امروز: جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ [2024/04/19]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 5215 تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۲:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد؛

لایحه ۳۴ ماده‌ای خروج از رکود به مجلس می‌رود/ رشد ۲ و ۴ درصدی برای ۹۳ و ۹۴/ سال ۹۵ را با تورم ۱۵ درصد شروع می‌کنیم

مشاور رئیس‌جمهور از ارائه لایحه ۳۴ ماده‌ای خروج غیرتورمی از رکود با قید یک فوریت به مجلس در هفته جاری خبر داد. خبرگزاری فارس: لایحه ۳۴ ماده‌ای خروج از رکود به مجلس می‌رود/ رشد ۲ و ۴ درصدی برای ۹۳ و ۹۴/ سال ۹۵ را با تورم ۱۵ درصد شروع می‌کنیم
لایحه ۳۴ ماده‌ای خروج از رکود به مجلس می‌رود/ رشد ۲ و ۴ درصدی برای ۹۳ و ۹۴/ سال ۹۵ را با تورم ۱۵ درصد شروع می‌کنیم

به گزارش خبرنگار خبرایران، محمدعلی نجفی مشاور رئیس‌جمهور در نشست خبری توجیهی برای همایش روز سه شنبه درباره بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهار داشت: اقتصاد کشور از سال 91 تاکنون، دچار دو عارضه مهلک شده که البته سوابقی در اقتصاد کشور داشته، اما عمق آن کمتر بوده است، یکی مسئله رکود و دیگری تورم است. دو سال 91 و 92 اقتصاد رشد منفی داشته و تورم به مرز 40 درصد رسیده است.

* جزو 8 کشور دارای تورم بالا در دنیا هستیم

وی افزود: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم 8 کشور در دنیا بالای 10 درصد بوده که ایران دومین کشور بوده و مقام اول را کشور ونزوئلا داشته است.

نجفی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی 6.8 و در سال 92، منفی سه درصد بوده است، تصریح کرد: در شرایط دشورای از نظر اقتصادی به سر می‌بریم 4.5 ماه است مسئله خروج از رکود در دستور کار ستاد بوده و شش ماه اول مسئله تورم به میزانی کنترل شد و دوره نگران‌کننده را پشت سر گذاشته‌ایم و نه اینکه راضی کننده باشد، بلکه کاهش داشته است.

به گفته مشاور رئیس جمهور تیم اقتصادی در کنار دولت به همراه کارشناسان مسئله رکود را بررسی کرده و هر سیاستی برای خروج از رکود باشد نسخه‌‌های مشخصی داشته که به تورم دامن می‌زند، از جمله آن انبساط پولی است، با این حال دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی همکاری داشتند و در حضور رئیس‌جمهور سیاست‌های پیشنهادی بررسی شد.

*برای اولین بار  در کشور دلایل اجرای سیاست‌های خروج از رکود را اعلام کردیم

نجفی با بیان اینکه اولین بار در کشور قبل از ارائه برنامه، سیاست و دلایل خود را اعلام کردیم، گفت: خواستیم کارشناسان نقاط ضعف این بسته را بیان کنند و بعد از آن بسته در اختیار کارشناسان قرار گرفت، امیدواریم اشکالات به حداقل برسد و این برنامه برای سال 93 و 94 است که امیدواریم تا پایان 94 به طور قطعی بگوییم اقتصاد کشور از رکود خارج شده است.

وی تأکید کرد: برنامه ششم از سال 95 شروع می‌شود و امیدواریم با خروج از رکود رشد اقتصادی پایدار را شروع کنیم و این برنامه مقدمه برنامه ششم توسعه کشور است.

نجفی با اشاره به اینکه امیدواریم تورم در حد پیش‌بینی شده، کاهش یابد، بیان داشت: روز سه‌شنبه هفته جاری همایشی برگزار خواهد شد که در تاریخ اقتصاد کشور کم‌سابقه است و چهار گروه مدیران بخش‌های دولتی از جمله مدیران بخش‌های دولتی به خصوص اقتصادی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، استادان و کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران رسانه و اصحاب رسانه حضور دارند.

