خبرایران : چهاردهمین همایش تامین مالی مسکن با حضور مسوولان و مدیران سیستم بانکی کشور،مدیران و کارشناسان بخش مسکن ،مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ،مدیران امور و روسای ادارات کل به منظور بررسی نظام های مالی تامین مسکن به مدت دو روز در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی بانک مسکن،دکتر محمدهاشم بت شکن در چهاردهمین همایش تامین مالی مسکن سخنانی در خصوص نقشه راه نظام تامین مالی مسکن بیان کرد و در ابتدا به سابقه تاریخی تامین مالی مسکن در کشور اشاره و مطالبی در خصوص بسترهای قانونی ، نهادهای مالی، ابزارهای مالی و شیوه های حمایتی دولت ارایه کرد.
بت شکن قانون تشویق پس انداز مسکن و قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی را از قوانین تامین مالی مسکن سال های قبل عنوان کرد که همچنان در قانون پیشرفته در این زمینه هستند گفت: قانون تشویق پس انداز مسکن به منظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تامین مسکن از طریق جلب پس اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس انداز مسکن تدوین شد. در قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی نیز این امر از طریق جلب پس اندازهای خصوصی انجام شد که علاوه بر بانک رهنی ایران سایر بانک های مورد تایید بانک مرکزی نیز می توانستند به تشکیل حساب پس انداز مسکن اقدام نمایند.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن همچنین در این قانون بسترهایی درخصوص جبران نرخ سود وام های ترجیحی،کمک های مالی دولت به اقشار آسیب پذیر، فروش اوراق قرضه مسکن و تامین مالی مسکن با بهره گیری از منابع ارزی نیز صورت گرفت.
وی بانک رهنی ، بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران، موسسات پس انداز و وام مسکن منطقه ای و شرکت های تعاونی مسکن را از جمله نهادهای مالی مسکن قبل از انقلاب عنوان کرد و افزود: فعالیت بانک رهنی پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول با هدف خرید، احداث، تکمیل، تعمیر و اعطای اعتبار به شرکت های ساختمانی بود.
بت شکن خاطر نشان ساخت: در تاریخ فعالیتهای بانک رهنی ایران دو مقطع به خوبی قابل تشخیص است. یکی اواخر دهه 30که از سال 1337 با تاسیس صندوق پس انداز مسکن تحولی در سپرده ها و وام های بانک ایجاد شد و دیگری از اوایل دهه 50که با افزایش درآمد نفت و تحولات ناشی از آن سطح فعالیتها به نحو مشهودی افزایش یافت.
وی در ادامه به بیان فعالیت و فلسفه ایجاد بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران، موسسات پس انداز و وام مسکن و شرکت های تعاونی مسکن در کشور، در سال های گذشته پرداخت.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به نظام تامین مالی مسکن در سایر کشور ها اشاره کرد و نظام مبتنی بر سپرده شامل وجوه اداره شده دولت، تسهیلات بانک مرکزی، نظام مبتنی بر اوراق بهادارشامل اوراق حق تقدم مسکن، اوراق قرضه، اوراق مشارکت پشتوانه رهن و انواع صکوک ،نظام مبتنی بر صندوق شامل صندوق سرمایه گذاری املاک و نظام مبتنی بر مالکیت مشارکتی شامل فروش متری مسکن، مالکیت مشترک ،صندوق های زمین و ساختمان را از جمله این نظام ها برشمرد.
وی بانک هایی نظیر بانک های تجاری و موسسات وام و پس انداز که عمده منابع خود را از منابع سپرده مالی تامین می کنند، بانک هایی مثل بانک های تخصصی-توسعه ای که عمدتا از منابع مالی عمومی استفاده می کنند و بانک های صرفا تخصصی مثل بانک های رهنی که بدون قابلیت جذب سپرده منابع خود را از بازارهای قرضه به دست می آورند را از نهادهای تامین مالی مسکن برشمرد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به نسبت وام مسکن به تولید ناخالص داخلی به بیان برخی از نکات و تحلیل های تطبیقی پرداخت و گفت: بازار سرمایه منابع بلندمدت را برای بخش مسکن بوسیله اوراق بهادار رهنی فراهم می کند.
وی افزود: نقش دولت در انتشار اوراق بهادار رهنی در کشورهای در حال توسعه بوسیله سازمان های تحت حمایت دولت با هدف امکان استفاده از وجوه بازار سرمایه و مدیریت ریسک تامین مالی مسکن صورت می گیرد. همچنین دولت الزامات اساسی نظیر توسعه و اصلاح ابزارهای مالی نهادی، قانونی، حقوقی و نظارتی را فراهم می کند.
