خبرایران : دكتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بيان اينكه اگر بخواهيم به ميزان جاده‌هاي موجود جاده بسازيم نياز به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري داريم،گفت: بنابراين مي‌بينيم كه سرمايه بزرگي در اختيار داريم كه بايد با بهره‌وري مديريتي از آن بهره‌مند شويم.
به گزارش خبرایران، نخستین همایش سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌اي با حضور وزیر راه و شهرسازی ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، مدیران استانی ، كارشناسان و متخصصان اين حوزه با هدف توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین هوشمند در مدیریت ترافیک راه‌های کشور آغاز به‌کار کرد.
دراین مراسم «دكتر عباس آخوندی » در اين همايش كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، با بيان اينكه بايد همه دست در دست يكديگر به سمت مدرن‌سازي حمل‌ونقل ايران در همه شقوق به ويژه حمل‌ونقل جاده‌اي پيش برويم، اظهار داشت: آنچه كه جهان مدرن را از جهان پيش از خود تفكيك مي‌كند، كشف و اختراع پديده موتور است، كه اين پديده سرعت جابه‌جايي در سطح جهان را توسعه داد و به عبارتي، اين مسئله اصلي‌ترين تفاوت ميان دنياي مدرن و دنياي پيش از آن است و اينگونه بود كه حجم تردد و جابه‌جايي كالا و مسافر در جهان گسترش يافت.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اتفاق بعدي توسط ITC رخ داد، تصريح كرد: در اين مرحله سرعت جابه‌جايي داده از موتور به الكترون تغيير يافت و اين دو مفهوم كه اساساً سبك زندگي را به صورت كامل تغيير دادند، بسيار حائز اهميت هستند و عدم توجه به آنها زمينه‌هاي عدم آسايش را فراهم مي‌كند.
دكتر آخوندي افزود: مفهوم اين دو اتفاق، همان موبيليتي يا حركت‌پذيري است، كه مهم‌ترين مفهوم در دنياي جديد است، چرا كه وقتي پديده‌اي در جايي رخ مي‌دهد، تأثير خود را بر جهان اعمال مي‌كند.
وي با بيان اينكه بزرگترين بزرگراه‌هاي تهران گاهي سرعتي كمتر از هفت كيلومتر براي تردد را فراهم مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين مسئله نشان مي‌دهد كه بي‌شك مشكلي در اين ميان وجود دارد و اين مسئله علاوه بر تأثير بر حركت‌پذيري، زندگي را دچار مشكلات بسياري كرده است.
وزير راه و شهرسازي گفت: حجم سوخت استفاده شده نيز زندگي را دچار مشكل كرده است، چرا كه عمده وقت ما در ترافيك هدر مي‌رود و همين مسئله تأثيرات نامطلوبي بر اقتصاد مي‌گذارد. ضمن اينكه تلفات جاده‌اي و توسعه فقر نيز از ديگر پيامدهاي اين مسئله است.
دكتر آخوندي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به اينكه در دهه هفتاد كمتر از پنج ميليون خودرو در جاده‌هاي كشور تردد داشتند، افزود: اين در حالي است كه امروز حدود ۱۷ ميليون خودرو در كشور تردد مي‌كنند و بر اساس پيش‌بيني‌ها در ۲۰ سال آينده بيش از ۴۰ ميليون خودرو در كشور وجود خواهند داشت و اين وضعيتي است كه دنياي مدرن بر ما تحميل مي‌كند. در واقع ما دچار تناقض و چرخه باطل و ناكارآمدي شده‌ايم كه بايد راهي براي خروج از آن پيدا كنيم، در غير اين صورت ادامه اين روند، باعث كاهش سطح سرويس‌دهي جاده‌ها خواهد شد.
وي يادآور شد: در اين شرايط آزادراه‌ها ايجاد مي‌شوند، اما به تدريج تبديل به توقفگاهي مي‌شوند كه سودي ندارند و بايد اين انگاره ذهني را تغيير داد و براي تغيير اين انگاره در صنعت حمل‌ونقل، مديريت داشته‌هايمان از مهم‌ترين موارد محسوب مي‌شود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اگر بخواهيم به ميزان جاده‌هاي موجود جاده بسازيم نياز به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري داريم، خاطرنشان كرد: بنابراين مي‌بينيم كه سرمايه بزرگي در اختيار داريم كه بايد با بهره‌وري مديريتي از آن بهره‌مند شويم.
وي با اشاره به اينكه وقتي راجع به شاخص راه صحبت مي‌كنيم، احداث راه جديد نخستين چيزي است كه به ذهن مي‌رسد، گفت: اما من با اين مسئله موافق نيستم و حتي در طرح احداث ۱۰ كريدور توسعه ملي ايران پيش‌بيني شده كه به مبلغي معادل ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي توسعه شبكه حمل‌ونقل جاده‌اي نياز است، اما مسئله اين است كه آيا با اين كار مي‌توان قدرت حركت‌پذيري را افزايش داد، چرا كه سرعت رشد وسايل‌نقليه موتوري بيشتر از سرعت توسعه جاده‌هاست.
وي تصريح كرد: در كنار توسعه جاده نياز به مدرن‌سازي مديريت شبكه حمل‌ونقل وجود دارد كه نخستين بحث آن پذيرش يكپارچگي است و بايد قبول كرد كه رويكرد و حس تعلق سازماني تبديل به مانعي در برابر افزايش مديريت و بهره‌وري شده است.
دكتر آخوندي با تأکید بر اینکه مدرن‌سازی در شبکه حمل‌ونقل باید در دستور کار قرار گيرد، گفت: رویکرد سازمانی و حفظ تعلق سازمانی مانعی برای افزایش بهره‌وری است. ضمن اينكه باید تعاملات ارگان‌های دست‌اندرکار جاده‌ای و درون‌شهری نيز افزایش یابد و همه سازمان‌هاي مرتبط در آن حوزه به صورت يكپارچه عمل كنند.
دكتر آخوندي در ادامه، نخستين راه يكپارچگي را تبادل اطلاعات دانست و افزود: در همين راستا اقداماتي در حال اجراست كه مي‌توان به ايجاد سامانه مشترك اطلاعات و آمار سوانح اشاره كرد، كه اين سامانه از تجميع آمار پليس‌راه، سازمان امداد و نجات جاده‌اي، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و ساير نهادهاي مرتبط به دست مي‌آيد و در نهايت بر روي يك سامانه قرار مي‌گيرد و براي همگان قابل دسترس است. ضمن اينكه با اين لينك اطلاعات، سرعت رسيدگي به حوادث افزايش مي‌يابد، كه وجود چنين سامانه‌اي علاوه بر آنكه در بخش اطلاعات سوانح تأثير چشمگيري دارد در جهت پيشگيري نيز مؤثر است. همچنين با توجه به آنچه در خصوص لزوم يكپارچگي در سيستم هوشمند مديريت جاده‌ها گفته شد، مديريت پليس ترافيك درون و برون‌شهري نيز بايد به صورت يكپارچه عمل كند.
وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه ويژگي هوشمندسازی جاده‌ای یکپارچگی است، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۸۰ هزار كاميون در كشور كارت سوخت دارند، اين در حالي است كه حدود ۱۰۰ هزار كاميون حداقل در سال گذشته در سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي هيچ بارنامه‌اي دريافت نكردند و هيچ اطلاعي از تردد آنها در دست نيست. بنابراين مي‌بينيم كه مديريت سوخت تا چه ميزان به اطلاعات نياز دارد. به اين ترتيب مواردي همچون مديريت سوخت ترانزيت، افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توزيع يكنواخت بار در سطح جاده‌ها به هوشمندسازي جاده‌ها نياز دارد.
وي تصريح كرد: بار محوري وارد شده بر كف جاده‌ها نيز يكي از عواملي است كه بيشترين ضربه را به جاده‌ها وارد مي‌كند و از عمر مفيد آنها مي‌كاهد. ضمن اينكه مواردي همچون افزايش سرعت امداد و نجات، كاهش تلفات، بهينه‌سازي مسير حركت و افزايش ترانزيت متأثر از مديريت هوشمندسازي خواهد بود.
دكتر آخوندي در ادامه، با اشاره به اينكه هم‌اكنون بیش از 34 هزار کیلومتر ( 48 هزار كيلومتر رفت و برگشت) راه شرياني در كشور وجود دارد كه بيش از 75 درصد حمل‌ونقل كشور از طريق اين راه‌ها انجام مي‌شود، اظهار داشت: متأسفانه به دليل عدم توجه به نگهداري و بهسازي جاده‌ها در سال‌هاي گذشته، امروز بيش از 40 درصد اين جاده‌ها در وضعيت بد يا بسيار بد قرار دارند كه نشان مي‌دهد علاوه بر راهسازي تا چه ميزان نياز به بهسازي جاده‌ها در كشور وجود دارد.
وي افزود: در حال حاضر مجموع دوربين‌هايي كه توسط سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و پليس راهور در جاده‌هاي كشور نصب شده كمتر از 500 دستگاه است، كه در گام نخست طبق تفاهم‌نامه‌اي مقرر شد اين دوربين‌ها به يكديگر مرتبط شوند كه با اجراي اين طرح، توان اعمال قانون توسط پليس دو برابر شد. در گام بعدي نيز مقرر شد 1800 دوربين در جاده‌هاي كشور نصب شود كه با اين اقدام، تعداد دوربين‌هاي جاده‌اي كشور حدود چهار برابر خواهد شد و اميدوارم تشريفات اداري آن در سال 93 انجام شود تا هرچه زودتر جاده‌هاي ايران از اين فناوري بهره‌مند شوند.