاد اعلام کرد رقم معوقات بانکی بسیار بالاتر از مبلغی است که معاون اول روحانی اعلام کرده است و رقم واقعی 1500 میلیارد ریال است. تا کنون اطلاعات منسجمی از بدهکاران کلان بانکی منتشر نشده اما اخبار جسته و گریخته نشان می دهد در دولت های نهم و دهم برخی افراد با همکاری های ویژه توانسته اند وام های بالای 100 میلیارد تومان از بانک ها دریافت کنند. این در حالی است که گفته می شود در قبال این وام ها وثیقه های قانونی دریافت نمی شده و حتی برخی از این افراد پیش تر بدهی های کلانی به سیستم بانکی داشته اند.تمام افرادی که یک بار برای دریافت وام به بانک ها مراجعه کرده باشند شهادت می دهند که دریافت وام یکی از دشوارترین کارهای اداری در ایران است و هیچ مساله ای به جز همکاری مسئولان ارشد بانک ها، دریافت وام های کلان از سوی افراد خاص را توجیه نمی کند.پیش تر داود محمدی، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس هم در تایید این موضوع گفته بود: «در بسیاری از موارد مسئولان بانک‌ها در دریافت تضمین و وثیقه‌های مورد نظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد این وام ها کوتاهی کرده‌اند. بنابراین بانک‌ها نیز در این موضوع بی‌تقصیر نیستند.»به گزارش تدبیر، هر روز ابعاد جدیدی از تخلف ها، فسادها و بی قانونی های مسئولان دولت نهم و دهم منتشر می شود و هر روز نام جدید به دریف مه آفرید ها، خاوری ها، زنجانی ها و... افزوده می شود. حالا هم پای چند تن از روسای بانک های کشور هم در حال اضافه شدن به پرونده قطور دولت محمود احمدی نژاد است. مردی که دولتش برای پرداخت یارانه مردم شبانه از حساب بانک ها پول بر می داشت و در قبالش بانک ها بدون هیچ گونه نظارتی به گنجینه ای برای تجارت افرادی خاص تبدیل شده بودند. دولتی که "بابک زنجانی" نمادی از رانت خواری در آن شناخته می شود اما خود او در زندان می گوید تنها ویترین گروهی بزرگ است که او را حمایت می کرده اند.