امروز: جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ [2024/04/19]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 5702 تاریخ انتشار: یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۸:۵۰:۱۰ قبل از ظهر نسخه چاپی

هم زمان با هفته بانکداری اسلامی مدیر عامل موسسه توسعه عنوان کرد؛

قانون بانکداری بدون ربا برای تغییر نام ابزارهای بانکداری متعارف وضع نشده است

خبرایران: در آستانه هفته بانکداری اسلامی مدیر عامل موسسه توسعه عنوان کرد؛ قانون بانکداری بدون ربا تنها برای تغییر نام ابزارهای بانکداری متعارف به ابزارهای بانکداری اسلامی وضع نشده است.
قانون بانکداری بدون ربا برای تغییر نام ابزارهای بانکداری متعارف وضع نشده است

به گزارش خبرایران به نقل از اداراه کل حوزه مدیریت و ارتباطات، دکتر علیرضا هادیان همدانی مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه ضمن اشاره به تلاش مسئولین نظام بانکی بر اجرای قانون بانکداری بدون ربا تا کنون در کشور اظهار کرد: به طور کلی دو قاعده اساسی در یک نظام بانکداری اسلامی وجود دارد، ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره و مشارکت در سود و زیان بین بانک و مشتری که تغییر در ماهیت بهره به سود، اوراق قرضه به اوراق مشارکت، تنزیل مجدد به خرید دین، وام به تسهیلات مشارکت مدنی و ... شاید تنها اندکی بیش از تبدیل واژگان صورت گرفته باشد.اصولاً ممکن نیست بتوانیم بهره را که محور و پایه و اساس نظام بانکداری سنتی است حذف کنیم و دیگر اجزای آن را در نظام بانکداری اسلامی به کار ببندیم، این کار نتیجه¬ای جز پیچیدگی مضاعف به بار نخواهد آورد.

وی در ادامه افزود: فرهنگ¬سازی یکی از اولین اقداماتی است که بایستی به طور جدی دنبال شود. در این راستا لازم است برنامه¬ریزی¬های لازم برای آموزش کارکنان بانک¬ها و توجیه آن ها جهت پرهیز از اجرای صوری قانون از یک سو و آگاهی¬بخشی به عامه مردم در خصوص شرایط و موازین بانکداری اسلامی، شفاف¬سازی عملیات بانکی و رفع شبهات آن ها از سوی دیگر انجام شود.

مدیر عامل موسسه توسعه در ادامه بیان کرد: برنامه¬ریزی¬ها بایستی به گونه¬ای انجام شود که در استفاده از خدمات بانکی از سوی مردم، نرخ سود بانکی در درجات آخر اهمیت قرار بگیرد و ارایه خدمات نوین مبتنی بر بانکداری جامع و اخذ کارمزدهای معقول و منطقی از سوی بانک¬ها راهکاری برای این مهم است. همچنین اصلاح روال فعلی نرخ¬گذاری و تعیین نرخ سود شناور و هم¬زمان تقویت نهاد ناظر برای اعمال کنترل دقیق روی سود ناشی از مشارکت و نحوه تقسیـم آن بین بانـک، سپـرده¬گذار و تسهـیلات¬گـیرنده می¬تواند در این راستا موثر باشد.

 

مطالب پربیننده
آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب