خبرایران: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی ودارایی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی و بانکداری الکترونیک تأکید کرد.
به گزارش خبرایران از شادا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در پنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از 8،3 درصد در سال91 به 4،5 درصد در شهریور 93 رسیده است و این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.
وی در ادامه افزود: دولت از ابتدای فعالیت خود، تمام تلاشش را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: این مشکل را می توان در محدودیت های دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد.
وی افزود یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با تأکید بر اینکه نظام مالی بین المللی این مراحل را به نحو تکاملی پشت سرگذاشته است، گفت: در ایران تحول در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت ، درحالی که تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است، آزاد سازی بانکی به طور کامل انجام نشده است.
بهره گیری از بانکداری اسلامی
طیب نیا در ادامه به سازگاری نظام بانکداری اسلامی و آزادسازی در این زمینه اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران ندارند، از این رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.
طیب نیا در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه بخش مالی باید موتور رشد باشد نه موتور توسعه اقتصادی کشور، گفت: توسعه اقتصادی صرفاً از طریق نظام بانکی محقق نمی شود.
وی افزود: ارتباط بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی همواره در مباحث کارشناسی و پژوهش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بی تردید بین این دو شاخص همبستگی قوی و معناداری وجود دارد.
طیب نیا در عین حال تصریح کرد: وجود نظام بانکی کارآمد و توسعه یافته شرط لازم برای توسعه اقتصادی است، گرچه شرط کافی نیست چرا که باید سایر مولفه ها نیز تقویت شوند.
طیب نیا، در ادامه محدویت در دسترسی به منابع اعتباری و همچنین نرخ سود بالا را دو گلایه اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی نرخ سود مثبت شده و فاصله نرخ سود تسهیلات با تورم زیاد نیست، شرایطی که در دو سال قبل حاکم بوده باعث شده نرخ سود را کاهش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش تعیین دستوری نرخ سود را خلاف شرع دانست و گفت : اینکه به صورت تکلیفی نرخ سود را بخواهیم تعیین کنیم، با دیدگاه های ما نمی خواند. تعیین نرخ دستوری خلاف دیدگاه اقتصادی و خلاف شرع است. آنچه در شورای پول و اعتبار هم آمده تعیین حداقل نرخ سود انتظاری است.
کاهش تسهیلات تکلیفی
وی در ادامه گفت : البته وضعیت کنونی خیلی بهتر از قبل شده است. تسهیلات تکلیفی قبلا به صورت رسمی در نظام بانکی وجود داشت ولی اکنون به آن شکل نیست و اگر دولت طرحی را به نظام بانکی می دهد دیگر 'تکلیفی' نیست و تصمیمات و مصوبات دولت صرفا ناظر به تعهدات خودش است و دولت تضمین می کند که از محل منابع خود، پروژه ها را تامین مالی کند.
وی در پایان تصریح کرد: طی یک سال و نیم اخیر تحریم ها را مدیریت کردیم و با وجود تداوم تحریم ها نرخ تورم کم و رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ بیکاری هم کاهش یافت.