وی عنوان کرد:‌ وزیر اقتصاد، نفت، راه و شهرسازی، صنایع ، رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اعضای اصلی همایش بوده که از ابتدا تا انتها حضور دارند و هر کدام سخنرانی خواهند کرد و بعدازظهر شش میزگرد با حضور فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

به گفته نجفی بخشی از موادی که در بسته دولت آمده نیاز به مصوبه مجلس دارد که در این راستا 34 ماده به عنوان لایحه با قید یک فوریت در هفته جاری به مجلس ارائه می‌شود.

همچنین بخش عمده این سیاست‌‌ها نیاز به مصوبه مجلس ندارد و با تصویب هیأت دولت به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

* بسته خروج از رکود فردا در جلسه دولت نهایی می‌شود

مشاور رئیس‌جمهور از تشکیل ستادی برای نظارت و کنترل در اجرای بسته خروج از رکود خبر داد و گفت: در جلسه فردای هیأت دولت سیاست‌‌های بسته کاملا به پایان می‌رسد و بخشی از مواد آن به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که بخش عمده اتکاء تأمین مالی بسته خروج از رکود دولت، شبکه بانکی است و اکنون شبکه بانکی در شرایطی نیست که پاسخگوی فعالان اقتصادی باشد، گفت: این بسته با هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است و موارد مطرح در بسته مواردی است که بانک‌ها هم قبول دارند باید انجام دهند.

*تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تا یک سال و نیم آینده

وی ادامه داد: 3 راهکار در این باره مورد توجه بوده است، اول بدهی دولت به بانک‌ها است، دولت در سال‌های قبل به بانک‌ها به عنوان خزانه خود نگاه می‌کرده و همواره دست در جیب بانک‌ها داشته است، در بسته دیده‌ایم بدهی دولت به بانک‌ها طی یک سال و نیم آینده تسویه شود.

نجفی نکته دوم را فروش اموال خود بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها بخش عمده‌ای از دارایی‌ خود را به خرید اموال منقول و غیرمنقول اختصاص داده‌اند بنابراین پیش‌بینی شده است در هر سال 33 درصد منابع مازاد منقول و 20 درصد اموال مازاد غیرمنقول آنها فروخته شود.سئله سوم هم افزایش سرمایه بانک‌ها است. به چند روش پیش‌بینی کرده‌ایم افزایش سرمایه انجام شود و به ازای هر یک ریال افزایش، بانک می‌تواند 12.5 برابر تسهیلات بپردازد. بخش مهمی از مسئله خروج از رکود به منابع مالی بازمی‌گردد، قوی‌ترین بخش بسته هم تأمین مالی است و امیدواریم در ماه‌های آینده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباه استفاده از نظرات صاحب‌نظران اقتصادی در تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود اظهار داشت: تدوین‌کنندگان اصلی بسته خروج از رکود 10 نفر از اقتصادانان هستند که برخی نیز مانند آقای دکتر کمیجانی در بدنه دولت نیز حضور دارند.

*ارائه بسته تکمیلی خروج رکود طی دو تا 3 ماه آینده

وی افزود: بسته را در معرض اظهارنظر کارشناسان قرار داده‌ایم، با فعالان اقتصادی جلساتی در اتاق‌های بازرگانی داشته‌ایم. وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیزجلساتی با  فعالان اقتصادی داشته‌اند.

نجفی تصریح کرد: احتمالا ظرف 2 تا 3 ماه آینده ما یک بسته تکمیلی در این بسته خواهیم داشت.اصرار داریم اسم این بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد و به هیچ عنوان نمی‌خواهیم کاری کنیم که پایه پولی افزایش یابد.حتی در بخش تحریک تقاضا به ما این انتقاد شد که به بحث تقاضا کمتر توجه کرده‌ایم، ما تلاش کردیم قبل از حمایت از عرضه، تقاضا را تحریک نکنیم.بخش عمده تحریک تقاضای ما تحریک تقاضای خارجی با توسعه صادرات است.

*صندوق توسعه ملی و فساد قانون مستقل دارند

از نجفی سؤال شد که به بسته انتقاد شده است که کمتر به ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی پرداخته است.

وی پاسخ داد: اولا ما توجه کردیم اگر بناست از منابع ریالی استفاده شود، استفاده از این منابع به افزایش پایه پولی نینجامد، باید به این محدودیت برای کنترل تورم توجه می‌کردیم.

