خبرایران: شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود 22 پله ای رتبه ایران در شاخص کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهمترین زیر شاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.
به گزارش خبرایران به نقل ازشادا،شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد ضمن اعلام این خبر افزود، در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت.
وی از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود، همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی در ادامه گفت، اصلیترین بهبودها مربوط به زیر شاخصهای شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشور مان شده است.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخصها گفت، در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(8 مرحله)، 2 مرحله سهلتر است.
معاون وزیراقتصاد در ادامه گفت، مدت زمان شروع کسب و کار از 15 روز به 12 روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (18.9وز) نشان میدهد زمان کوتاهتری برای شروع کسب و کار درایران لازم است. زیر شاخصهای هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
وی در ادامه افزود، در زیر شاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز(بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه بصورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(84.9وز و 972.5ذرصد) کمتر است.
وی وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یاد شده را بهتر از میانگین منطقه بر شمرد و افزود ، در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(4.8مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبههای اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
وی در ادامه گفت ، در زیر شاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 گردیده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در استای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده است که در گزارش 2015 بانک جهانی منعکس نگردیده است.
وی همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حایز اهمیت دانست و افزود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چهار مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده است که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاههای اجرایی بویژه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی در ادامه گفت، بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است. وی ابراز امیدواری کرد، در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کاملتر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.