خبرایران:مدیرعامل موسسه اعتباری کوثرضمن تحلیل آینده کوتاه و بلندمدت صنعت بانکداری، سه توصیه و راهکار اساسی را جهت بهبود شرایط بانک ها به دولت اعلام وگفت: کاهش سپرده بانکی رویدادی مهم است اما اکثر بانک ها ازاین فرصت برای پرداخت بدهی به بانک مرکزی و اصلاح ساختاراستفاده خواهند کرد.
به گزارش خبرایران،مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر درگفت وگو با بورس پرس ضمن تحلیل آینده کوتاه و بلندمدت صنعت بانکداری، سه توصیه و راهکار اساسی را جهت بهبود شرایط بانک ها به دولت اعلام کرد وگفت: کاهش سپرده بانکی رویدادی مهم است اما اکثر بانک ها ازاین فرصت برای پرداخت بدهی به بانک مرکزی و اصلاح ساختاراستفاده خواهند کرد.
دکتر رضایی دررابطه با شرایط حال و آینده صنعت بانکداری اظهار داشت: هرچند ممکن است با مثبت شدن نتیجه مذاکرات هسته ایی اوضاع بانک ها بهتر و سهام این گروه به دلیل عواملی چون برقراری مجدد سویفت با اقبال سرمایه گذاران مواجه شود اما با توجه به لوایحی که در مجلس وجود دارد و هجمه های که به این صنعت شده ، افق10ساله بانک ها روشن و مثبت نیست.
وی ادامه داد: یکی از طرح و لایحه های موجود در مجلس مربوط به این است که شرکت ها می توانند بابت هزینه تمام شده از اشخاص پول بگیرند ، این به این معنی است که به تعداد شرکت ها واحد بانکی خواهیم داشت وعلاوه بر فشارهای مربوط به واگذاری بنگاه ها توسط بانک ها در این مدت ، این روند منجر به زیان و کاهش سهام بانک ها خواهد شد.
دکتر رضایی درواکنش به این سئوال که چه پیشنهادات وراهکارهایی برای بهبود وضعیت بانک ها دارد، خاطر نشان کرد: اولین و اصلی ترین راهکار این است که دولت و بانک مرکزی و همه نهادهای مرتبط زمینه جراحی بزرگ و یکپارچه ایی را فراهم کنند تا طی آن مبنای تعریف پنهان نرخ پول کشور یعنی نرخ جریمه بانکی34 درصدی با کاهش شدید به 5 تا10 درصد برسد. دراین صورت است که نرخ سود سپرده کاهش می یابد.همین عامل به تنهایی می تواند حداقل 5 درصد نرخ تورم را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه چنین تصمیمی برعهده نهادهای مثال شورای پولو اعتبارو بالاترازآن است، ادامه داد: در این رابطه ممکن است برخی از چگونگی برخورد با بانک های متخلف سخن بگویند که این سئوال درستی است. درپاسخ می توان به اهرم هایی چون قطع چند ماهه سیستم های متمرکز مهمی همچون شتاب، شاپرک،ساتنا و پایاب و .... اشاره کرد که در عرض 6 ماه زمینه ورشکستگی هر بانکی را می تواند فراهم کند ، با این گونه اهرم ها هیچ بانکی به خود اجازه تخلف نخواهد داد.
این کارشناس بازارهای مالی و پولی به دومین راهکار پیشنهادی اشاره کرد وگفت: درحالی اکثر کشورها مالیات هایی برای سپرده بانکی قابل توجه وضع کرده اند که می توان برای سپرده های بیش از150 میلیون تومان مالیات پلکانی درنظرگرفت. با این اتفاق و با درنظر گرفتن سپرده 700 هزار میلیارد تومانی ، سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد به دست خواهد آمده که نزدیک به بودجه جاری دولت است.همچنین می توان مشوق هایی برای معافیت مالیات 5 تا 10 ساله ناشی ازافزایش سرمایه مثلا" بیش از 100 میلیارد تومانی شرکت ها درنظرگرفت.
نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر ادامه داد: پیشنهاد سوم متناسب کردن حق الوکاله بانک ها از ارایه تسهیلات و متناسب با هزینه های واقعی بانک ها است.چون عدم پوشش هزینه ها و سربه سر شدن هزینه ها و درآمدها، ازعواملی اصلی تمایل بانک ها به بنگاه داری است .
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی به دلیل یکی بودن عزل کننده و نصب کننده رئیس آن توسط دولت با گذشته فرقی نکرده،افزود: به دلیل اهمیت استقلال بانک مرکزی و لزوم فراجناحی بودن شورای پول واعتبار، باید ترتیبی فراهم کرد تا دولت فقط مسئول نصب رئیس بانک مرکزی باشد وعزل آن در طول دوره دولت به عهده قوه قضاییه و دادستان کشور باشد.
دکتر رضایی خاطر نشان کرد: همچنین مجلس می تواند با تصویب قانون ودرنظرگرفتن استانداردهایی، زمینه ایی فراهم کند تا تصمیم شورای پول و اعتبارحکم قانون بوده وهمه ملزم به اجرای احکام باشند.با این رویداد نه تنها همه مسائل بانکی و پولی بی جهت به مقام معظم رهبری ربط داده نمی شود و شآن ایشان حفظ می شود ، و هم اینکه می توان شاهد حاکم شدن آرامش و ثبات سیاست های پولی دولت بود.
وی دربرابر این سئوال بورس پرس که برنامه دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به 10 درصد، چه تاثیری بر آینده کوتاه و میان مدت صنعت بانکداری دارد ؟ توضیح داد: با درنظرداشتن ضریب تکاثری و سپرده بانکی 700 هزار میلیارد تومانی ، نرخ سپرده 13 و10 درصدی بانکی موجب قدرت خلق پول 7.7 و 10 برابری بانک ها می شود ولی واقعیت این است که اکثر بانک ها یا به بانک مرکزی بدهکارند یا از این فرصت برای اصلاح ساختارها استفاده خواهند کرد.
دکتر رضایی در خاتمه گفت: به همین است که معتقدم هرچند در کوتاه مدت وضعیت بانک ها به دلایلی چون برقراری سویفت مثبت و افزایش حجم مبادلات ارزی بهترخواهد بود، اما درصورت ادامه سیاست های مالی و پولی و تصمیم گیری و همجه هایی که متوجه بانک ها شده ، در بلند مدت شرایط صنعت بانکداری سخت خواهد شد. با این همه امید است دولت و مسئولان تمهیداتی را درنظر بگیرند که موجب بهبود وضعیت همه بخش های اقتصاد از جمله حوزه پولی و مالی شود.