بت شکن طرح های مالکیت مشترک ،کمک به خرید و حق خرید مسکن را از طرح های حمایتی متداول در برخی از کشور ها عنوان کرد و گفت: در طرح مالکیت مشترک ،دولت قسمتی از ملک را خریداری و باقیمانده توسط دولت اجاره داده می شود. در طرح کمک به خرید، دولت تنها 20 درصد از بهای ملک را به سازندگان به طور مستقیم پرداخت می کند و در طرح حق خرید مسکن نیز اعطای مجوز خرید مسکن اجتماعی توسط دولت به ساکنان املاک اعطا می شود.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه در خصوص نقشه راه تامین مالی مسکن با اشاره به بسترهای قانونی و سیاست های اقتصادی این بخش به بیان مطالبی در خصوص قانون حمایت و ساماندهی عرضه مسکن، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، آیین نامه تبصره دو ماده هفت قانون حمایت از احیاء،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سیاست های اقتصادی خروج از رکود تورمی پرداخت.
وی راه اندازی صندوق های تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار،ایجاد صندوق توسعه سرمایه گذاری غیر دولتی ،صندوق سرمایه گذاری املاک ،اوراق مسکن متری از مفاد آیین نامه تبصره دو ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، استفاده ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح های تولیدی، گسترش زمینه فعالیت صندوق های زمین و ساختمان،طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیر رهنی را از جمله سیاست های اقتصادی خروج از رکود تورمی برشمرد.
مدیر عامل بانک مسکن سپرده های تعهدی، صندوق پس انداز مسکن، حساب پس انداز مسکن جوانان، حساب سپرده ممتاز و اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات و گواهی سپرده عام و خاص را از ابزارهای موجود و صندوق زمین و ساختمان،اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی ،صکوک، صکوک استصناع و مالکیت مشترک مسکن را از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن عنوان کرد.
وی صندوق زمین و ساختمان را نهادی مالی عنوان کرد که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و به جمع آوری سرمایه عمومی و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت پروژه های ساختمانی و فروش واحدهای ساختمانی آن می پردازد.
بت شکن مزایای صندوق زمین و ساختمان را از دید سرمایه گذاران، سازندگان و سیستم بانکی و جامعه ، افزایش یا حفظ قدرت خرید سرمایه گذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان، مشارکت سرمایه گذار در ساخت پروژه، شفافیت بالا به دلیل نظارت های مختلف از دید سرمایه گذاران،کم شدن وابستگی سازندگان به سیستم بانکی،کاهش ریسک سرمایه گذاری مالی در پروژه های انبوه سازی ،مصونیت در قبال ریسک کاهش ارزش قیمت بازاری پروژه در دوران رکود از دید سازندگان و انتقال تامین مالی بخش مسکن از تامین مالی بدهی محور به سمت تامین مالی مشارکتی،جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت ساخت و ساز مسکن و گسیل نقدینگی به سمت تولید مسکن از دید سیستم بانکی و جامعه را از جمله این مزایا برشمرد.
وی با اشاره به نهادهای تامین مالی مسکن از جمله بانک مسکن،بانک های تجاری ،گروه مالی مسکن و گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان نهادهای موجود و صندوق پس انداز مسکن" یکم " به منظوربرنامه ریزی جهت تنظیم اقتصاد خانوار برای زوجین خانه اولی و" آباد" به منظور حمایت از سیاست های اقتصادی دولت در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن،افزایش نقش بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن ،شرکت تامین سرمایه تخصصی ،صندوق زمین و ساختمان،صندوق املاک و مستغلات به منظور خریداری و ایجاد املاک و مستغلات،شرکت رتبه بندی،موسسه بیمه اعتباری به منظور پوشش ریسک اوراق بهادار رهنی ،شرکت سهام پروژه ساختمانی، صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده ،شرکت پس انداز و تسهیلات منطقه ای را از نهادهای جدید تامین مالی مسکن عنوان کرد.
بت شکن تجهیز منابع غیر سپرده ای بخش مسکن و ساختمان،تشکیل و کمک به تاسیس و اجرایی کردن ابزارهای نوین و نهادهای پولی و مالی بخش مسکن،خدمات تامین مالی شرکتی و ساختاریافته ،ارایه راهکارهای خلاقانه جهت تجهیز منابع مالی جدید ،پشتیبانی از تجهیز منابع مالی برای طرح های توسعه ای بخش مسکن را از وظایف شرکت تامین سرمایه برشمرد.
