خبرایران: وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم‌اکنون از اختیارات قانونی مناسبی برخوردار نیست که مقرر شد با اصلاح قانون از اختیارات کافی برخوردار شود.
به گزارش خبرایران، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دستور جلسه دوشنبه شب این شورا اظهارداشت: یکی از دستور کار‌ها ارائه گزارش کمیته ماده 76 بود.
وی افزود: این کمیته از 2 نماینده دولت، 2 نماینده مجلس، 2 نفر از قوه‌قضائیه به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود و وظیفه آن شناسایی مشکلات قانونی برای تولید و فعالیت بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارش مبسوطی توسط این کمیته در جلسه شورای گفت‌وگو ارائه شد، تصریح کرد: دستور کار دیگر شورا بررسی شرایط عمومی پیمان بود که اخیرا توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات آن که مربوط به رابطه یک طرفه بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بود اصلاح شد.
وی ادامه داد: نمایندگان بخش خصوصی هنوز به شرایط پیمان انتقاداتی نیز هنوز دارند که در جلسات آینده با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طیب نیا موضوع دیگر جلسه شورای گفت‌وگو را مصوبه مجلس درباره اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بود عنوان کرد و گفت: ایرادی به متن این مصوبه وارد شد که در این جلسه مطرح و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره آن اظهار نظر کرد.
وی اضافه کرد: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حال حاضر از اختیارات قانونی مناسبی برخوردار نیست و نمی‌تواند مصوبات خود را به مرحله عمل درآورد که قرار است با اصلاح قانون این هیات از اختیارات کافی برای تصمیم گیری و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی برخوردار شود.