خبرایران: «مرتضی شهیدزاده» مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:بانک کشاورزی حدود 1600 میلیارد تومان مربوط به یک میلیون و 700 هزار زارع بدهی معوقه دارد که این معوقات بابت خشکسالی طی 10 تا 12 سال است.
به گزارش خبرنگارخبرایران،نشست خبری«مرتضی شهیدزاده»مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت ایام مبارک دهه فجر امروز با حضوراصحاب رسانه برگزار مرتضی شهیدزاده»مدیرعامل بانک کشاورزی اظهارداشت: از محل منابع صندوق توسعه ملی با همکاری مجلس و دولت به صورت ریالی سهمی برای بخش کشاورزی به صورت ریالی در نظر گرفته شده است که ما به نحو مطلوب، این منابع را به بخش‌های مختلف اختصاص دادیم و از محل صندوق توسعه ملی مبلغ 6 هزار میلیارد ریال به طرح‌های توسعه آب و خاک، 10 هزار میلیارد ریال به طرح‌های توسعه کشت گلخانه‌ای و پرورش ماهی در قفس، مبلغ 17 هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از تولید گوشت قرمز و مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به مناطق محروم اختصاص داده‌ایم.
شهیدزاده تصریح کرد: ما به عنوان یک بانک تخصصی، بانکی پیشرو در سیستم بانکداری هستیم و اولین سیستم بانکداری متمرکز را اجرا کرده‌ایم به طوری که کشاورزانی که زیر 20 میلیون تومان درخواست وام داشته باشند می‌توانند با حضور در بانک و پر کردن فرم ظرف 48 ساعت بدون کوچکترین معطلی وام را دریافت کنند و همچنین این امکان وجود دارد که تقاضای درخواست وام را به صورت اینترنتی تبدیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی بازوی اجرایی دولت در توسعه بخش کشاورزی است و به عنوان این بازوی دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بیشترین سرمایه را در بین بانک‌های دولتی داشته باشیم بنابراین با مذاکرات لازم با مجلس و دولت و قول دولت و مجلس قرار شده تا در برنامه ششم و در بودجه سال 94 و همچنین لایحه خروج از رکود سرمایه این بانک به 80 هزار میلیارد ریال افزایش یابد و با این کار قدرت قانونی ما 5 برابر می‌شود و می‌توانیم خدمات بیشتری به کشاورزان ارائه کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی عنوان داشت: بخش کشاورزی بیشترین ریسک را در بخش‌های اقتصادی دارد و بخش بیمه محصولات کشاورزی که در کنار آن بانک کشاورزی به عنوان پشتیبان‌کننده حضور دارد به دلیل مسائل مختلف ناشی از حوادث غیرمترقبه، بودجه‌اش کفایت نمی‌کند و بانک کشاورزی هر ساله بیش از دو برابر بودجه برای این صندوق منابع می‌گذارد.
وی با اشاره به شاخص‌های توسعه بیمه اشاره کرد و گفت: بیمه زراعت را از 2.9 میلیون هکتار به 5.8 میلیون هکتار در سال 93 رسانده‌ایم و بیمه باغات از 92 هزار هکتار در سال 93 به 502 هزار هکتار رسیده است و همچنین در بیمه دام از 3.9 میلیون واحد دامی در سال 80 به 14 میلیون واحد دامی افزایش یافته و بیمه طیور از 76 میلیون قطعه به 960 میلیون قطعه توسعه یافته است و تعداد بیمه‌گذاران از 715 هزار نفر به 2 میلیون نفر رسیده است.
شهیدزاده افزود: غرامت پرداختی در سال 80 از 848 میلیارد ریال در سال 93 به 9 هزار و 753 میلیارد ریال رسیده و بیش از 65 درصد منابع آن یارانه‌های دولت و کمتر از 35 درصد کمک‌های خود مردم بوده است و برنامه ما این است که سال آینده دو برابر سال 93 منابع در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم و به این طریق بتوانیم به صورت کامل نیازهای بخش کشاورزی را تامین کنیم.
شهیدزاده ابرازداشت: با توجه به نظارتی که در این بخش وجود دارد بیش از 98 درصد وام‌ها صرف طرح‌های کشاورزی می‌شود زیرا این وام‌ها طی 2 تا 3 مرحله پرداخت و در هر مرحله کشاورز موظف به ارائه پیشرفت فیزیکی کار است و یکی از مشکلات بانک کشاورزی که متفاوت با سایر بانک‌هاست، معوقات مربوط به کشاورزانی است که دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و از بازپرداخت تسهیلات خود بازمانده‌اند.
وی افزود: بر این اساس بانک کشاورزی حدود 1600 میلیارد تومان مربوط به یک میلیون و 700 هزار زارع بدهی معوقه دارد که این معوقات بابت خشکسالی طی 10 تا 12 سال است و زمین و تأسیسات آتی‌الاحداث براساس ضرایب و مقررات بانک مرکزی به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود و مشکلی در مورد پذیرفتن اسناد آنها به عنوان وثیقه وجود ندارد، مگر اینکه آن زمین مشاع باشد که این موضوع نیز بر اساس ضوابط بانک مرکزی است.
شهیدزاده گفت: در حال حاضر بانک کشاورزی از بانک‌های زیان‌ده محسوب نمی‌شود و 25 درصد از منابع سایر بانک‌ها باید به بخش کشاورزی تزریق شود که الان فقط 9 درصد مطابق آمار بانک مرکزی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است و ما به دنبال سود بانکی نیستیم، مگر این که تصمیم‌گیران بخواهند سودی افزایش یا کاهش دهند و در این صورت ما مجری هستیم و اگر افزایش صورت گیرد مابه‌التفاوت آن صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند.
وی افزود: بدهی دولت به بانک کشاورزی 70 هزار میلیارد ریال است که امیدواریم این موضوع در بودجه 94 لحاظ شود و یکی از خواسته‌های ما اصلاح اساسنامه بانک کشاورزی است و این کار به خاطر سرعت دادن به خدمات‌رسانی به بخش تولید است و بانک مرکزی به این بانک همچون یک بانک تجاری نگاه می‌کند و همان سیاست و نظارتی که بانک مرکزی روی بانک‌های خصوصی و تجاری دارد روی ما اعمال می‌کند و چنین نگاهی حرکت ما را آهسته می‌کند.