وی در خصوص صندوق توسعه مسکن گفت: این صندوق نهاد واسط رهنی به عنوان یک شرکت دولتی تخصصی رهن وابسته به بانک مسکن که هم عملکرد تضمین و هم عملکرد خرید تسهیلات و انتشار اوراق رهنی را برعهده داشته باشد خواهد بود،. به طوری که هم اصل اوراق تسهیلات بانک ها را تضمین می کند و خود اقدام به خرید تسهیلات رهنی و انتشار اوراق رهنی بر اساس آن می نماید.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به بیان وضع مطلوب نظام تامین مالی مسکن در بخش های مختلف پرداخت و با اشاره به وضع موجود در حوزه قوانین و مقررات از جمله در خصوص قانون حمایت و ساماندهی عرضه مسکن، قانون حمایت از احیاء،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، آیین نامه تبصره دو ماده هفت قانون حمایت از احیاء،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سیاست های اقتصادی خروج از رکود تورمی ،بر حرکت به سمت قانون بانک های توسعه ای و قانون تاسیس صندوق توسعه مسکن به عنوان وضع مطلوب تاکید کرد.
بت شکن صندوق های پس انداز مسکن جدید،اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی ،صکوک اجاره و استصناع،شرکتهای سهام پروژه مسکن و اوراق سرمایه گذاری متری را وضع مطلوب در حوزه ابزارهای رهنی و بازارهای سرمایه و بیمه را وضع مطلوب در حوزه بازارهای رهنی و شرکت تامین سرمایه مسکن،موسسات وام و پس انداز منطقه ای،شرکت رتبه بندی اعتباری،شرکت بیمه اعتباری،صندوق های املاک و مستغلات و صندوق توسعه مسکن را وضع مطلوب در حوزه نهادهای رهنی عنوان کرد.
مدیرعامل بانک مسکن درخصوص نقش ارکان حاکمیتی در تحقق نظام جوامع تامین مالی مسکن گفت: بانک مرکزی باصدور مجوز صندوق های پس انداز مسکن جدید ،شرکت های تسهیلات و پس انداز منطقه ای،کاهش نرخ سپرده قانونی حساب های تعهدی مسکن ،تدوین لایحه جدید بانک های توسعه ای با رویکرد اداری مستقل از بانک های تجاری،صدور مجوز بیمه اعتباری مسکن و افزایش سرمایه بانک مسکن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور مجوز تاسیس نهاد اعتبار سنجی،مجوز انتشار اوراق مشارکت رهنی و مجوز انتشار انواع ابزارهای تامین مالی پیش بینی شده در آیین نامه های اجرایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی پیش بینی یارانه مابه التفاوت سود برای اجرای سیاست های حمایتی با صدور مجوز صندوق توسعه مسکن،اختصاص سرفصل مستقل برای بانک های توسعه ای در برنامه ششم می توانند به بانک مسکن در تامین مالی مسکن کمک کنند.
عضو هیات مدیره بانک: مانده حساب ممتاز از بدو افتتاح تاالان5/36 در صد رشد داشته است
ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز طی سخنانی با اشاره به روند تهیه و تصویب حساب سپرده ممتاز،فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری و کسب بازده بالاتر از نرخ سپرده های بلند مدت 5 ساله،پرداخت سود و بازده بیشتر به سپرده نسبت به سایر بانک ها،افزایش قدرت خرید دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن،امکان استفاده سازمان ها و شرکت ها و کارخانجات و... جهت تامین تسهیلات مسکن کارکنان خود ،امکان سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری و به رسمیت شناختن اوراق توسط بازار سرمایه و معامله آن در بازار فرابورس را از مزایای این حساب عنوان کرد .
وی همچنین کنترل تعهدات حساب توسط بانک ( بین 15 درصد تا 45 درصد )،عملکرد عکس صندوق در دوره های رونق و رکود بخش مسکن،استفاده توسط افراد خیر جهت هبه به افراد نیازمند،جذب منابع مالی افراد حقیقی و حقوقی متمکن،نقل و انتقال قانونی امتیاز اوراق،دسترسی سریع به تسهیلات،سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی 350 میلیون ریالی (زوجین 500 میلیون ریال)،سقف تسهیلات جعاله تعمیر واحد مسکونی 100 میلیون ریال ،پرداخت نرخ سود کوتاه مدت به سپرده به صورت ماهیانه،امتیاز اوراق در قالب سهم های 5 میلیون ریالی،حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات 12 سال و متنوع نمودن و تعمیق روش های تامین منابع مالی در بخش مسکن مزیت های طرح سپرده سرمایه گذاری ممتاز نسبت به حساب صندوق پس انداز مسکن برشمرد.