نجفی ادامه داد: صندوق توسعه ملی قانون و هیأت امنایی دارد و ما در بسته خروج از رکود سعی کردیم، به نکاتی بپردازیم که مطلب جدید و یا سیاست جدیدی است. برخی سیاست‌های جدید لازم است به تصویب مجلس برسد. خارج از این موارد لازم نبود برای آنچه که قانون داریم دوباره در بسته پیش‌بینی و تکرار کنیم.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: به عنوان مثال گفته‌اند در بسته به بحث فساد اقتصادی پرداخته نشده است. ما در این رابطه قانون و شورایی داریم و خارج از آن لازم نبوده است.

نجفی تأکید کرد: روی توانایی صندوق توسعه ملی نباید مانور شود. صندوق تکالیفی را پذیرفته و متناسب با میزان درآمد نفتی باید برنامه‌ریزی ما صورت گیرد. اگر بتوانیم دوره تحریم را پشت سر بگذاریم درآمد نفتی هم بالا می‌رود، اما تا زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت محدود است، نباید خارج از توان تکالیفی را بر دوش صندوق توسعه ملی گذاشت.

نجفی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال تغییر برنامه‌هایی که در بسته برای سه بخش اجرایی دیده شده است، اظهار داشت: ما بخش نفت و گاز، مسکن و صنعت، معدن و تجارت را در بسته دیده‌ایم، تصور می‌کنیم در بررسی‌های نهایی خروج از رکود کمتر از 10 درصد بسته در دولت و مجلس تصویب نشود.

وی ادامه داد: اگر دیدیم در سال 93 و 94 برنامه‌های دیده شده جواب نمی‌دهد، آنها را از بسته خارج خواهیم کرد.ما صرفا بر مواردی تأکید داریم که در سال 93 و 94 اقدام عاجلی روی آن انجام شود.

*بسته خروج از رکود مقدمه اجرایی برنامه ششم

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که منظورش از تدوین بسته به عنوان مقدمه برنامه ششم چیست، گفت: منظورم از مقدمه یک مقدمه اجرایی برای برنامه ششم بود وگرنه بسته سیاستی یک برنامه توسعه‌ای و یا بخشی از یک برنامه توسعه هم نمی‌تواند باشد.  کار تنظیم برنامه ششم بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و اکنون در حال انجام این کار است.

*کدام بخش بسته خروج از رکود تابع برنامه‌های صندوق بین المللی پول است؟

خبرنگاری به نجفی گفت: 2 اقتصاددان مجلس در نامه‌ای انتقادی بسته خروج از رکود را تداوم سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی دانسته‌اند که عمده‌ترین ویژگی آن تشدید شکاف طبقاتی در جامعه بود.

مشاور رئیس جمهور پاسخ داد: انتقاداتی به این بسته شده است و به جز 2 اقتصاددان مجلس که تریبون داشته‌اند و نقدشان را مطرح کردند دیگران هم نظراتی دادند. ما مجموعه این انتقادات را جمع‌آوری می‌کنیم.  آن بخش که فکر می‌کنیم وارد است را اعمال خواهیم کرد و به بخشی که فکر کنیم لازم است پاسخ خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اینکه بگویند این بسته تداوم  سیاست‌های تعدیل اقتصادی است باید دقیقا عنوان کنند در کدام بخش.اینکه شما مهری داشته باشید و هر وقت بخواهید کسی را نقد کنید آن را روی پیشانی وی بکوبید پذیرفتنی نیست.

وی گفت: این نگرانی مطرح شده که نقش دولت در اقتصاد از بین برود. اگر بخواهید نقش دولت قیمت‌گذاری باشد خیر؛ ما گفته‌ایم دولت تدریجا نقش خود را در قیمت‌گذاری کالاها کم کند بنابراین نقش دولت را در آن بخش هم حذف نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: نقش دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی است. در هر کجای دنیا بپرسید نقش دولت اولی است یا دومی قطعا پاسخ بخش دوم خواهد بود.

