خبرایران: معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت تدبیر و امید مأموریتی ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول کرد.
به گزارش خبر ایران، اسحاق جهانگیری در این جلسه سیاستهای کلی اصل 44 را از پراهمیت‌ترین سیاستهای کشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاستها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود و با توجه به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای سیاستهای کلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب‌شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاستها در آینده باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان‌خصوصی سازی و واگذاری‌های صورت گرفته که تاکنون در مجموع به ارزش 133 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاری‌ها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.
وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل دبیرخانه‌ای پرتوان و کارآمد و کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.
در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را یکی از جلسات مهم کشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته که باید تلاش گردد تا این وظایف به شکل درستی اجرا شود.
محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاستهای کلی اصل 44 تاکید کرد و افزود: موضوع واگذاری تنها یک بخش از این سیاست‌هاست و مسائل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و کنارگذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاستها گنجانده شده که لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین شده در این سیاستها عمل شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات که در گذشته در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 صورت گرفته، گفت: فلسفه ابلاغ این سیاستها، کاهش تصدی گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تکرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری اقدام کنیم.
همچنین امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور و حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون گذاران در تصویب این سیاستها تاکید کردند.