خبرایران : رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل درمورد ارائه مدل‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور، گفت: اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است.
به گزارش خبرایران، سید مرتضی بکاء، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل در گفتگو با راه پرداخت درمورد ارائه مدل‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشوراظهارداشت : اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است. بانک‌ها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنش‌های مشتریان هزینه‌های زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش «خدمت‌دهنده (بانک)»، «خدمت‌گیرنده (مشتری)» و «خدمت (نوع سرویس)» دارند.
وی ادامه داد : هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده و در دسترس مشتریان قرارمی‌دهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانک‌ها آن را پرداخت می‌کنند در صورتی که این هزینه ها باید از سوی خدمت‌گیرنده پرداخت شود.
رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل خاطرنشان کرد: مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس‌گیرنده دارد و روشن است که کارمزد انواع تراکنش‌های بانکی اعم از مالی، امنیتی، اطلاع‌رسانی، شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداختکند؛ بلکه خدمت‌گیرنده (مشتری، فروشنده، بانک) باید آن را پرداخت کند.
وی افزود : همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز به‌تناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد