گزارش مجلس از وضعیت خودروسازی کشور/از بذل و بخشش‌ 3650 خودرو توسط وزیر احمدی نژاد تا ظهور قطعه‌ساز نماها

در گزارش مجلس آمده است: «در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.»

تحقیق و تفحص کنندگان از خودروسازان کشور در گزارش خود بخشی از تخلفات در صنعت خودرو کشور را ذکر کرده اند. این گزارش بیشتر به بررسی تخلفات در دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو پرداخته است.در گزارش آمده است: «گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک 18 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ 170 میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گردیده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت  17000 میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف نموده، این درحالیست که سهام مذکور به 2 برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر 17200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.»گزارش تحقیق و تفحص به این مسئله تاکید کرده است که "دو خودروساز بزرگ کشور به صورت  دولتی و سیاسی مدیریت می­‌گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می­پذیرد."در بخشی از گزارش به ایجاد شرکت های صوری توسط دو خودروسازی بزرگ کشور اشاره دارد، "بررسی اجمالی صورت­های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت)  و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­ اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء،    حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده­اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است."بخش دیگری از گزارش به حسابررسی ها و اعلام سود و زیان سالانه شرکت ها اشاره دارد و برای این مسئله به حسابررسی  ایران خودرو در 10 سال گذشته را یادآوی می کند.این گزارش تاکید دارد "فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش" در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا  موجب "عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف"، "عدم استفاده بهینه از منابع" ، "پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی " شده است.در بخش دیگری از گزارش کمیته تحقیق و تفحص به وجود انحصار و واسطه گری گسترده در خودروسازی کشور اشاره شده و آمده است: «شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از 30% قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می باشند، این شرکتها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به 2300 قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامیین.)تفحص کنندگان تاکید کرده اند: «تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می گردد. عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­‌ای به هم تنیده شده­‌اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است.»در بخش دیگری از گزارش تکان دهنده مجلس به ظهور گروه جدید با نام "قطعه ساز نما" پرداخته شده و آمده است: «با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط "قطعه ساز نماها" و  "واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی" افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­نمایند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2000 دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض می‌باشد.»در بخشی از این گزارش آمده شرکت ایران خودرو «تخفیف­‌هایی» خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطاء کرده است. آن‌طور که در این گزارش آمده شرکت ایران‌ خودرو به دستور وزیر وقت صنایع و معادن {دولت احمدی‌نژاد} سه هزار و ۶۵۰ خودرو با تخفیف ۱۰ تا ۸۰ درصد در اختیار برخی افراد گذاشته است."همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال 1387 نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف 3000 میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود."این گزارش به وضعیت تولید در ایران خودرو و سایپا پرداخته است: «سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال 1391با کمتر از 50% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از 40% ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.»این گزارش همچنین مهندسی، توسعه محصول، تحقیق توسعه توسط این شرکت‌ها را بسیار «ناامید کننده» دانسته و آورده دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود یک درصد و در شرکت سایپا ۲ درصد قیمت تمام شده کالای شناخته شده است.

در بخش دیگری ازگزارش به وجود مدیران چند شغله اشاره شده و آمده است: «تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص گردید مدیران عامل، قائم مقام‌های مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.»