* دو راهکار برای رونق بورس در بسته

نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص جایگاه بورس ایران در راستای خروج ایران از رکود اقتصادی اظهارداشت: جایگاه بورس خیلی قوی در نظر گرفته شده و اقتصاد باید به سمتی برود که تامین منابع مالی بنگاه از طریق بازار سرمایه و بورس باشد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی امکان خرید و فروش اوراق و ایجاد صندوق پروژه در نظر گرفته شده است.

نجفی با تاکید بر اینکه بورس نقش پررنگی در اقتصاد خواهد داشت، تصریح کرد: یکی از موارد پیش‌بینی شده جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی در جهت تولید از طریق بورس است.

* نتایج بسته از نیم سال دوم ظاهر می‌شود

نجفی در پاسخ به این سئوال که فعالان اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند این بسته قابلیت اجرایی ندارد و دولت با وجود نرخ تورم کنونی توفیقی در این راستا نخواهد داشت، عنوان کرد: در سال 95 از نظر وضعیت اقتصادی به سال 90 می‌رسیم، در حقیقت عقب‌ماندگی این سال‌‌ها را جبران ‌کنیم و نتایج بسته در نیمه دوم سال 93 ظاهر خواهد شد و به تدریج تورم کاهش خواهد یافت.

* شروع رشد اقتصادی از امسال خواهد بود

به گفته مشاور رئیس جمهور سال 95 انتظار رونق و جهش اقتصادی را می‌توانیم داشته باشیم، چیزی که پیش‌بینی می‌شود این است که سال 93 میزان کمی رشد اقتصادی داشته باشیم و البته این موضوعی نیست که بعد از دو سال رشد منفی به معنای رونق باشد و پیش‌بینی می‌شود سال 94 رشدی برابر 3 تا 4 درصدی وجود داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید اگر سیاستهای این بسته به درستی اجرا شود آثار مثبت آن دیده خواهد شد.

* اختصاص 60 درصد منابع بانک‌ها به سرمایه در گردش تولید

دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت با اشاره به مشکل بنگاه‌ها گفت: در بسته خروج از رکود امکان تسهیلات دهی بانک‌ها پیش‌بینی شده است که 60 درصد کل منابع بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یابد و در نیم‌سال دوم 93 مشکل سرمایه در گردش به شدت کاهش خواهد یافت.

*دو نکته راهبردی در بسته رکود

وی به دو نکته در بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: نکته اول  این است که احکام آن منجر به بالا رفتن تورم نشود تا جایی که تورم از حد امسال نیز پایین‌تر بیاید و همچنی تورم در سال 93 بیش از آن چیزی که سال پیش اعلام کردیم کاهش خواهد یافت.

* نباید انتظار جذب سرمایه خارجی  داشت

نجفی در خصوص سیاستهای بین‌المللی خروج از رکود و نقش تحریم‌ها در اجرای بسته دولت مطرح کرد: مسائل سیاست خارجی خیلی موثر در مسائل اقتصادی است و در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری پیش‌بینی شده، اقتصاد کشور درون‌زا و برون نگر باشد که دیپلماسی قوی برای ارتباط با خارج می‌خواهد.

وی ادامه داد: به گفته دوستان و دشمنان خارجی در یک سال دولت یازدهم، فضای دیپلماسی خوب بوده و ارتباط منطقی با دنیا تعریف شده که هر روز این فضا بهتر خواهد شد تا بتوان اهداف را دنبال کرد.

نجفی افزود : در مقدمه بسته خروج از رکود با فرض وجود تحریم‌ها پیش‌بینی شده است اما به دنبال رفع تحریم‌ها هستیم و در صورت کاهش آنها سرعت اجرای بسته افزایش می‌یابد و احتمال ارائه سیاستهای جدید نیز قابل تعریف است.

* رشد اقتصادی 2 و 4 درصدی برای 93 و 94

وی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی اجرای بسته نیز گفت: برای این موضوع در حال بحث و بررسی هستیم و اکنون نمی‌توان محاسبات دقیق ارائه کرد، امیدواریم دو رشد اقتصادی 2 و 4 درصدی در سال 93 و 94 به ارمغان آید و تورم سال 95 را زیر 20 درصد شروع کنیم که البته فکر می‌کنیم بتوان تورم را زیر 15 درصد برسانیم.

