خبرایران: رئيس سازمان بازرسي كل كشور از احياي مجدد طرحي خبر داد كه بر اساس آن هرنوع بازرسي از دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور با مشاركت بازرسان همان دستگاه ها بصورت تخصصي عملياتي مي شود .
به گزارش خبرایران از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران ، حجت الاسلام والمسلمين حسن درويشيان درديدار با رئيس و اعضاي هيئت مديره كانون از اين كه طرح بازرسي تلفيقي پس از سال ها كه مغفول مانده است و مجددا نخستين بار با مشاركت سران دفاتر اسناد رسمي معتمد احيا مي شود ابراز خرسندي كرد و گفت : در اين طرح تلاش مي كنيم گروه هاي متشكل از بازرسان متخصص ، اعم از بازرسان سازمان بازرسي كل كشور و سران دفاتر اسناد رسمي با هدف اصلاح اموري كه خلاف رويه هاي اداري است از همه دفاتر اسناد رسمي بازرسي شود.
درويشيان با بيان اينكه فساد اداري خط قرمز سازمان بازرسي كل كشور است مبارزه با آن را در هرسطح و مرتبه اي از اولويت هاي پيش روي اين سازمان دانست و افزود : براين اساس اين رويكرد در همه دستگاه هايي كه مشمول نظارت و بازرسي مي شود مورد توجه جدي قرار مي گيرد .
وي علاوه بر ارتشاء ، اختلاس و تباني ، شانه خالي كردن از انجام مسئوليت ها را نيز از مصاديق فساد بشمرد و گفت : براي مثال درصورتي كه مسئولان ذيربط در استان هاي شمالي كشور به مسئوليت هاي خود به موقع عمل مي كردند مردم در جريان سيل امسال با خسارت هاي كمتري مواجه مي شدند .
درويشيان با اشاره به اينكه فساد لزوما به معناي سوءاستفاده مالي نيست تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور با دستگاه هايي كه به وظايف خود درست عمل نكنند برخورد قانوني خواهد كرد .
وي با بيان اين که نبود قوانين لازم از مهمترين مشكلات پيش روي دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور است افزود : علاوه بر لزوم آسيب شناسي و شناسايي اين مشكلات ، اجراي برنامه هاي پيش گيرانه از طريق آموزش و تذكر كه مانع تحقق فساد اداري مي شود از ديگر وظايف سازمان بازرسي كل كشور دانست .
درويشيان تعداد بازرسان تحت پوشش اين سازمان را براي بازرسي به موقع دستگاه ها و نهادهاي كشور كافي ندانست و تاكيد كرد : براين اساس راهكاري وجود ندارد جز اينكه سازمان ها و ادارات كشور همه فرايندهاي اداري خود را در سامانه هاي هوشمند الكترونيكي بصورت انلاين و به هنگام انجام دهند .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور از اينكه دفاتر اسناد رسمي كشور فعاليت هاي خود را بصورت سيستمي و انلاين در سامانه هاي الكترونيكي انجام مي دهند ابراز خرسندي كرد و گفت : اين رويكرد بسياري از مشكلات پيش روي اين دفاتر و مردم را نيز برطرف كرده است .
وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور همواره موضوع اختلاف بين دفاتر اسناد رسمي را با نيروي انتظامي پيگيري كرده است ثبت هرنوع سند رسمي را فقط برعهده دفاتر اسناد رسمي دانست و گفت : براساس قانون هيچ دستگاهي نمي تواند در اين حوزه دخالت كند .
درويشيان به زمين خواري و تصرف اراضي ملي بخصوص در شهرهايي كه ارزش افزوده بيشتري دارند اشاره كرد و گفت : بي توجهي براي دريافت سند رسمي باعث شده است برخي سودجويان با جعل سند هاي عادي هزاران ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي را تضييع كنند .
وي توجه بيش از پيش به اسناد رسمي را براي جلوگيري از فساد در كشور ضروري دانست .
محمد رضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين جلسه با اشاره به نقش حاكميتي سران دفاتر اسناد رسمي و جايگاه آنان در نظام اداري كشور از سازمان بازرسي خواست با هدف توسعه سند رسمي در كشور و اصلاح امور، بازرسي هاي خود را از دفاتر اسناد رسمي افزايش دهد .
وي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي كه هم اكنون 20 نوع كار انجام مي دهند بازوان دستگاه قضايي هستند ، حمايت از اين دفاتر را به عنوان مجري برنامه هاي حاكميتي ضروري دانست .
دشتي اردكاني با اشاره به كم رنگ شدن بازرسي هاي سازمان بازرسي كل كشور از دفاتر اسناد رسمي در طول سال هاي گذشته از آمادگي كانون سردفتران و دفترياران براي همكاري هرچه بيشتر با اين سازمان با هدف افزايش بازرسي ها خبر داد .
وي با تاكيد بر لزوم رعايت قانون و كسب رضايت ارباب رجوع در دفاتر اسناد رسمي ، از اينكه برخي دفاتر بخصوص دفاتري كه در حاشيه مراكز تعويض پلاك مستقر شده اند به اين مهم توجه نمي كنند ابراز تاسف كرد و گفت: براي ارتقاي جايگاه نظام سردفتري بايد اين دفاتر ساماندهي شوند و كانون سردفتران و دفترياران نيز اماده همكاري با سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص است .
در ادامه محمد عظيميان نائب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين نشست مشترك با اشاره به افزايش روزافزون سند عادي در كشور اين رويكرد را به نفع حاكميت ندانست و از مسئولان ذيربط خواست براي توسعه سند رسمي گام هاي موثري برداشته شود .
وي به آئين نامه مبارزه با پولشويي دولت كه در آن ثبت اسناد عادي به رسميت شناخته شده است اشاره كرد و گفت : سازمان بازرسي كل كشور بايد مانع اجرايي شدن اين آيين نامه كه خلاف اصل ضرورت تنظيم سند رسمي است شود .
عظيميان بخشنامه اسكن اثر انگشت ديجيتال سند را كه مغاير قانون است از ديگر دغدغه هاي سران دفاتر اسناد رسمي دانست و از مسئولان ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور خواست براي اصلاح ان اقدام كنند .
وي همچنين به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي كه حدنصاب جذب هر سردفتر را 10 تا 15 هزار نفر نفوس تعيين كرده است اشاره واز اينكه در جلسه شوراي رقابت و كميته تسهيل فضاي كسب و كار به اين قانون توجه نشده است انتقاد كرد و گفت : درصورتي كه جذب سردفتر بدون درنظر گرفتن اين قانون باز شود امكان كنترل و تويع منابع وجود ندارد .
عظيميان همچنين اتصال به سامانه ثبت احوال را براي احراز هويت اشخاص در ثبت سند رسمي با هدف جلوگيري از فساد ضروري دانست .
علي خنداني عضو هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز بزرگترين منشا فساد در دفاتر اسناد رسمي را رقابت ناسالم و كسب درآمدهاي نامتعارف برخي دفاتر از طريق رانت دانست و گفت : براي حل اين مشكل بايد طرح تقسيم عادلانه اسناد اجرايي شود .
وي تاكيد كرد هم اكنون 80 تا 90 درصد از سران دفاتر خواستار اجراي اين طرح هستند .
خنداني همچنين اجرايي شدن طرح تعيين سقف حق التحرير دفاتر اسناد رسمي را كه دوبرابر متوسط درامد هر استان است ضروري دانست .