به گزارش خبرایران، «محمد کبیری» معاون امور تعاون روز شنبه 9 شهریورماه 1398 در مراسم افتتاح ۶۴٣ طرح تعاونی در مجموعه تلاش اظهارداشت: افتتاح ۶۴۳ طرح تعاونی در سراسر کشور با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، نشان از توانمندی و ظرفیت حوزه تعاون است.
وی گفت: تعاونی برای بهبود زندگی مردم تمام ظرفیت خود را بکار می‌گیرد و این امر محقق نمی‌شود مگر با دو رویکرد توسعه شفافیت و نوآوری و معتقدیم توسعه شفافیت باید موثر و پایدار و به صورت سیستمی در همه سطوح ایجاد شود.
معاون امور تعاون افزود: افتتاح سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون برای اولین بار در کشور، زیر ساخت مناسب این مهم را محقق کرد و انتشار تمامی قراردادهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در سامانه شفافیت، مورد دیگری در همین راستاست.
وی دومین رویکرد تعاونی ها را توسعه نوآوری در تعاونی دانست و گفت: امروز بخش تعاون در کشور باید با عملکردی بهتر از رقبا، جایگاه مهم خود را در اقتصاد کشور احیا کند و تنها راه تحقق این امر، بهره‌مندی از تجربیات گذشته و نیز توانمندی جوانان است.
معاون امور تعاون با بیان این که امروز نیازمند حضور گسترده جوانان و استارتاپ‌ها و مجموعه‌های نوآور در حوزه تعاونی هستیم، گفت: بنابراین با همکاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق نوآوری و شکوفایی در افتتاح نخستین صندوق ریسک‌پذیر بخش تعاون، بازوی اجرایی جدیدی برای معاونت تعاون جهت توسعه نوآوری ایجاد شده است.
وی گفت: برای تقویت اقتصاد بومی «طرح تامین مالی خرد تضمین شده» با تضمین اصل سرمایه مردم گام مهمی برای اجرای پروژه های جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولت برداشته شد.
کبیری افزود: سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های تعاونی، علاوه بر تامین مالی بهتر پروژه‌ها نسبت به وام‌های بانکی با بهره زیاد، امکان کسب سود از منافع اقتصادی پروژه‌ها را نیز فراهم می‌کند.
وی با بیان این که هرکس با هر میزان سرمایه می‌تواند سهام‌دار این نوع تامین مالی نوین باشد، گفت: رویکرد معاونت تعاون در دوره جدید، حمایت از زنجیره های کسب وکار به جای حمایت از شرکت‌ها به صورت منفرد است و معتقدیم باید از فرصت ایجاد شده بواسطه تحریم‌های ظالمانه آمریکا استفاده کرد و از طریق قوانین حمایتی صادرات محصولات ایرانی به خصوص تعاونی ها را به بازارهای جهانی تسهیل کرد.
معاون وزیر کار گفت: در کشورمان از ظرفیت عظیم تعاونی‌ها به حد مطلوبی بهره برداری نمی‌کنیم. در شرایطی که دولت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ملزم به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود به بخش غیردولتی است، آیا تعاونی های دارای اهلیت مالی و مدیریتی بهترین گزینه نیستند؟
وی بیان کرد: تحقق اهداف و اجرای برنامه های توسعه‌ای تعاون نیازمند تقویت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است.
کبیری اظهار امیدواری کرد که با اجرای بند ۲۹ اصل ۴۴، مطالبات بخش تعاون از دولت که به بیش از ١٨ هزار و ٢٠٠ ملیارد تومان رسیده است، در قالب تقویت نهادهای مذکور منجربه توسعه بخش شود.