رحیمی انارکی در خصوص مانده این حساب از بدو تاسیس تا الان گفت:مانده این حساب در سال 1384 معادل 616 میلیارد ریال بود که در سال 1393 با 5/36 در صد رشد در آبان ماه سال جاری به 892ر128 میلیارد ریال رسیده است.
وی سهم این سپرده از کل سپرده های بانک را در سال 84 معادل 9/ 0درصد و در آبان سال جاری معادل 1/35 درصد عنوان کرد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن مانده این حساب در ابان ماه سال جاری را 137/897/128 میلیون ریال و کل خالص تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 85 تا پایان آبان ماه سا جاری را 886/949/147 میلیون ریال برشمرد.
وی همچنین جمع کل اقساط وصولی از محل اوراق سپرده سرمایه گذاری ممتاز را 613/184/40 میلیون ریال قلمداد کرد.
رحیمی انارکی تعداد اوراق صادر شده در بازار معاملاتی فرابورس را در 5 ماهه ابتدای سال جاری 644/211/4 برگ،میزان تعهد ایجاد شده در این مقطع را 058ر21 میلیارد ریال ،تعداد اوراق معامله شده را 276/792/6 برگ برشمرد.
مدیرعامل اسبق بانک: تأمین مالی بخش مسکن یکی از اجزای کلیدی استراتژی این بخش است
در ادامه این همایش مهندس احمد فرشچیان، مدیرعامل اسبق بانک مسکن طی سخنانی تأمین مالی بخش مسکن را یکی از اجزای کلیدی استراتژی بخش مسکن عنوان و تصریح کرد: دولت‌ها باید در جهت ایجاد محیطی مناسب برای تجهیز منابع مالی این بخش به شکلی موثر تلاش نمایند.
وی افزود: توسعه و اصلاح مؤسسات مالی مسکن باید به عنوان یکی از اقدامات کلی در راستای تقویت و توسعه مالی کشور در نظر گرفته شود.
فرشچیان با اشاره به تاریخچه بانک مسکن و ایجاد آن در سال 1358 بر اساس لایحه قانونی مصوب مجمع عمومی بانک ها از ادغام چند بانک از جمله بانک رهنی وچندین مؤسسه وام و پس انداز تصریح کرد: این بانک به منظور تامین منابع مالی بخش مسکن و در راستای سیاست‌های دولت از سال 1369 نسبت به افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن اقدام نموده است.
وی در ادامه به تشریح روند افزایش و کاهش منابع صندوق پس انداز مسکن در مقاطع زمانی مختلف پرداخت و گفت: منابع صندوق پس انداز مسکن از ابتدای افتتاح این حساب در سال1369 تا پایان سال 1380، روند افزایشی کم و بیش منظمی داشته است که این روند از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1382 حالت کاهشی به خود گرفت.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1383 تا پاییز سال 1385 روند نمودار منابع صندوق پس انداز مسکن شاهد جهش قابل توجهی بوده است به گونه‌ای که در مدت زمان کوتاهی حجم منابع صندوق به شدت افزایش یافت.
فرشچیان در بخش دیگر سخنان خود به تشکیل حسابهای پس انداز مسکن جوانان درسال 1379 و حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز اشاره و اظهار کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در امر ساختمان و مسکن و در راستای اهداف خود به منظور خانه دار نمودن مردم، از حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز در چارچوب قانون عملیــات بانکی بدون ربا بــه عنوان یک ابزار تجهیز منابع مالی و مکملی برای حساب صنـدوق پس انداز مسکن استفاده نمود.
وی ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی بخش مسکن، فراهم آوردن زمینه نقل و انتقال امتیاز تسهیلاتی به صورت مجاز و سوق دادن مبادلات غیررسمی امتیاز تسهیلاتی به سوی مبادلات رسمی، ایجاد حسابی به عنوان مکمل حساب صندوق پس انداز مسکن جهت برقراری تعادل بین منابع و مصارف بانک، تأمین مسکن اقشار ضعیف توسط افراد خیّر و امکان دسترسی سریع متقاضیان واقعی مسکن به تسهیلات مورد نیاز خود را از جمله اهداف بانک در ایجاد حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز عنوان کرد.
