دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: طی سه ماه نخست سال جاری میزان وصولی حقوق دولتی معادن بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان بوده و با ایجاد سیستم مانیتورینگ در معادن از فرار آن جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرایران، نشست خبری گرامیدشت روز ملی صنعت و معدن صبح امروز با حضور «دکتر جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی و اصحاب رسانه برگزار و دراین نشست خبری «دکتر جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت و معدن اظهارداشت: طی سه ماه نخست سال جاری میزان وصولی حقوق دولتی معادن بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان بوده و با ایجاد سیستم مانیتورینگ در معادن از فرار آن جلوگیری می‌شود و میزان حقوق دولتی معادن در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، حدود ۲۰ درصد رشد داشته و در حال حاضر سیستم مانیتورینگ در پنج معدن کشور نصب‌شده که جلوی هرگونه فرار از دادن حقوق دولتی معادن که به‌نوعی بهره‌برداری غیرمجاز معدنی و سرقت مواد معدنی محسوب می‌شود، گرفته می‌شود.
سرقینی با بیان اینکه پارسال ۴۲۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج‌شده بود، افزود: طی سال گذشته از میان صد معدن فعال کشور حدود ۲۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج شد. به‌طوری‌که ۵۰% تولید مواد معدنی را به خود اختصاص داده و طی سال ۹۲ حدود ۷ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی نظیر سیمان، فولاد، سنگ‌آهن، کاشی و سرامیک داشتیم.
وی تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۸ میلیون تن سیمان، ۱۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک، حدود ۲ الی سه میلیون تن سنگ‌آهن صادرات داشته و در همین مدت حدود ۶ الی ۷ میلیون تن به‌طور متوسط فولاد وارد کشور شده است.
سرقینی با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۴۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد ، خاطرنشان کرد: معدنکاری در کشور ما کوچک‌مقیاس بوده و با انجام تغییر ساختار در اکتشافات معدنی می‌بایست به سمت متوسط مقیاس پیش برویم و معدنکاران می‌توانند از منابع مالی صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی و ارزی با ارائه طرح خود تسهیلات موردنیاز خود را اخذ نمایند.
وی افزود: بحث ایمنی در معادن موضوع جدی است که می‌بایست در بهره‌برداری و اکتشافات معدنی رعایت شود به‌طوری‌که در معادن بالای ۲۵ نفر نیروی انسانی معادل یک نفر مسئول ایمنی کنترل و نظارت لازم را داشته باشد و تسهیلات اعطایی به معادن کشور در اولویت نخست به‌منظور ایجاد سیستم‌های ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث معدنی باشد و با اعمال ماده ۱۱۰ قانون معادن معدنکاران کشور می‌توانند با تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای ورود ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم اقدام نمایند.
سرقینی خاطرنشان کرد: برای تغییر ساختار در معادن می‌بایست پهنه‌های اکتشافی را تعریف نموده تا به ذخایر و معادن بزرگ‌مقیاس دسترسی پیدا کنیم همچنین با تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به پهنه‌های معدنی و بالا بردن حق‌الارض به اکتشافات معدنی مبادرت به آزادسازی محدوده‌های معدنی در قالب پهنه‌های معدنی نماییم.
به گفته وی باگذشت ۱۳ سال از خدمات سازمان نظام‌مهندسی معدن می‌توان در چارچوب تفویضات داده‌شده با آنان در انجام ارزیابی توان فنی و مالی معدنکاران و اعطای سند معتبر برای فعالیت در پهنه‌های معدنی، امیدوار بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان داشت: اجرای طرح کاداس برای ثبت محدوده‌های معدنی، جلوگیری از اتلاف وقت معدنکاران، امنیت کاری، شفاف‌سازی و هرگونه خدمت به معدنکاران در فضای مجازی به‌طور آزمایشی بر استان آذربایجان شرقی فعالیت خود را شروع نموده و به‌زودی در سایر استان‌های کشور تسری می‌یابد و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اکتشافات خارجی در سالجاری هنوز نهایی نشده و در حد مذاکره بوده اما در بخش فولاد با استقبال کشور کویت روبرو است.
وی با مذموم دانستن صادرات مواد خام معدنی ازجمله سنگ‌آهن گفت: می‌بایست به سمت صدور گندله و کنسانتره سنگ‌آهن باشیم.
سرقینی با ریسک‌پذیر دانستن کار اکتشافات معدنی یادآور شد؛ بخش خصوصی در انجام این امر موفق‌تر عمل نموده به‌طوری‌که از هر سبک اکتشاف حداقل بیش از ۵۰ مورد آن به نتیجه رسیده و دولت به‌غیراز اکتشافات معادن سنگان وارد این کار نمی‌شود و معادن کشور جزء انفال بوده و هرگونه دسترسی غیرمجاز به آن با پایمال نمودن حقوق بیت‌المال تلقی می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: طی سه‌ماهه نخست امسال رشد بخش صنعت و معدن بالغ‌بر ۹ درصد بوده که پیش‌بینی بخش عمده آن ناشی از فعالیت‌های معدنی باشد.