امروز: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ [2024/04/24]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 8681 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۴:۴۶:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی علوی اعلام کرد؛

سازمان بسیج حقوقدانان اهداف خود را در حوزه دانش، واکاوی نیازهای جامعه قرار داده/ سازمان بسیج حقوقدانان دربحث اقتصاد مقاومتی به فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید دارد /کارگروه ویژه‌ای را دربحث اقتصاد مقاومتی تشکیل داده ایم

خبرایران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌احسان رفیعی علوی جانشین سازمان بسیج حقوقدانان گفت:‌ سازمان بسیج حقوقدانان ضرورتی را که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی تعریف کرده و بر آن تاکید دارد، در دست گرفته و کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داده است
سازمان بسیج حقوقدانان اهداف خود را در حوزه دانش، واکاوی نیازهای جامعه قرار داده/ سازمان بسیج حقوقدانان دربحث اقتصاد مقاومتی به فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید دارد /کارگروه ویژه‌ای را دربحث اقتصاد مقاومتی تشکیل داده ایم

به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی امروز با حضور«‌حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌احسان رفیعی علوی» جانشین سازمان بسیج حقوقدانان ،«حجت عبدالملکی» استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، «دکترراجی» معاون پژوهشی و پژوهشکده شورای نگهبان و اصحاب رسانه در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار و دراین نشست خبری «‌حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌احسان رفیعی علوی» جانشین سازمان بسیج حقوقدانان اظهارداشت: علوم حقوق و اقتصاد 2 حوزه فعال در علوم انسانی هستند که سنجیدن این دو حوزه جزو دغدغه بنیادین هر جامعه‌ای است و عدم مطالعه روشمند و دقیق در مسائل باعث آسیب های جدی یک جامعه می‌شود و سازمان بسیج حقوقدانان یکی از اهداف خود را در حوزه دانش، واکاوی نیازهای جامعه قرار داده و جزو وظایف خود دانسته که به حوزه حقوق و اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند. خروجی این فعالیت علمی برگزاری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی بوده است.

‌حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی علوی ابرازداشت: حقوق و اقتصاد جزو اولین رشته‌های استراتژیک حوزه علوم اجتماعی محسوب می‌شوند، ولی متاسفانه در فضاهای دانشگاهی حتی مفاهیم اولیه میان رشته‌ای بین حقوق و اقتصاد مطالعه نمی‌شود و حقوق و اقتصاد مقاومتی مفاهیمی از جنس ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی هستند و سازمان بسیج حقوقدانان ضرورتی را که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی تعریف کرده و بر آن تاکید دارد، در دست گرفته و کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داده است.

 «حجت عبدالملکی» استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه این نشست طی سخنانی اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط دشواری بتواند اهداف خود را تعریف کند و ارکان اقتصاد مقاومتی عبارتند از ‌تقویت تولید ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی  است و حقوقدانان باید هر اقدامی را که منجربه تقویت تولید می‌شود انجام دهند که اقدام آن‌ها حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.

  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: انواع حقوق‌ها اعم از حقوق جزا، خصوصی، عمومی و بین‌الملل می تواند در ارتباط با اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند. به عنوان مثال در حقوق جزاء تناسب جرم و مجازات نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد که در جرائم اقتصادی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین حقوق جزا می‌تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند.

وی درادامه تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است که این جنگ ها داخلی و خارجی هستند و نمونه جنگ‌های خارجی شرایط تحریمی است که اکنون ما در آن به سر می بریم. به عنوان مثال احتکار دلار جزو مفاسد اقتصادی است که متاسفانه سیستم ارزی ما نمی تواند آن را کنترل کند. بنابراین می توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی بستگی به شرایط جنگ اقتصادی امه دارد و ما اگر بتوانیم اقتصاد مان را از درون درست کنیم کسی حق تعرض به آن را ندارد.

در ادامه این نشست «دکترراجی» معاون پژوهشی و پژوهشکده شورای نگهبان با طرح این سوال که چرا مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؟ اظهار کرد: طبق بند اول اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف مقام معظم رهبری تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از آنجا که به نظر می‌رسید یکی از مشکلات کشور ما اقتصاد مقاومتی است، نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و این سیاست‌ها در 29 بهمن ماه سال گذشته از سوی رهبری ابلاغ شد. ما باید بررسی کنیم که در این مدت چه اندازه به سمت سیاست های مقام معظم رهبری قدم برداشته ایم.

وی ابرازداشت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 24 بند دارد که اجرای این بندها نیازمند بررسی جوانب مختلف است. یکی از جنبه‌های مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جنبه فرهنگی آن است که مطرح کرده مدیریت مصرف با تاکید بر الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی است و جنبه‌های دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جنبه سیاسی حقوقی است و بعضی از بندهای آن برای اجرا نیازمند برنامه ریزی مقاومتی است.

معاون پژوهشی و پژوهشکده شورای نگهبان درباره اهداف همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی هم گفت:‌ از جمله اهداف این همایش این است که ما قوانین مربوطه را در این حوزه بررسی، اشکالات آن را شناسایی و اصلاح کنیم تا ما را برای رسیدن به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کمک کند؛ بنابراین صرفا کار حقوقی در این زمینه کفایت نمی کند بلکه باید به جنبه های دیگر از جمله جنبه سیاسی اقتصادی توجه شود.

 

بنابراین گزارش، همایش یک روزه حقوق و اقتصاد مقاومتی 27 بهمن با سخنرانی دادستان کل کشور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مطالب پربیننده
آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب