به گزارش خبرایران از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها شصت و چهارمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهر ها و مراکز استان ها با حضور مهندس مرتضی الویری رییس شورای عالی استان ها، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی، کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، هیات رییسه شورای شهر تهران و روسای شوراهای کلان شهر‌ها و مراکز استان های کشور و روسای شوراهای استانها در شهر کرمانشاه برگزار شد.
مهندس الویری در این مراسم گفت: شورای عالی استان ها همواره در راستای ارتقا وضعیت شوراهای کشور و به دست آوردن جایگاه و شان نظارتی آن تلاش کرده است.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: شورای عالی استان ها به موجب اصل ۱۰۱ قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض، جایگاهی دارد که به موجب آن سازمان برنامه و بودجه قبل از ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی می بایست آن را به اطلاع شورای عالی استان ها برساند. همچنین این شورا این پتانسیل را دارد که به دولت و مجلس طرح و لایحه بدهد و لازمه این کار این است که بدنه شورایی کشور مشارکت حداکثری برای محتوایی که می خواهد ارایه شود داشته باشد.
الویری در ادامه به ذکر بخشی از اقدامات شورای عالی استان ها پرداخت و گفت: در حال حاضر از کلیدی‌ترین موضوعات شوراها ارتباط و تعامل با دیوان عدالت اداری است. هم اکنون تعدادی از مصوبات شوراها از سوی دیوان عدالت اداری ابطال می شود و در تعاملات صورت گرفته مقدار زیادی از این مشکلات حل شده است. این ارتباط با دولت نیز برقرار شده است که از جمله می‌توان به تامین منابع شورای شهرستان اشاره کرد.
رئیس شورای عالی استانها افزود ما قانوناً نمی‌توانیم از بودجه شورای عالی استان ها به شورای شهرستان مبلغی پرداخت کنیم ولی این موضوع با تعامل با دولت تعیین تکلیف شده و منابع شوراهای شهرستان و شورای استان تعیین تکلیف شده است.
مهندس الویری گفت: همچنین مصوبه شورایاری‌ها در تعامل با دولت نیز مراحل نهایی را طی می کند و امیدواریم نهاد شورایاری ها برای برخی کلان شهر ها و مراکز استان ها عملیاتی شود.
رئیس شورای عالی استان ها در ادامه و در تشریح اقدامات این شورا در ارتباط با مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس چند کار کلیدی را دنبال می کنیم، نخست بحث لایحه درآمد پایدار که در صورت تصویب بعد از چهار دهه تحول بزرگی را در کار شهرداری ها ایجاد خواهد کرد و راه را باز می کند برای اخذ درآمد های سالم و شهر فروشی را به محاق می برد.
مهندس مرتضی الویری افزود: موضوع دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که بعد از رسیدن به ماده ۵ ارجاع داده شده به کمیسیون تخصصی مربوطه و نیمه تمام رها شده، این لایحه بر خلاف لایحه درامد های پایدار که در جهت منافع شهرداری ها بود اشکالاتی داشته که از جمله ماده ۵۳ آن بود که اختیارات وضع عوارض را محدود می کرد که البته با جلو افتادن فرآیند بررسی و تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس اصلاح شد.
الویری خطاب به روسای شوراهای کلان شهر ها و مراکز استان ها گفت تحقق تصویب لایحه درآمد پایدار و مالیات ارزش افزوده به گونه ای که منفعت شهر و شهرداری ها را در پی داشته باشد نیازمند پیگیری شما عزیزان است. اگر لایحه درآمد های پایدار به همیت ترتیب که در کمیسیون ویژه تصویب شده مصوب شود برای تامین منابع شهرداری ها اتفاق خوبی خواهد افتاد.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از برخی مواد لایحه مالیات ارزش افزوده گفت: در این لایحه عوارض را تبدیل به مالیات کردند و با تبدیل شدن عوارض به مالیات مساله دیوان محاسبات و تخصیص اعتبارات به میان خواهد امد و مشکلات شهرداری ها بیش از پیش خواهد شد. لذا امیدواریم با پیگیری های شما این اشکالات از سوی نمایندگان استانهای شما در مجلس شورای اسلامی رفع شود.
مهندس الویری با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز گفت: تلاش زیادی انجام شده برای اینکه طرح آماده شود اما همانطور که ذکر شده برای تصویب ۶ رای کم آورد اما به دلیل روشنگری صورت گرفته ، مجلس آمادگی لازم را برای تصویب مجدد آن دارد.
رییس شورای عالی استان ها گفت: موضوع دیگر در مورد عضویت اعضای شوراها در شوراهای برنامه ریزی است که در چند سال اخیر به دلیل روحیه شورا ستیزی عضویت شورای شهر در شورای برنامه ریزی در شهرستان و استان را حذف کردند؛ اول گفتند بدون حق رای و حال به کل آن را حذف کردند. ما این موارد را به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و خوشبختانه کمیسیون های تخصصی نیز نظر ما مبنی بر حضور اثر گذار اعضای شورا در شورای برنامه ریزی را تصویب کردند.
مرتضی الویری با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما در ماه های آخر مجلس دهم قرار داریم و اگر مواردی که ذکر شد در این محلس به سرانجام نرسد در مجلس بعدی از دستور کار خارج می شود و دوباره باید این سیکل ها طی شود و این یعنی ضرر بیشتر شهرداری‌ها و مردم. لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با مورد توجه قرار دادن این موارد یادگاری خوبی از خود به یادگار بگذارند.
رئیس شورای عالی استانها همچنین افزود: قانون شوراها مصوبه سال ۷۵ مجلس نیز اشکالات فراوانی دارد و بسیاری از مشکلات نتیجه ایرادات همین قانون است. در همین راستا ما در شوایعالی استان ها بازنگری این قانون را انجام دادیم و آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال جاری مرحله تصویب را طی کند.