پرونده بنگاه‌داری بانک‌ها تا سه سال آینده بسته می شود/بروز دلالی غیرمولد باعث فساد و ضرر مصرف‌کنندگان می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که تورم فعلی و تورم محتمل باید مبنای تصمیم‌گیری باشد، اظهار داشت: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که ما تحت عناوین مختلف پول جذب نمی‌کنیم، و هنگامی که این اتفاق صورت می‌گیرد، چندین فساد ایجاد می‌شود؛ اولین فساد بروز دلالی غیرمولد است که باعث ضرر مصرف‌کنندگان می‌شود.وی در ادامه گفت: فساد بعدی که شکل می‌گیرد این است که این پول در بخش تولید هزینه نمی‌شود و به تبع آن اشتغال صورت نمی‌گیرد و به تناسب آن واردات افزایش و صادرات کاهش می‌یابد.ندیمی خاطرنشان کرد: بنابراین مدیریت کردن سپرده‌های مردم، حتی اگر با همراهی دولت صورت گیرد و بخشی از سود را نیز دولت بپردازد، به صرفه است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود به بخش اقتصادی غیرمولد، آیا جذب سپرده‌ها باعث بروز مشکلات در عرصه تولید و بخش مولد اقتصادی می‌شود، گفت: ما در قانون رفع موانع تولید و براساس پیشنهاد دولت مصوب کرده‌ایم که ظرف سه سال و براساس واگذاری بنگاه‌های فعلی، مانع بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شویم.

ندیمی خاطرنشان کرد: این قانون که از یکشنبه روند بررسی آن آغاز می‌شود، راهکاری را ارائه می‌کند که جلوی این حرکت را هم برای گذشته و هم برای آینده می‌گیرد، چرا که طبق زمان‌بندی صورت گرفته و مندرج در پیشنهاد کارگروه کمیسیون ویژه‌ای که برای این منظور تشکیل داده‌ایم، مقرر شده که بنگاه‌های فعلی طی سه سال فعالیت خود را باید به حد نصاب 40 درصد به پائین برسانند به اضافه این که مانعی ایجاد کردیم تا بانک‌ها بنگاه‌دار نشوند.