وی در پایان سخنان خود با تقدیر از تلاش کارکنان بانک مسکن در ایجاد راهکارهایی موثر برای خانه‌دار نمودن مردم اظهار کرد: این بانک به عنوان نخستین بانک توانست در سال 1379 سود قطعی به سپرده های سرمایه گذاری پرداخت نماید که این اقدام در جذب مشتری و تجهیز منابع نقش مؤثری را ایفا نموده است.
مدیر اسبق امور شعب بانک مسکن بیان کرد: فلسفه تشکیل صندوق پس انداز مسکن
در ادامه چهاردهمین همایش سیاست های تامین مالی مسکن محمد حسین جوادی مدیر سابق امور شعب بانک مسکن مطالبی در خصوص تاسیس بانک رهنی ایران بیان کرد.
وی گفت:قانون تأسیس بانک رهنی ایران مشتمل بر ٤ ماده در ٢٥ دی ماه ١٣١٧ به تصویب رسید. پس از تهیه و تصویب اساسنامه و تأمین سرمایه اولیه، اولین شعبه آن در تهران و در فروردین ١٣١٨ شروع به کار نمود.
دادن وام در برابر رهن اموال غیرمنقول به منظور خرید خانه- ساختمان- تعمیر و کارگشایی برای مدتی که از ١٥ سال تجاوز ننماید، دادن اعتبار در حسابجاری با تصویب هیات مدیره به منظور انجام امور ساختمانی در برابر رهن اموال غیرمنقول و یا ضمانتنامه های بانکی برای مدتی که از یکسال و مبلغی که حداکثر از میزان وام ساختمان خانه تجاوز ننماید، قبول پول به حسابهای جاری، پس انداز و سپرده مدت دار با بهره و یا بدون بهرهّ، صدور ضمانتنامه به منظور دریافت وام و اعتبار از سایر بانکها فقط در برابر رهن اموال غیرمنقول و صدور ضمانتنامه به منظور شرکت در مناقصه- حسن انجام کار- دریافت پیش پرداخت، استرداد وجه الضمان ، تامین کسر ابواب جمعی و نظایر آن به نفع اشخاص حقیقی و یا حقوقی در حدود مقررات و مجوزهای شورای پول و اعتبار با تصویب هیات دولت و .. مواردی از اساسنامه بانک رهنی ایران بود که جوادی به آن اشاره کرد.
جوادی در خصوص تاسیس صندوق پس انداز مسکن به عنوان یک یاز ابزارهای تامین مالی مسکن افزود: از ابتدای تاسیس بانک رهنی ایران به این موضوع توجه شده بود که منابع مالی بخش دولتی برای انجام وظایفی که بر عهده این بانک در زمینه تامین اعتبارات مالی بخش مسکن و ساختمان گذارده شده کافی نخواهد بود و به همین دلیل نیز در متن قانون تشکیل بانک رهنی ایران و همچنین اساسنامه آن روشهایی جهت جذب پس اندازهای بخش خصوصی (از جمله فروش تدریجی بخشی از سهام بانک به مردم) پیش بینی شده بود که البته اجرای آنها ممکن نگردید. مشکلات مالی بانک باعث گردید تا مطالعاتی در زمینه تجربیات و اقدامات سایر کشورها در این زمینه انجام گردد.
مدیر اسبق امور شعب بانک مسکن مطالبی را در خصوص سیر و مراحل تغییرات این صندوق ار بدو تاسیس تاکنون بیان کرد.
وی افزود:نتیجه این بررسی ها به تأسیس تشکیلاتی با نام "صندوق پس انداز مسکن" انجامید. این صندوق که با اقتباس از روش معمول در کشور آلمان ایجاد شده بود از سال ١٣٣٧ فعالیت خود را شروع نمود.
جوادی در خصوص تاسیس شرکتهای پس انداز و وام مسکن نیز افزود:بانک رهنی ایران در سال ١٣٤٦ طرح تشویق پس انداز مسکن را به دولت پیشنهاد کرد. این طرح درتاریخ ١٠ تیرماه ١٣٤٦ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید.
وی به برخی ویژگی های شرکتهای پس انداز و وام مسکن اشاره کرد و جلب پس انداز و اعطای وام مسکن ، پرداخت وام به اشخاص حقوقی فقط در صورتی که موسسه به منظور فعالیت ساختمان مسکن تأسیس شده و فعالیت عمده آن درمورد ساختمان باشد مجاز است را از جمله این ویژگی ها برشمرد.
لازم به ذکر است در حاشیه برگزاری این همایش بانک مسکن با برپایی غرفه اقدام به ارایه محصولات و خدمات خود به بازدیدکنندگان در همایش و نمایشگاه نمود.