* ایجاد قطب سوم صنعت خودرو با نگاه صادراتی

به گفته نجفی بخش خودرو به صورت مشخص در بسته جایی نداشته اما کلیت آن با اولویت در نظر گرفته شده، اکنون 2 قطب خودروسازی داریم که نیاز به قطب سوم برای ارتباط بیشتر با تکنولوژی خارج با نگاهی صادراتی وجود دارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کلید حل اقتصاد کشور جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی در تولید است به دو نکته مهم در بسته اشاره کرد و گفت: بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای تشویقی سرمایه‌گذاری و تسهیل امور تولیدی از جمله این مباحث بوده و تا وقتی تحریم هستیم نباید انتظار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بالا برود. در سفری که به اسپانیا داشتم فعالان بخش خصوصی آنها اعلام کردند بزرگترین لطمه تحریم به آنها رسیده اما ترس برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

* چیزی از نامه مفصل آقایان در نمی‌آید

وی در بخشی از اظهارات خود در واکنش به تحلیل دو نماینده مجلس راجع به بسته خروج از رکود تصریح کرد: در بحث شناورسازی ارز این دو نماینده اشتباه کردند و حذف تدریجی برای شفاف‌سازی ارز دولتی و آزاد در نظر گرفته شده و شناورسازی معنا ندارد، در اینکه بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم آقایان هم شکی ندارند در نتیجه با نگاه بلند پروازانه رفتار نکردیم و امیدواریم حذف تدریجی برای رفع شکاف ایجاد شود و ارز آزاد را به دولتی برسانیم.

وی تاکید کرد: چیزی از نامه مفصل آقایان در نمی‌آید رقابت حداقلی از نظر سود بانکی باید ایجاد شود که متناسب با تورم انتظاری باشد اما چه کسی گفته است تورم انتظاری 25 درصد است. آقایان بر اساس یک فرض، نرخ سود بانکی را در نظر گرفته و در ادامه همه مباحث را اشتباه پیش‌بینی کرده‌اند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه تورم انتظاری پایین 25 درصد است، بیان داشت: نرخ سود بانکی الان 22 درصد است و در حقیقت نشان می‌دهند آقایان براساس فروض خود بسته را نقد کردند.

* دو ضمانت اجرایی بسته خروج از رکود

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دو ضمانت اجرایی بسته خروج از رکود اظهارداشت: تنظیم این بسته با همکاری دستگاه‌های اجرایی بوده و برای اجرای آن اعلام آمادگی کردند. ضمانت بعدی؛ ایجاد ستادی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور بوده که چند نفر از اعضای دولت و بیرون از دولت در آن حضور دارند و پس از بسته، نقشه راه، برنامه عملیاتی دستگاه‌ها، کنترل اجرایی و گزارش‌های نظارتی و رصد کردن انجام خواهد شد و تا پایان 94 برای ادامه این سیاست تصمیم‌گیری می‌شود.

*عرضه مسکن وجود دارد تقاضا را تحریک می‌کنیم

نجفی در خصوص بخش مسکن نیز گفت: آنچه در بسته آمده تقاضای موثر در بخش مسکن بوده که این ایجاد تقاضا از طریق تشکیل صندوق‌های مسکن با همکاری بانک مرکزی خواهد بود تا بتوان به متقاضیان تسهیلات ارائه کرد. وزارت راه مجموعه‌ای از سیاستهای این بخش را پیشنهاد کرده که در بسته نرسیدیم جمع‌بندی کنیم اما در بسته تکمیلی ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند سالانه 900 تا یک میلیون و 100 مسکن جدید نیاز است و اکنون نیز بسیار از عرضه مسکن بدون تقاضا مانده که باید به آن پاسخ داد.

* پیش بینی نیازهای اساسی مردم

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه‌های خوبی پیشنهاد کرده و در این راستا هر یک از اقلام مورد نیاز مردم و میزان خودکفایی آنها مشخص شده و پیش بینی کرده است که در 5 سال آینده در این اقلام در چه جایگاهی قرار خواهیم داشت. امیدواریم لایحه دولت در مجلس تغییر زیادی نکند زیرا مسلما سرعت ما را در خروج از رکود کم خواهد کرد.

مطالب پربیننده
آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب